صعد سيرجي لافروف مندوب روسيا في الامم المتحدة الجدال حول حظر رحلات الطيران المدني للعراق زاعما ان قرارات المجلس لا تحظرها رغم ان التفسيرات الامريكية والبريطانية ترى العكس. وقال لافروف للصحفيين الركاب يمكن ان يكونوا رجال اعمال او مجموعات سياحية او فرق رقص وما شاكل ذلك.. رحلات الركاب مسموح بها. واضاف ان كل ما يتعين عمله هو ابلاغ لجنة العقوبات. وسلم لافروف بان التفسيرات في مجلس الامن مختلفة وقال: يعتقد الامريكيون والبريطانيون انه لابد وان يكون هناك اذن من اللجنة. واضاف قائلا انهم لا ينكرون ان القرار الاصلي لا يتضمن رحلات طيران مدنية. لكنهم يقولون ان التطبيق الذي ارسي بعدئذ هو انتظار موافقة اللجنة.وقال لافروف ولكن في هذه الحالة ورغم هذه الاختلافات في التفسير كان هناك ابلاغ من جانبنا وموافقة كتابية من اللجنة. وموضع الخلاف هنا هو القرار 687 في اعقاب حرب الخليج عام 1991 الذي وضح تفاصيل العقوبات التي فرضت اولا عندما غزت القوات العراقية الكويت في اغسطس 1990. ولا يحظر القرار الطيران المدني بالتحديد لكنه يحظر بالتأكيد التعاملات التجارية. وقال مسئول بريطاني (يعتمد عما اذا كنت تعتبر رحلات الطيران نشاطا تجاريا ام لا. و نحن نقول انها كذلك بوضوح) . الا ان لافروف قال انه لابد من اخذ الصورة الاكبر في الاعتبار وليس فقط الرحلات الاخيرة. وقال: لا قيود على رحلات الطيران المدنية مهما يكن نوعها. ويتوقع اعضاء مجلس الامن ان يثار هذا الموضوع في المستقبل القريب الا ان الولايات المتحدة وبريطانيا تجنبتا حتى الان معركة صريحة. وقال دبلوماسيون بالمجلس انه من المتوقع كذلك ان تثير روسيا الحليف الاكثر تعاطفا مع العراق في مجلس الامن مرة اخرى في هذا الشهر تقليص النسبة من دخول مبيعات النفط العراقية في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء المخصصة لدفع تعويضات ناتجة عن غزو الكويت من 30 بالمئة الى 20 بالمئة. وأثار لافروف الموضوع في اغسطس الماضي متحديا مطالبة الكويت بمبلغ 5ر21 مليار دولار مقابل انتاج ومبيعات نفطية ضائعة اثناء احتلال العراق الذي استمر سبعة شهور. رويترز