أكد الدكتور صالح ارشيدات نائب رئيس الوزراء الأردني أن الإصلاح الاقتصادي المنشود أردنيا ليس ورقة سحرية يمكن استخدامها في أي وقت أو هو (كبس زر) على مفاتيح الإصلاح ولكنه مسألة وقت وجهد موصول, تنسجم معه الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة أو المشرع. وقال ارشيدات في حديث خاص لـ(البيان) أن مؤشرات الانفراج الاقتصادي في الأردن باتت تتوضح باستمرار, مشيرا إلى أن السوقين العراقي والفلسطيني يتحركان نحو الانفراج وان ذلك يعني اردنيات مساحة كبيرة للتحرك. وبين أن وفدا أردنيا يجري الآن محادثات في العاصمة العراقية بغداد تتعلق بهذا الشأن. مشيرا إلى أن هناك تفاؤلا أردنيا كبيرا يتجه نحو ما ستقدمه المنطقة التجارية الحرة الأمريكية الأردنية من عوائد مرضية على الاقتصاد الأردني. وأوضح نائب رئيس الوزراء الأردني صالح ارشيدات أن هناك توجها جادا من قبل الحكومة الأردنية للمضي قدما في إنشاء العديد من المشاريع الاستراتيجية الأساسية بالإضافة إلى المشاريع الخدمية من قبيل مشروع جر مياه الديسي الذي يبني عليه الأردن امالا واسعة. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأردنية الحالية تواجه العقبات نفسها التي واجهتها حكومة الروابدة الآفلة خصوصا فيما يتعلق باتساع قاعدة المعارضة لهذه الحكومة قال: تمتاز الحكومة الحالية بأنها ذات انسجام كبير في جميع توجهاتها مع القصر وهذه ميزة توفر لها مساحة كبيرة للعمل, إلا انه عاد وأكد أن ذلك لا يعني انه لا وجود لما وصفها بالبؤر التي تسعى لخدمة مصالحها. ويرى المسئول الأردني أن هناك حيزا للنقاش حول مواكبة الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح السياسي, وانه إذا ما تم تأخير الثاني على الأول فانه يمكن القول بعدها ان الاصلاح الاقتصادي فقد قيمته فالعملية بحسب قول الوزير الأردني متكاملة. الدكتور ارشيدات لم يفقد خلال كلامه هذا الصوت المتفائل, إلا انه في المقابل طالب بعدم الحكم المسبق على جهود الحكومة الرامية إلى الإصلاح عمان ـ لقمان اسكندر