رفض نواب كويتيون توجهات حكومية لمنع الكويتيين من الجمع بين وظيفتين, معتبرين انه تضييق على المواطنين, فيما يسمح للوافدين بالعمل في اكثر من جهة, في وقت بدأت الحكومة تحريك قوانين لتنفيذ منع الجمع بين العمل في القطاعين الحكومي والاهلي. ففي احدث محاولة لتحريك قرارات وزارية لمنع الجمع بين وظيفتين اعلن وزير التخطيط ووزير الدولة لشئون التنمية الادارية في الكويت الدكتور محمد الدويهيس ان الحكومة جادة في منع الكويتيين من الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل في القطاع الخاص, لكنه قال ان القانون الحالي لا يستطيع منع الوافدين من الجمع بين وظيفتين في القطاعين الاهلي والعام. وقال ان وزارة التخطيط جادة في تفعيل المادة 25 حيث ستبدأ اعداد دراسة بهذا الخصوص اعتبارا من مطلع الشهر المقبل مشيرا إلى ان اعدادا كبيرة من الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي يزاولون اعمالا في القطاع الخاص. واضاف: لدى الدولة توجه لمعرفة هذه الاعداد وحصرها ليتسنى لوزارة التخطيط بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبعض الجهات المعنية اجبار الموظفين على اختيار العمل اما في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص حتى يفسحوا المجال امام الكوادر الجديدة للحصول على وظائف. واكد ان منع الجمع بين الوظيفتين سينطبق على الكويتيين فقط حيث لا يستطيع القانون الحالي منع الوافدين من العمل في القطاعين الحكومي والخاص في آن واحد, وقال: لدى الحكومة سياسة لانهاء خدمات ما نسبته 15% من الوافدين العاملين في الوظائف الادارية ومبرمجي الكمبيوتر ومدخلي البيانات وغيرهم سنويا واحلال الكويتيين حديثي التخرج محلهم. إلى ذلك رفض نواب توجهات الحكومة لمنع الكويتيين من الجمع بين وظيفتين وقالوا ان ذلك يعد تضييقا على المواطن في وقت يجب فيه دفع الكويتي إلى العمل والانتاج. وشدد النائب خميس عقاب على ضرورة دعم قانون العمالة الوطنية, مستنكرا قيام الحكومة بابرام عقود مع وافدين فيما تحرم الكويتيين من العمل, مشيرا بهذا الصدد إلى قيام وزارة الكهرباء والماء بمنح شركة خاصة مهمة قراءة عدادات المستهلكين معتمدة بذلك على عمال وافدين في حين ان هناك طوابير من الكويتيين امام ديوان الخدمة المدنية يطلبون وظيفة. النائب عبدالله العرادة اكد انه ليس من المستغرب صدور قرارات غير شعبية يحارب من خلالها المواطن الكويتي في ظل حكومة يتساءل البعض ان كانت كويتية 100% أم لا. واعتبر العرادة منع الجمع بين الوظيفتين هدما ووأدا للديمقراطية, حيث ان تطبيقه ـ على سبيل المثال ـ سيؤدي إلى جفاف الاقلام الصحفية التي تعمل في الحكومة والصحافة في آن واحد. من جانبه, رفض النائب سعد طامي التوجه الحكومي الجديد, وقال: ليس هناك من يقبل بالتضييق على المواطن وان كان هناك احد فهم قلة. الكويت ـ انور الياسين