دعت سلطنة عمان مجلس الامن الدولي الى رفع الحظر الاقتصادي المفروض على العراق منذ عشر سنوات لانهاء معاناة شعبه, وفي وقت اعربت بغداد عن رغبتها في تعزيز علاقاتها مع اليابان. وقال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي (ان الوضع في العراق لا يزال يتدهور بسبب الحظر الاقتصادي المفروض منذ عشر سنوات) رغم الجهود لتخفيف آثاره على السكان. واضاف الوزير امام الجمعية العامة للامم المتحدة (وبالتالي لا يمكننا اليوم الا ان ندعو الى وضع آلية تؤدي الى انهاء الحصار ورفع الحظر الذي الحق من دون شك اضرارا كبيرة على الشعب العراقي) . وحافظت سلطنة عمان على علاقاتها الطيبة مع العراق حتى في اوج ازمة الخليج ولها سفارة في بغداد. واعتبر بن علوي ان آلية العقوبات لنزع اسلحة الدمار الشامل العراقية (تتناقض مع حرفية وروح اعلان حقوق الانسان) . واضاف ندعو مجلس الامن الدولي الى اعتماد سياسات جديدة وآليات فعالة لمعالجة المعاناة المفروضة على بعض الدول كالعراق وليبيا والسودان. وبعد ان اعتبر ان المفتشين الدوليين سبق ونزعوا الاسلحة العراقية المعروفة, اضاف الوزير ان على مجلس الامن ان يضع نظاما لمراقبة الترسانة العراقية (في موازاة رفع العقوبات الاقتصادية) . على صعيد آخر ذكرت وكالة الانباء العراقية الرسمية ان العراق شدد على ضرورة تعزيز علاقاته مع اليابان لتعود الى ما كانت عليه قبل حرب الخليج (1991). واشارت الوكالة الى ان رئيس البرلمان العراقي سعدون حمادي اعرب عن هذه الرغبة لدى استقباله في بغداد وفدا برلمانيا يابانيا بقيادة النائب كيوما فوميو عضو الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم. واكد حمادي للوفد الياباني ان (العراق نفذ جميع التزاماته تجاه القرارات الدولية ذات الصلة وان على مجلس الامن الان الايفاء بالتزاماته تجاه العراق والعمل الجاد والسريع لرفع الحصار الجائر المفروض على شعبه منذ عشر سنوات) . واعرب فوميو بحسب الوكالة العراقية (عن تفهمه لمواقف العراق) واشار الى انه سيشرح للجهات الرسمية في اليابان الاثار الناجمة عن استمرار الحصار واهمية العمل على رفعه. يذكر ان الحركة الاقتصادية اليابانية في العراق كانت ناشطة قبل حرب الخليج. وكانت طوكيو التي دعت مرارا بغداد الى احترام التزاماتها حيال الامم المتحدة, اعربت عن دعمها للعمل العسكري الامريكي البريطاني ضد العراق في ديسمبر 1998. وفي اغسطس ,1998 رفض العراق بيع نفط لشركات يابانية وبريطانية بسبب دعم بلديهما على ما يبدو لابقاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على بغداد. ا. ف. ب