تبدأ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مناقشة مسودة الاعلان الدستوري لاستكماله قبل 15 نوفمبر المقبل والذي يؤكد على ان القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني امس ان لجنته أعدت مسودة الاعلان الدستوري ليكون بديلا للدستور في حالة اعلان الدولة المستقلة. وقال: ان المجلس المركزي كلف اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني والمجلس التشريعي باصدار الاعلان الدستوري وتقديم تقرير تفصيلي إلى اجتماع المجلس المركزي الذي سيعقد جلسة خاصة قبل الخامس عشر من نوفمبر المقبل. يشار إلى ان اعداد الاعلان الدستوري جاء بعد عدم تمكن لجنة اعداد الدستور من انجاز مهامها قبل موعد انعقاد المجلس المركزي الأخير, وجرى توزيع مسودة الاعلان الدستوري على الأعضاء المشاركين في المجلس المركزي بموافقة الرئيس ياسر عرفات. وجاء في ديباجة الاعلان الدستوري انه وبناء على الصلاحيات المخولة له يصدر المجلس المركزي الاعلان الدستوري ليتوافق مع تجسيد سيادة دولة فلسطين ويؤكد تمسكه بالمبادئ الواردة في وثيقة الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني العام 1988, ويتضمن الاعلان الدستوري نص وثيقة الاستقلال التي أصدرها المجلس الوطني الفلسطيني العام 1988 في الجزائر. ويشمل الاعلان الدستوري ثلاثة أبواب تحوي 47 مادة, تؤكد المادة الرابعة منه ان القدس عاصمة فلسطين. ورغم ان الاعداد الدستوري لم يحدد حدود الدولة الفلسطينية إلا ان المادة السابعة منه أشارت إلى ان الجنسية الفلسطينية تنظم بقانون وأي تنظيم لها لا ينتقص من الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني في العودة وفقا للقرارات الدولية. وتشير المادة الثامنة ان مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في فلسطين, وتخضع له السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية, ويؤكد الاعلان الدستوري في المادة التاسعة ان السيادة للشعب الفلسطيني يمارسها بواسطة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وبواسطة ممثليه المنتخبين عن طريق الانتخاب العام لجميع الفلسطينيين, وذلك بالشروط المنصوص عليها في القانون. وتحدثت المادة العاشرة عن عودة جميع اللاجئين إلى فلسطين باعتبارها حقا وطنيا والتزاما قانونيا دوليا وواجبا تتعهد منظمة التحرير والدولة الفلسطينية الناشئة بمواصلة العمل باستمرار على تحقيقه وتنفيذه وفقا للقرار الدولي رقم 194 وطبقا للمواثيق والاتفاقات والقرارات الدولية الأخرى. وفي الباب الثاني من الاعلان الدستوري الذي يجيء تحت عنوان الحقوق والحريات المدنية والسياسية لكل المواطنين يتمتعون بها على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص. القدس ـ البيان