تتبنى الحكومة السورية قريبا قانونا يساهم في مواجهة المشكلات البيئية الكبرى والتصدي لها, وقال وزير الدولة لشئون البيئة فاروق العادلي ان مجلس الوزراء ينظر حاليا في مشروع قانون يهدف, الى حماية مكونات التنوع الحيوي وانشاء محميات طبيعية وتحديد قوانين بيئية حازمة على ان يتم تبنيه في مهلة اربعة اشهر كحد اقصى. واعتبر الوزير ان اعمال الدباغة هي المسئول الرئيسي عن تدهور اوضاع البيئة في دمشق حيث يوجد 240 دباغة ورشاتها متدنية الكفاءة وتقنياتها متخلفة تستخدم الملونات بشكل جائر لتلقى بعد ذلك في مياه نهر بردى الذي يسقي الاراضي المحيطة بالعاصمة. وتتسبب عوادم السيارات بتلويث الهواء في دمشق والمدن الاخرى. وأقر الوزير ان انبعاثات الغاز وخصوصا اوكسيد الآزوت تتجاوز المعدلات المقبولة ولكن في اوقات محدودة فحسب من النهار من دون ان يقدم ارقاما. واشار الى ان الكلفة الاقتصادية لتلوث الهواء في المدن السورية ستبلغ 60 مليون دولار (ثلاثة مليارات ليرة سورية) عام 2005. أ.ف.ب