أعلنت مصادر مطلعة ان التعديل الوزاري المرتقب منذ فترة في سوريا بات وشيكا وانه من المتوقع ان يقدم مصطفى ميرو رئيس الوزراء استقالته بين ليلة وأخرى على ان يكلف تشكيلها مرة ثانية, ويشمل ذلك حركة تغييرات وتعيينات بالمحافظين بالتزامن. وعلمت (البيان) ان التعديل الوزاري سيكون واسعا ويشمل أكبر عدد من وزراء الحكومة الحالية وذلك في ضوء تقويم أداء الوزراء خلال الأشهر الستة الماضية, وهي الفترة التي تسلم فيها ميرو رئاسة الوزارة خلفا لمحمود الزعبي في مارس الماضي, قبل وفاة الرئيس حافظ الأسد, وضمت 32 وزيرا منهم 22 يدخلون الحكومة لأول مرة والتي جاء تشكيلها حينذاك على خلفية الكشف عن عمليات فساد كبيرة وتورط عدد من المسئولين في صفقات مشبوهة وسوء ادارة والعبث بالأموال العامة. وسيتم اختيار الوزراء الجدد في الحكومة على معايير الكفاءة والاستقامة والحس العالي بالمسئولية من خلال سلوكهم في المواقع التي كانوا يشغلونها سواء في المؤسسات الحزبية أو الاكاديمية أو شركات القطاع العام أو من الفعاليات الأهلية ليشكلوا دماء جديدة في شرايين السلطة التنفيذية التي عانت وزاراتها واداراتها من الركود والروتين لفترة طويلة. كما علمت (البيان) ان هذا التعديل الوزاري سيتزامن مع صدور مراسيم رئاسية تقضي بتعيين محافظين لخمس محافظات هي بدون محافظين منذ عدة أشهر اضافة إلى تعيين محافظين جدد بعد اعفاء بعض المحافظين الموجودين الآن على رأس عملهم في ثماني محافظات, وحسب قانون الادارة المحلية المعمول بها في سوريا فإن منصب المحافظ هو أعلى سلطة في المحافظة التي يدير شئونها من خلال مجلس منتخب بعيدا عن السلطة المركزية في العاصمة وستطبق المعايير نفسها في اختيار وزراء الحكومة الجديدة عند اختيار المحافظين الجدد. ومن أبرز الأسماء التي لن يشملها التعديل الوزاري المرتقب فاروق الشرع وزير الخارجية وعدنان عمران وزير الاعلام حيث استطاعا ايصال الخطاب السياسي والاعلامي في ضوء التطورات التي شهدتها سوريا والمنطقة. اضافة إلى العماد أول مصطفى طلاس وزير الدفاع وعصام الزعيم وزير التخطيط وأحمد حمو وزير الصناعة ومكرم عبيد وزير النقل. دمشق ـ يوسف البجيرمي