واصلت القوات الاسرائيلية خروقاتها للحدود الدولية اللبنانية, فيما ماطلت المحكمة العليا الاسرائيلية ورفضت اطلاق سراح اثنين من قادة المقاومة المخطوفين أحدهما منذ 1986 والآخر منذ 1994, وأعلنت انها ستصدر حكمها في تاريخ لم تحدده. وذكرت صحيفة اللواء اللبنانية معلومات ان اسرائيل باشرت اقامة خط دفاع جديد بعد انسحابها من جنوب لبنان وذلك داخل مزارع شبعا المحتلة التى هى أراض لبنانية مطلة على بحيرة القرعون وتشرف على بحيرة الحولة غربا وعلى مرتفعات الجولان جنوبا. واضافت الصحيفة أن هذه القوات أستقدمت أمس لهذه الغاية قافلة من دبابات الميركافا تواكبها شاحنات محملة بصناديق ذخيرة ومعدات عسكرية وتضم القافلة 10 دبابات والتى عبرت سهل الحولة الى الجنوب من العباسية باتجاه عمق مزارع شبعا . وذكرت المعلومات ان وفدا امنيا لبنانيا قام بجولة ميدانية بعد ظهر امس على عدد من المواقع والنقاط بين مرجعيون والوزانى وكفر شوما وذلك للتأكد من التعديات والخروقات الاسرائيلية المتزايدة فى المدة الاخيرة . من جهة أخرى وبعد جلسة استغرقت اربع ساعات في قضية مصطفى الديراني وهو من حركة امل والشيخ عبدالكريم عبيد وهو من جماعة حزب الله قالت هيئة المحكمة المكونة من خمسة قضاة انها ستصدر حكمها في تاريخ لاحق لم تحدده بعد. وكان الديراني الذي اختطف في 1994 وعبيد الذي اختطف في 1989 نقلا الى اسرائيل لاستخدامهما كورقة مساومة لمعرفة مصير الملاح الجوي الاسرائيلي رون اراد المفقود في لبنان منذ 1986. وقال محاميهما الاسرائيلي تسفي ريش انه ابلغ المحكمة ان الاسس الحالية لاحتجازهما وهي انهما يعرضان الامن القومي للخطر لم تعد صالحة. وذكر محامو الحكومة الاسرائيلية ان الديراني وعبيد يمثلان مخاطر امنية فعلا. وقال ريش مشيرا الى انسحاب اسرائيل من منطقة امنية معلنة من جانب واحد في جنوب لبنان خلال مايو الماضي الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان انتهى وحزب الله لا يمارس نشاطا ضد اسرائيل. وابلغ رويترز الهدف الوحيد (للحكومة) هو الاحتفاظ بهما كورقة مساومة. وفي حكم مهم صدر في ابريل قالت المحكمة العليا انه يمكن لاسرائيل احتجاز اشخاص دون محاكمة اذا كانوا يشكلون خطرا على الامن القومي مما ادى الى اطلاق سراح 13 لبنانيا احتجزوا بغرض مبادلتهم بجنود اسرائيليين مفقودين. وردت الحكومة الاسرائيلية على هذا الحكم باعلان ان الديراني وعبيد يشكلان خطرا امنيا وهو ما ايدته في يوليو محكمة ادنى درجة في تل ابيب. الوكالات