أعلن مصطفى الرميد العضو القيادي في حزب (العدالة والتنمية) ـ تيار اسلامي ـ ورئيس الفريق في مجلس النواب ان المجلس الوطني لحزبه سيجتمع نهاية الشهر الجاري لدراسة مسألة استمرار, أو عدم المضي في مساندة (نقدية) كانت مبنية على معطيات, وعلى شرط الدفع بالأوضاع نحو الأحسن, إلا انه أكد (ان لا جديد يظهر في الأفق) . وكان هذا الحزب وحزب آخر هو (منظمة العدل الديمقراطي) يساندان الحكومة من خارجها, وقد رفضا عرضاً بالمشاركة فيها سواء عند تشكيلها قبل نحو عامين أو عند اجراء المشاورات لتعديلها. وأضاف ان أربعة وزراء جدد لن يكون بمقدورهم ان يقدموا أو يؤخروا الأشياء, معتبرا ان التعديل الحكومي كان تقنيا صرفا, ويتجلى بعده السياسي الوحيد في دخول عباس الفاسي الأمين العام لحزب (الاستقلال) الذي كان يوجه انتقادات لاذعة للأداء الحكومي. ويذكر ان العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى في السادس من هذا الشهر تعديلا على الحكومة التي يرأسها الزعيم الاشتراكي عبدالرحمن اليوسفي قلص بموجبه من عدد الحقائب الوزارية وأدخل وزيرين ووزيري دولة إلى التشكيلة التي باتت تضم 33 حقيبة. وفيما أكد الرميد ان عبدالرحمن اليوسفي (رئيس الحكومة) تعمد اقحام الفاسي في المسئولية الحكومية حتى يتم تفادي انتقاداته المتواصلة اعتبر خروج سعيد السعدي وزير الدولة السابق المكلف بالرعاية الاجتماعية والأسرة من الحكومة انه كان منتظرا, وزاد (السعدي لم يقم بأي شيء, وحتى مشروع (الخطة الوطنية لادماج المرأة في التنمية) لم يكن من وضعه, وكل ما عمله انه أضفى عليها مسحة علمانية) . ويشار ان الخطة المذكورة التي استهدفت منح المرأة بعض الحقوق أثارت حفيظة الأوساط الدينية وتسببت في خروج مظاهرات مناهضة لها, مما دفع بالحكومة إلى طلب تحكيم العاهل المغربي للحسم في أمرها. الرباط ـ رضا الأعرجي