والآن حان دور النقابات المهنية وهي تشكل مركز الثقل السياسي في الاردن: الدكتور طاهر الشخشير نقيب الصيادلة يتمنى للحكومة النجاح مؤكدا ان النقابات المهنية والحكومة, في مركب واحد.ويقول ان النقابات تتطلع الى رفع سقف الحريات ولن يكون ذلك الا بوضع قانون مطبوعات ونشر عصري ومتطور يواكب تطور قضية الحريات في بلدنا ويتمتع بسمعة طيبة وفي كافة المجالات.كما يطالب باخراج القوانين والانظمة لدى الحكومات المتعاقبة الى حيز الوجود مؤكدا على العمق العربي للاردن وان قوته لن تكون الا ببعديه القومي والاسلامي وتأكيد سعي الحكومة لرفع الحصار عن العراق وتعزيز الوحدة الوطنية ودعم التعددية السياسية وتعميق المنهج الديمقراطي. سيف الشريف نقيب الصحفيين يقول ان النقابة تقدمت بمطالب خطية الى الحكومة السابقة الا ان ايا منها لم تنفذ الامر الذي دفع النقابة الى ارسال مطالبها الى الحكومة الجديدة معربا عن امله في ان تلقى مطالب الصحفيين اهتمام الحكومة. الدكتور طارق طهبوب نقيب الاطباء يدعو من جانبه الحكومة لحل قضايا اطباء القطاع العام بحيث يحصلون على تقاعد كريم يوازي ثلثي الراتب الاجمالي وطالب برفع سقف الحريات ووضع قانون مطبوعات ونشر متطور وقانون انتخاب عصري يؤدي الى وجود سلطة تشريعية قوية لمواجهة التحديات. الدكتور احمد القادري نقيب اطباء الاسنان يتمنى على الحكومة دعم العمل النقابي وتدعيم طلبات النقابات المهنية التي طالما تعثرت في اردنة التشريعات القانونية . ويضيف ان هناك مطالب عديدة للنقابات ونعتقد ان شبح البطالة بين النقابيين هو الهاجس الاكبر الذي اشارت اليه نقابة اطباء الاسنان والعديد من النقابات الاخرى وهو تحد كبير يواجه النقابات ويواجه الحكومة الجديدة ومطلوب منها التوقف مليا حول هذه النقطة ومشاركة النقابات في اتخاذ القرار على مستوى سياسات التعليم والتخطيط لقضايا استيعاب المهنيين حيث ان النقابات تمتلك الخبرات الواسعة والمهمة في هذا المجال. ويقول ان قوانين وانظمة النقابات بحاجة الى مواكبتها للمستجدات في انجاز هذا التحديث لمواكبة كل جديد. ويؤكد القادري ان قضية الحريات العامة هي مطلب اساسي لكل النقابات المهنية. المهندس عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين يقول ابتداء ارجو ان تولي الحكومة اهتماما كبيرا بالشأن الاقتصادي حتى ينعكس ايجابا على حياة المواطن كما نتمنى على الحكومة اطلاق الحريات العامة وسن قانون انتخابي للانتخابات النيابية ويكون عصري وجديد يكرس الوحدة الوطنية وهدفه خدمة الوطن. ودعا المهندس الفلاحات الى اتخاذ قرارات جريئة لانقاذ القطاع الزراعي والحد من التعدي على الاراضي الزراعية والتي هي محدودة وقليلة والنظر للقطاع الزراعي على انه القطاع الاستراتيجي والاهم, مع اهمية القطاعات الاخرى لم لها من ابعاد سياسية واجتماعية. ويطالب نقيب المحامين المحامي صالح العرموطي الحكومة بان تضع في اولوياتها تعزيز دولة المؤسسات والقوانين وان تفتح القنوات مع كل مؤسسات المجتمع المدني. ويدعو الحكومة الى اعادة النظر في التشريعات وتشكيل لجنة متخصصة من كبار المحامين والقانونيين لتحديث وتطوير التشريعات والاسراع في اصدار قانون استقلال القضاء وان تجمع كافة التشريعات التي تتعلق بالقضاء بقانون يسمى قانون السلطة القضائية. ويقول ان نقابة المحامين عينها على الحكومة واستراتيجيتها ولن تتهاون في نقدها لما فيه من مصلحة الوطن والمواطن والشد على ايديها اذا وجدنا انها تخدم الوطن وتحافظ على كرامة المواطن وسيادة بلدنا التي لا تتجزأ ابدا.ويطالب العرموطي بتعزيز الحريات وحقوق الانسان وتفعيل نصوص الدستور والسماح بعودة قادة حركة حماس الى وطنهم لان ابعادهم من قبل الحكومة السابقة مخالف للدستور والقانون. الفنانون ويطالب محمد البرمادي نقيب الفنانين الحكومة باتخاذ قرارات بدعم الفنان الاردني ليواكب الحركة الفنية العربية التي تلاقي دعما قوميا من حكوماتها خاصة في مجال تسويق المسلسلات الفنية في الخارج. ويطالب نقيب الفنانين الحكومة بالايعاز الى ديوان التشريع باخراج مشاريع الانظمة الى حيز الوجود للنهوض بالفن في بلدنا. كما يطالب بمنح الفنانين العاملين في الحكومة علاوة 12% اسوة بالمهنيين الاعضاء في النقابات المهنية الاخرى. رابطة الكتاب ويقول فخري قعوار رئيس رابطة الكتاب الاردنيين ان مطالب الرابطة تتلخص باعادة النظر بقانون الهيئات والجمعيات وفي تحسين حجم الدعم الحكومي للرابطة وبتوفير التأمين الصحي للاعضاء غير المشمولين بتأمين صحي وفي تحسين سوية النشر في وزارة الثقافة وتطوير نظام جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية وغير ذلك من الامور التي وضعت على جدول البحث مع وزير الثقافة . ويقول ان للرابطة مطالب اوسع واشمل ووجهات نظر في قانون المطبوعات والنشر وفي قانون الانتخاب وفي قضايا التمويل الاجنبي والتطبيع بالاضافة الى ان للرابطة دورا مميزا على الصعيد الثقافي العربي.وهذا ما نفترض انه سيؤخذ في الحسبان ويتعين المهندس عزام الهنيدي نقيب المهندسين يطالب الحكومة بتحقيق الانفراج مع كل الفعاليات والاتجاهات.ويؤكد الهنيدي ان الاصلاح الاقتصادي لا يتم بمعزل عن الاصلاح السياسي مشيرا الى ان اساس الديمقراطية هو قانون انتخاب نيابي عصري يراعي مطالب الناس في تجذير الوحدة الوطنية وتقديم ممثلين حقيقيين, وذلك لن يكون بقانون الصوت الواحد. وأكد الهنيدي ان هناك تراجعا في مجال الحريات العامة مطالبا برفع سقف الحريات وتقديم قانون عصري ومتحضر للمطبوعات والنشر مؤكدا انه لن تكون هناك حرية بدون صحافة مسئولة وملتزمة بقضايا الوطن والامة. وحول الجانب الاقتصادي تمنى الهنيدي ان تهيء الحكومة الظروف للقطاع الخاص المحلي للاستثمار مشيرا إلى اندفاع كثير من المستثمرين الاردنيين للاستثمار خارج الاردن بسبب وجود مناخ مريح. الاهتمام لدى اتخاذ اي قرارات تتعلق بالوفود والندوات والمؤتمرات وقال ان كل طلبات الرابطة والنقابات الاخرى خرجت في اللقاء الموسع الذي تم مؤخرا مع رئيس الوزراء. المهندس سهل المجالي نقيب مقاولي الانشاءات اكد ان قطاع المقاولات الانشائية في الاردن يعتبر من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تسهم بشكل كبير في دعم الناتج المحلي الاجمالي وفي خلق فرص العمل وتنشيط قطاعات اقتصادية ومالية متعددة بطريقة مباشرة او غير مباشرة. ويوضح ان هذا القطاع يتأثر بشكل كبير بالاوضاع الاقتصادية في المملكة مثل باقي القطاعات الا انه يعاني فوق ذلك من العديد من المشاكل التي ادت خلال السنوات الماضية الى تراجع هذا القطاع وخروج العديد من الشركات من السوق اضافة الى تراجع حجم العمل بسبب قلة المشاريع الحكومية وضآلة احجام المشاريع المطروحة كما يعاني قطاع المقاولات من مشاكل العمالة والتمويل والمنافسة الكبيرة وغيرها. ويعرب عن امله في ان تأخذ الحكومة الجديدة في برنامج عملها المستقبلي بعين الاعتبار القضايا والمشاكل التي يعاني منها قطاع المقاولات لتنشيط هذا القطاع ووضعه في قائمة الاولويات ليقوم بدوره الفاعل الى جانب القطاعات الاخرى بشكل متكامل ويؤدي الى تحريك عجلة النشاط الاقتصادي وعلى رأسها توفير فرص العمل الجديدة وزيادة الانتاجية ورفع مستواها. ويقول: نعتقد ان الحكومة مدعوة لوضع برنامج محدد لتنشيط الاقتصاد وتعزيز النمو وتحقيق تنمية اقتصادية قادرة على تجاوز الركود وتفعيل انشطة القطاعات المختلفة واعطاء القطاع الخاص الدور الاهم في ادارة عجلة الاقتصاد والانتاج. تشريعات عصرية ويؤكد المجالي ان على الحكومة الجديدة استكمال مرحلة وضع تشريعات وقوانين وانظمة عصرية حديثة تتمتع بالمرونة اللازمة واستيعابها وأن تحرص على تطبيقها بالشكل الصحيح لتحقيق الاهداف الوطنية بتشجيع الاستثمار وزيادة الانتاج والتصدير ومعالجة الاختلال في الادارة الحكومية لتتواكب مع مرحلة الانفتاح والعولمة. ويدعو المهندس المجالي الحكومة الى تقديم كل دعم ممكن لهذا القطاع الحيوي مؤكدا ثقته بذلك خاصة وان رئيس الحكومة عايش هذا القطاع من داخله عندما كان نقيبا للمقاولين ويدرك ابعاد المشاكل التي يعاني منها بشكل دقيق واهمية هذا القطاع للاقتصاد الوطني مشيرا الى ضرورة خلق فرص العمل لهذا القطاع من خلال زيادة المشاريع الحكومية المطروحة واعطاء الاولوية للشركات الاردنية واعادة النظر في اساليب التمويل المعمول بها حاليا وايجاد اساليب تمويلية حديثة مثل التمويل التشغيلي وتمكين التعامل من الحصول على قروض وتمويل من مؤسسة الضمان الاجتماعي وتحسين شروط التمويل من البنوك التجارية والاسهام في دعم وتمويل المقاولات من البنوك ومؤسسات التمويل والصناديق العربية والاسلامية والدولية. ويدعو الحكومة الى وضع الارضية المناسبة لتمكين قطاع المقاولات من الانطلاق الى الاسواق الخارجية. ويؤكد ان الشركات الاردنية العاملة في هذا القطاع قادرة على تصدير المقاولات الانشائية مبينا ان تصدير المقاولات يعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد الاردني, وعلى خبرات المقاولين المحليين. واشار الى ضرورة تفعيل المجلس الاعلى لقطاع الانشاءات ليقوم بدوره في وضع الاسس الصحيحة لتنشيط هذا القطاع وكافة فعاليات الاقتصاد في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد الاردني جراء الانضمام لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة الاوروبية المتوسطية والانفتاح الكبير الذي تشهده كافة اسواق العالم مما يتطلب نقلة نوعية على صعيد التخطيط للمستقبل ووضع البرامج العملية للنهوض بالاقتصاد الاردني.