في موازاة التأكيد الرسمي بقانونية التصويت على قرار تأجيل الدولة الفلسطينية خلال اجتماعات المجلس المركزي الأخيرة كشف أحد أعضاء المجلس هذا ان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون, تراجع عن شرط ان يحظى قرار التأجيل بثلثي الأعضاء لصالح مطلب الطيب عبدالرحيم أمين عام الرئاسة باعتماد النصف + 1. وقال نائب رئيس المجلس الوطني لـ (البيان) ان قرار المركزي جاء وفقا للقانون وحسب النظام. وأضاف: جرى التصويت على بيان المجلس المركزي حسب النظام ونجح الاقتراح واعتمد التصويت بأغلبية الحاضرين وبالتالي يعتبر قرارا حيث كان عدد الحضور اقل بكثير من 100 عضو وقت التصويت. لكن يحيى موسى عضو (المركزي) وأمين عام حزب الخلاص المقرب من حركة حماس ابلغ (البيان) ان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون الذي رأس اجتماعات (المركزي) تراجع عن رأيه القاضي بضرورة ان يتطلب صدور القرار من المجلس الحصول على موافقة أغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين كما جرى في الدورة السابقة للمجلس. وأضاف ان الزعنون اعلن ذلك صراحة بأنه يتراجع عن رأيه لصالح رأي الطيب عبدالرحيم أمين عام الرئاسة في السلطة الفلسطينية الذي يقضي بأن صدور قرار المجلس يتطلب أغلبية عادية (50 +1) من الحضور وان التصويت كان برفع الأيدي. وقال موسى في جلسة التصويت كان الأمر بالشكل التالي: التصويت كان برفع الأيدي وقام مقرر الجلسة بعد الأيدي المرفوعة (الموافقة على البيان الختامي للمجلس) فكانت 58 يدا مرفوعة أي 58 صوتا موافقة, وكانت 15 صوتا معارضة وثلاثة اصوات ممتنع عن التصويت من مجموع الحضور. وأكد موسى, إن لم يقم مقرر الجلسة بإجراء العدد الاجمالي للحضور في الجلسة ولا أحد من الاعضاء يعرف بالضبط كم كان عدد الحضور موضحا ان الخلاف حول مدى قانونية ما صدر عن المجلس جاء بعد تعدد الآراء فمن قائل ان القرار الحالي للمجلس ليس مختلفا ولا ناقصا لقرار سابق وبالتالي لا يحتاج الى موافقة ثلثي الاعضاء لإصداره وقانونيته وهناك رأي آخر يرى ان قرار المجلس يحتاج الى اغلبية خاصة وهي الثلثين. غزة ـ البيان