قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات في الأردن عوني يرفاس ان الدائرة ستحيل الى المحاكم جميع المواطنين الذين يستحقون بطاقة الاحوال المدنية ولم يبادروا للحصول عليها, وذلك على خلفية قرار الحكومة الأخير القاضي باعتماد البطاقة الشخصية في الانتخابات النيابية وفي كل المعاملات داخل دوائر الدولة ومؤسساتها, مشيرا الى ان عدد الذين استحقوا البطاقة فوق سن ستة عشر عاما ولم يحصلوا عليها حتى الآن يزيد على مليون مواطن من مختلف الاعمار. وأشار الى ان كل مواطن بلغ سن السادسة عشرة ولم يحصل على بطاقة شخصية يعتبر مخالفا لأحكام قانون الأحوال المدنية وتترتب عليه عقوبة بالغرامة المالية. ونوه الى ان اجراءات الدائرة ستكون واضحة بهذا الشأن من اجل تفعيل قانون الأحوال المدنية تماشيا مع قرارات الحكومة بهذا الشأن. وأوضح يرفاس ان أكثر من مليوني بطاقة تم اصدارها حتى الآن وان عدد مكاتب الأحوال المدنية التي تصدر البطاقات 26 مكتبا موزعة على جميع محافظات وألوية المملكة, مشيرا الى ان الدائرة بصدد التوسع في زيادة عدد المكاتب حسب قرارات رئاسة الوزراء سواء كانت الألوية الحالية أم التي سيتم الموافقة عليها لاحقا من قبل الرئاسة. وتوقع يرفاس ان يصل عدد المكاتب الى 60 مكتبا تصدر البطاقة الشخصية خدمة للمواطن وتسهل عليه عناء الترحال طلبا للحصول عليها. ونفى ان تكون هناك اي شروط جديدة غير المعلن عنها سابقا فيما يخص استصدار البطاقة الشخصية والتي من اهمها ان يكون طالب البطاقة متمتعا بالجنسية الأردنية وله قيد مدني ورقم وطني سواء كان خارج المملكة أم داخلها, لافتا الى ضرورة التأكد من المعلومات والأوراق اللازمة لإصدار البطاقة من قبل المواطنين ويتحمل أي مواطن مخالف للتعليمات المسئولية الكاملة لأي معلومة خاطئة وغير صحيحة, مشددا على التأكد من تدوين الاقامة الفعلية على الطلب بغض النظر عن مكان المكتب الذي سجل فيه. عمان ـ خليل خرمة