شدد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات لدى افتتاحه الليلة قبل الماضية أول لقاءات الحوار الوطني على اعتبار الحكومة ان أحزاب المعارضة مؤسسة وطنية أردنية وجزء أصيل من المجتمع المدني. وقال خليفات للأمناء العامين للأحزاب السياسية الأردنية ان الحكومة والمعارضة وجهة واحدة متعهدا بمحاربة الجهوية والمحسوبية بلا هوادة. وحول المرحلة المقبلة والانتخابات النيابية خلال العام المقبل قال الدكتور خليفات ان الحكومة ترى في هذه الرحلة ان الصوت الواحد سيبقى ولكن ضمن معادلات جديدة وتفسيرات مختلفة للدوائر الانتخابية. وأوضح خليفات ان هناك مشروع قانون انتخابات موجود حاليا لدى مجلس النواب الذي من حقه بحث القانون واقراره بالموافقة والتعديل والرفض وفي حالة رفضه أو اعادته ستقدم الحكومة مشروع قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار الظروف المستجدة ويسهل اجراءات عملية الانتخابات. وأشار خليفات إلى تجاوز الحكومة عن بعض المخالفات التي تمارسها الأحزاب مثل انخفاض عدد المؤسسين وانضمام غير الأردنيين لبعض الأحزاب, وعدم وجود مقار, وعدم تقديم موازنات الأحزاب لوزارة الداخلية, وتلقي بعضها لمساعدات خارجية مباشرة وغير مباشرة. وطالب أمناء الأحزاب بتخصيص دعم حكومي على ثلاثة أشكال مادي ومعنوي وإعلامي للأحزاب السياسية كي تساهم بدورها المأمول على الساحة الوطنية واقترحوا تشكيل لجنة مشتركة من الأحزاب والحكومة لوضع تصورات وآليات محددة لتفعيل الحياة السياسية الأردنية. من جانبه أكد الدكتور طالب الرفاعي وزير الاعلام ان الاعلام الأردني سيكون منفتحا على الجميع وان الحكومة تسعى بجدية إلى اعادة النظر في هيكلية وأسلوب عمل الاعلام الرسمي الأردني. قالوا ان رئيس الوزراء بالوكالة أكد ان الاردن مع رفع الحصار عن العراق ووحدته وان الأردن كان في الماضي يصنف باعتباره الدولة رقم 20 من الدول المقاطعة للعراق وأصبح الآن يصنف بالدولة رقم 4 مما يعني احراز تقدم كبير يسهم في الانفتاح على العراق رافضا الدخول في التفاصيل حتى لا تعيق المسيرة كما قال خليفات. الدكتور منير حمارنة رئيس لجنة التنسيق العليا للأحزاب المعارضة أكد تمسك الأحزاب بمضمون المذكرة التي رفعتها اللجنة لرئيس الوزراء أوائل الشهر الماضي مطالبا بضرورة احترام حق الاحزاب بالحركة و النشاط سيما وان الاحزاب تشهد في هذا الأوان العديد من الضغوطات التي تحول دون قيامها بواجباتها الوطنية. كما طالب بمنح الأحزاب حرية أوسع مما هو متاح وضروري تجاوز الممارسات التي تصادر حق الاحزاب بالتعبير. وطالبت الأحزاب بالغاء القرار الذي صدر بحق الطيار الايطالي الذي عبر بطائرته الأجواء الأردنية إلى العراق كما طالبوا بتسيير رحلات طيران أردنية إلى بغداد وفتح الأجواء الأردنية أمام الطيران الدولي الذي يرغب بالتوجه إلى العراق لكسر الحصار عنه. عمان ـ خليل خرمة