ينتظر أن يشهد الاجتماع الذي تعقده لجنة برلمانية في مجلس الامة الكويتي اليوم البحث عن حلول مناسبة لقضية الطلبة الستمئة الذين رفضت جامعة الكويت قيدهم للعام الدراسي الجديد. فقد قررت لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الامة الكويتي ومن خلال اجتماعها مواجهة وزير التربية ووزير التعليم العالي د. يوسف الابراهيم واتحاد الطلبة وجها لوجه في قاعة اللجنة بغية الوصول إلى تسوية مقبولة لحل القضية برعاية من اللجنة البرلمانية. واوضح رئيس اللجنة النائب مسلم البراك ان اللجنة ستنظر في الاجتماع شكويين واحدة مقدمة من اتحاد الطلبة واخرى من اولياء امور الطلبة مبديا امله في التوصل إلى حل ينهي الازمة, ومشيرا إلى ان اللجنة سترفع تقريرا لرئيس المجلس حول ما تتوصل اليه من نتائج اضافة إلى الدور الوقائي المطلوب لضمان عدم تكرار المشكلة من خلال تلمس مواضع الخطأ. وقال البراك ان القضية تتعلق بسوء تخطيط من قبل الدولة في رسم السياسات رافضا تحميل خطأ أو فشل التخطيط بالدولة للطلبة واولياء الامور, منوها بان هناك رفضا قاطعا للذرائع التي تتذرغ بها الجامعة حول السعة المكانية أو قلة اعضاء هيئة التدريس. واشار إلى ان القضية لا تقبل التسييس رغم انها مشكلة تستحق المناقشة لان الهدف الفعلي ليس الوزير بقدر الوصول إلى حل ينهي المشكلة, مشيرا إلى انه لمس من وزير التربية ووزير التعليم العالي رغبة جادة في حل القضية حيث رحب بالاجتماع الذي دعت اليه اللجنة ووعد بطرح افكار تسهم في الانتهاء من القضية. وقال ان اللجنة ستوجه عدة تساؤلات, والاجابة عنها ستحدد المعوقات الحقيقية لعدم قبول الطلبة بالجامعة, مشيرا إلى ان اللجنة ستركز خلال الاجتماع على الخطأ الذي ارتكبته الجامعة باعلانها قبول نسبة الـ 75% ومن ثم التراجع عنها وتحويل الامنية والوعد اللذين فرح بهما الطلبة واولياء امورهم إلى وهم وخيال وسراب. الكويت ـ البيان