دعت المفوضية الأوروبية أمس الأول لمزيد من تحرير التجارة وإعادة تنظيم المساعدات وإقامة حوار بشأن حقوق الإنسان بهدف بث روح جديدة في تجمع أوروبي متوسطي يضم 27 دولة. وكشفت المفوضية وهي حكومة الاتحاد الاوروبي عن مقترحات لاعادة تنشيط شراكة بدأت قبل خمسة أعوام بين دول الاتحاد الاوروبي الخمس عشرة و12 دولة من منطقة حوض البحر المتوسط. والهدف البعيد لهذا التجمع هو اقامة منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الاوروبي ودول البحر المتوسط بحلول عام 2010. وقال كريس باتن مفوض الشئون الخارجية للاتحاد الاوروبي في مؤتمر صحفي (شراكتنا مع دول من حوض البحر المتوسط من اهم اولوياتنا في العلاقات الخارجية. من مصلحتنا ان يعم الاستقرار والديمقراطية والرخاء جيراننا في الجنوب) . واضاف انه رغم ان بالامكان القول ان ما يسمي (بعملية برشلونة) للتعاون بين دول منطقة حوض البحر المتوسط والاتحاد الاوروبي حققت نجاحا فان التفاوض على اتفاقات التعاون بين الاتحاد ودول منفردة في المنطقة استغرق فترة طويلة جدا كما ان هناك خلافات كثيرة جدا بشأن مسائل مثل حقوق الانسان والزراعة. كما ناشدت المفوضية شركاءها في حوض البحر المتوسط توقيع اتفاقات لتحرير التجارة فيما بينهم. وافاد باتن ان المفوضية تريد ان تركز مساعداتها لمنطقة البحر المتوسط على اولويات اقل وان تجعل التمويل اكثر اعتمادا على الاصلاح السياسي والاقتصادي. كما انها تريد حوارا بشان حقوق الانسان مع دول البحر المتوسط. وستناقش هذه الاقتراحات خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ودول حوض البحر المتوسط المقرر ان تستضيفه مرسيليا في نوفمبر المقبل. رويترز