طالب محامون أعضاء في لجنة الدفاع عن محمود أبو هنود وممثلو مؤسسات حقوقية أخرى بحل محكمة أمن الدولة الفلسطينية باعتبارها محكمة استثنائية تشكلت بقرار سياسي ولا تستند إلى أساس قانوني أو دستوري, مجددين المطالبة بالغاء الحكم على أبو هنود. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مجلس طلبة جامعة النجاح لتوضيح مدى قانونية محاكمة أبو هنود أمام محكمة أمن الدولة شارك فيه كل من المحامي حسام عرفات رئيس هيئة الدفاع عن أبو هنود, وخالدة الرطروط مديرة مؤسسة الضمير وفارس أبو الحسن عضو هيئة الدفاع اضافة إلى أفراد من أسرة أبو هنود وممثلين عن حركة (حماس) . وأشار المحامي عرفات إلى ان هيئة الدفاع ستبقى قائمة وستناضل من أجل حل محكمة أمن الدولة, ولن تحل نفسها إلا في اليوم الذي تلغى فيه هذه المحكمة, وناشد كافة المؤسسات الحقوقية والقوى السياسية للوقوف إلى جانب الهيئة في معركتها هذه. ورأى عرفات ان المحاكمة التي أجريت لـ (أبو هنود) لم تكن شرعية على الاطلاق ولم يكن لها ما يبررها خاصة وان الاتفاقيات لا تجبر السلطة الفلسطينية على تسليم أي من مواطنيها للطرف الاسرائيلي. وطالب السلطة الفلسطينية بالغاء الحكم الصادر بحق (أبو هنود) وبتوفير كافة وسائل الحماية له حتى لا يحاول الاسرائيليون تصفيته أو اختطافه. وتحدث المحامي أبو ليلى عن ملابسات المحاكمة, فقال: لقد تم الاتصال بي قبل انعقاد المحكمة بدقائق, لكي أتولى الدفاع عن (أبو هنود) , فرفضت ذلك لأنه كان عليه عرض الموضوع على هيئة الدفاع, كما انني لم أكن قد اطلعت على الملف والتهم المنسوبة له. وأشار أبو ليلى إلى ان المحاكمة تمت بقرار سياسي وقال أننا نتفهم موقف السلطة المتمثل بمحاكمته لعدم تسليمه للجانب الاسرائيلي, ولكن هذا لا يعني خرق حقوق المواطن أمام المحكمة. القدس المحتلة ـ البيان
