قررت لجنة التحقيق البرلمانية في حادثي مصفاتي الشعيبة والاحمدي اعادة فتح التحقيق حول ايقاف بعض الموظفين الصغار عن العمل بأوامر شفهية, واستقالة مديرين. وقال النائب احمد باقر رئيس اللجنة ان اللجنة قررت بعد مشاورات فيما بين اعضائها الخمسة امس تكليف رئيسها ومقررها متابعة التطورات المتعلقة بالجزء الاول من تقرير اللجنة والمتعلق بعدة موضوعات منها موضوع الموقوفين عن العمل والاستقالات التي قدمت من بعض القياديين في المصافتين وغيرها. من جانبه, اشار مقرر اللجنة النائب مشعان العازمي ان من مسئوليات اللجنة متابعة اي تطور يحصل في حادثتي المصفاتين, منوها بأنه قد بلغ اللجنة صدور قرارات شفهية لبعض الموظفين الصغار الموجه لهم اتهامات في الحادثتين بوقفهم عن العمل رغم ان القضية امام النيابة العامة, وقال العازمي ان الامر مثير للجدل حيث لم يعد هؤلاء الموظفون يعرفون مصيرهم طالما لم تصدر مذكرات ايقاف عن العمل في حقهم بصورة رسمية كما جرت العادة في اي قضية يتم التحقيق فيها أو معروضة على النيابة. ونوه العازمي بانه اضافة إلى ذلك فقد بلغ اللجنة ايضا تقدم اكثر من مسئول باستقالاتهم قبل صدور الاحكام النهائية وهو الامر الذي تريد اللجنة التثبت منه, مشيرا إلى ان اللجنة ستستدعي الموظفين الموقوفين شفهيا لمعرفة ملابسات الامر, كما انها (اللجنة) قد تستدعي المسئولين بالقطاع النفطي للوقوف على حقيقة الامر. وذكر العازمي ان اللجنة ستعرض ما تتوصل اليه في هذه التطورات على اعضاء اللجنة ليقرروا مكان اضافة ذلك إلى التقرير السابق الذي اعدته اللجنة واحالته لرئيس مجلس الامة. واشار إلى ان اللجنة ستظل تتحمل مسئولياتها في متابعة القضية من جميع جوانبها ولن تسكت عن اي تطور يطرأ في اي لحظة ويستحق المتابعة والتحري. وقررت اللجنة ايضا وفق تصريح رئيسها احمد باقر مخاطبة مدراء المصافي لتزويدها بتقارير ودراسات مكتوبة حول حالة المصافي ومجمل اوضاعها حسب التكليف الصادر للجنة من مجلس الامة, على ان تعقد اللجنة اجتماعا مع هؤلاء المديرين في السابع من اكتوبر المقبل لبحث هذه التقارير حتى تتمكن اللجنة من جمع البيانات والبدء في وضع تقريرها في جزئه الثاني, مشيرا إلى ان سبب تأجيل اجتماع حتى الاسبوع الاول من اكتوبر جاء نظرا لارتباط عدد من اعضاء اللجنة بمهمات رسمية خارج البلاد ضمن وفود لجان الصداقة. واشار المصدر إلى ان اللجنة ركزت خلال الاجتماع على مجمل القضايا ذات العلاقة بوزارة الداخلية بدءا من الامن الداخلي والتجنيس ومعالجة قضية غير محددي الجنسية ومعدل الجريمة ونتائج حملات وزارة الداخلية للقضاء على المخدرات وأوكار الدعارة, وسيشمل التداول ايضا التوظيف في الوزارة والقدرة الاستيعابية للكليات العسكرية وشروط القبول اضافة إلى موضوع مباني وزارة الداخلية الجديدة واحتياجات الوزارة من الاعتمادات المالية واللوازم. الكويت ـ انور الياسين