اعلن رئيس الادارة المدنية التابعة للامم المتحدة في كوسوفو برناركوشنير انه لا يستطيع منع اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية اليوغسلافية في كوسوفو. وفي تصريح يظهر تخبط وعجز المنظمة الدولية قال كوشنير ان من حق السلطات اليوغسلافية اجراء الانتخابات في كوسوفو التي تعتبر جزءا من يوغسلافيا, موضحا ان انتخابات الرئاسة المقررة في 24 سبتمبر الجاري مهزلة واستفزازية. وصرح كوشنير (انا آسف ان اكرر ذلك ولكن بمقتضى القرار 1244 فان كوسوفو يعتبر جزءا من جمهورية يوغسلافيا الاتحادية) في اشارة الى قرار مجلس الامن الدولي الصادر في العاشر من يونيو 1999 الذي عينه رئيسا على الادارة المدنية للامم المتحدة في كوسوفو والذي يعطي اقليم كوسوفو (حكما ذاتيا اساسيا) داخل جمهورية يوغسلافيا الاتحادية. واضاف كوشنير (انه يحق, استنادا الى القرار ,1244 لسكان كوسوفو التصويت) في جمهورية يوغسلافيا الاتحادية. ولكنه اوضح ان بعثة الامم المتحدة في كوسوفو (مينوك) لن تشارك في تنظيم الانتخابات اليوغسلافية. وقال ان دورها يقتصر على ضمان الامن العام مع قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات (كفور) خلال هذه الانتخابات التي يمكن ان تتسبب في توترات عديدة في الاقليم. وقال كوشنير (كلفنا بادارة كوسوفو. اننا في صدد تنظيم انتخابات جيدة جدا ومنصفة في الثامن والعشرين من اكتوبر. اننا لن نشارك في هذا النوع من الاستفزاز ولكننا سنتجنب العنف) . وتنظم الامم المتحدة في التاريخ المذكور انتخابات محلية في كوسوفو ستكون الاولى منذ نهاية الحرب في يونيو 1999 بين القوات اليوغسلافية والانفصاليين الالبان. ولكن كوشنير لم يوضح اذا كان سيسمح لرجال السياسة الصرب القيام بحملاتهم الانتخابية في كوسوفو واذا كان سيتم انتشار امني خاص حول مكاتب الاقتراع. ولم تتسلم الامم المتحدة طلبا رسميا من بلجراد باجراء الانتخابات الفدرالية في كوسوفو ولكن اربعة مسئولين في الحزب الاشتراكي الصربي الذي يرأسه سلوبودان ميلوسيفيتش اعلنوا خلال زيارة مفاجئة الى كوسوفو عن فتح (مئات) من مكاتب الاقتراع في الاقليم لعملية الاقتراع المقررة في الرابع والعشرين من الجاري. ـ أ.ف.ب