يستعد البرلمان الايراني الاصلاحي لمناقشة مشروع عفو شامل عن الايرانيين المعارضين المقيمين في الخارج باستثناء مجاهدي خلق, كان تقدم به نواب محافظون فيما كشف ان انقساما في محكمة الاستئناف الايرانية حول احكام اليهود المدانين بالتجسس لاسرائيل كان وراء تأجيل المحكمة البت باستئناف هذه الاحكام. واوضحت التقارير الصحافية الصادرة بطهران امس ان مشروع العفو الشامل عن المعارضين قدم إلى مجلس الشورى الايراني الليلة قبل الماضية. ونقلت الصحافة عن مصادر برلمانية ان اقتراح القانون هذا الذي اعد بدفع من النواب المحافظين في مجلس الشورى لا سيما بهاء الدين اداب النائب عن كردستان الايرانية (غرب) سيدرج على جدول اعمال الجلسات المقبلة للبرلمان. وجاء في تمهيد النص ان (كل الايرانيين الذين غادروا البلاد بعد الثورة ولم يعودوا اليها ابدا خشية ان يحاكموا بسبب انشطتهم السياسية او الاجتماعية يمكن ان يستفيدوا من هذا القانون) . واكد الموقعون على النص وعددهم اربعون نائبا في المقابل ان (كل الذين قاموا باعمال ارهابية ضد ايران لا يشملهم هذا العفو) . ويتعلق هذا البند خصوصا بالمجموعات السياسية المسلحة التي تقاتل النظام الاسلامي الايراني مثل (مجاهدي خلق) , حركة المعارضة المسلحة الرئيسية التي تتخذ من العراق مقرا لها. ويطالب المسئولون الاقتصاديون في الحكومة منذ اشهر عدة باتخاذ اجراءات عاجلة وملموسة لكي يتمكن الايرانيون ولا سيما اولئك الذين يملكون رؤوس اموال كبيرة في الخارج من العودة الى البلاد للمساهمة في اعادة الاعمار. ونظم عدد من الندوات والمؤتمرات ضمت خبراء وجامعيين خلال الاشهر الماضية في طهران لبحث الاجراءات الواجب اتخاذها من اجل ترتيب عودة العائلات الايرانية التي تعيش في اوروبا والولايات المتحدة. يشار الى ان اكثر من مليوني ايراني وغالبيتهم من الكوادر المتخصصة التي تلقت تعليمها في جامعات اوروبية وامريكية غادروا ايران خلال الثورة الاسلامية. من جانب اخر اوضح مسئول قضائي ايراني ان قرار محكمة الاستئناف بتأجيل البت في طعون احكام السجن ضد اليهود المدانين بالتجسس لاسرائيل في شيراز يعود لانقسام بين قضاة المحكمة هذه. اضاف حسين علي اميري رئيس القضاء في اقليم فارس جنوب ايران ان المحكمة قد لا تصدر حكمها في القضية يوم الخامس من سبتمبر كما اعلن من قبل. واشار الى ان سبب الانقسام هو ما اذا كانت المحكمة الثورية التي ادانت اليهود واثنين من شركائهم المسلمين اخطأت في الاحكام التي اصدرتها ضد المتهمين بالسجن لمدد متعاقبة عن ثلاث جرائم متصلة ببعضها. وتابع اميري لرويترز بالهاتف من شيراز (يبحث القضاة في محكمة الاستئناف الاحكام الاصلية ولم يتوصلوا الى قرار بعد) . وقال ان القضاة الثلاثة الاعضاء في محكمة الاستئناف لم يتوصلوا الى اجماع بشأن مسألة الاحكام. واضاف ان حكم محكمة الاستئناف ربما يصدر بحلول 20 سبتمبر. ـ الوكالات