توقعت مصادر اردنية اجراء تعديل محدود في حكومة رئيس الوزراء علي ابوالراغب عقب عودته من نيويورك في وقت بدأت فعليا باجراء تعديلات على الدوائر الانتخابية في البلاد, بحيث يتم تقسيمها إلى دوائر بعدد اعضاء مجلس النواب على ان يكون لكل دائرة نائب واحد, وذلك تمهيدا لاصدار هذه التقسيمات بموجب نظام يصدر عن وزارة الداخلية. وقالت مصادر عليمة لـ (البيان) ان اصدار التقسيمات بموجب نظام, انما يستهدف عدم اجراء أية تعديلات على قانون الانتخابات يقتضي اقرارها من قبل مجلس النواب, مشيرة إلى ان النظام المنتظر سيحدد بالاضافة إلى التقسيمات الادارية طرق الانتخابات من حيث تسهيل الاجراءات, واعتماد بطاقة انتخابية تصدر عن دائرة الاحوال المدنية وتحمل الرقم الوطني, واكدت المصادر ان هذا التوجه الحكومي قد جاء بعد ان اكد الملك عبدالله الثاني على ضرورة وضع قانون انتخاب عصري مع الابقاء على نظام الصوت الواحد. واشارت هذه المصادر إلى ان الحكومة تعتزم قبل اصدار هذا النظام اجراء حوار موسع مع كافة التيارات السياسية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني في الاردن لبلورة صيغ ترضي اكبر عدد من الشرائح الاجتماعية, وتدفعها إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وقالت المصادر ان الحكومة لن تمانع في اجراء تعديلات على قانون الانتخابات الحالي اذا وجدت ان الضرورة تستدعي ذلك وفي هذه الحالة فان الانتخابات ستتم وفق قانون مؤقت يبحثه ويقره مجلس النواب المقبل. واستبعدت هذه المصادر فكرة دعوة مجلس النواب إلى عقد دورة استثنائية قبل الدورة العادية المقبلة لرد مشروع قانون الانتخابات الموجود لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب مرجحة ان يتم التوافق على رد هذا القانون خلال الدورة العادية التي يحدد الدستور موعد بدئها قبل شهر اكتوبر المقبل. وعلى صعيد آخر اكدت المصادر ذاتها ان رئيس الوزراء علي ابوالراغب سيجري تعديلا وزاريا محدودا على حكومته بعد عودته من الرحلة التي يرافق فيها الملك عبدالله في الوقت الراهن إلى الولايات المتحدة وكندا. وقالت المصادر انه سيتم بموجب التعديل الوزاري قبول استقالة محمد الكلايدة وزير النقل الذي سيتولى موقع رئيس هيئة مفوضي العقبة كما سيتم استحداث وزارتين جديدتين احداهما للبيئة والثانية للتعليم العالي. واشارت هذه المصادر إلى ان رئيس الوزراء ينوي كذلك اجراء عدد من التشكيلات بين كبار موظفي الدولة بعد التعديل الوزاري. عمان ـ خليل خرمة