ذكر تقرير لوكالة (رويترز) ان اسواق المال تحبذ عودة الحريري رئيسا للوزراء. ونما اقتصاد لبنان بسرعة بعد تولي الحريري منصب رئيس الوزراء عام 1992 ولكن برنامج الاعمار الضخم الذي يتولاه زاد الدين المحلي والحكومي الى 140 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مما ادى الى ابطاء الاقتصاد مع اخفاق عملية السلام في الشرق الاوسط وعدم وجود استثمار اجنبي بشكل ملموس في البلاد. ولكن الاقتصاد ظل راكدا في عهد رئيس الوزراء سليم الحص الذي خلف الحريري. وتعتبر حكومة الحص خاضعة لهيمنة لحود. واخفقت هذه الحكومة في القيام بالاصلاحات التي تعهدت بها وكذا الخصخصة بهدف تقليل الدين. ويريد كثير من العاملين في المال ان يعود الحريري قائلين ان ذلك سيزيد الثقة. وكان هؤلاء قد رحبوا برحيل الحريري في عام 1998. وافاد تقرير لبنك لبنان والمهجر (ترى بعض الاوساط ان مثل هذا الاحتمال يشير الى بداية الاصلاحات الاقتصادية) واضاف (نظرا الى انه جرى تجنب تدابير الاصلاح التي تشتد الحاجة اليها في الحكومة السابقة والحالية فان مثل هذه الآمال مبالغ فيها) ولكن حتى اذا فاز المرشحون الذين يحظون بدعم الحريري فان عودته لمنصبه السابق ليست مؤكدة. ولن يميل لحود الذي يجب عليه تعيين حكومة جديدة عقب الانتخابات الى ترشيح الحريري للمنصب. وقال وزير الداخلية ميشيل المر ان لحود سيقرر من هو رئيس الوزراء القادم بالتنسيق مع دمشق.رويترز