شهدت قضية حزب العمل المصري المعارض والمجمد مزيدا من التعقيد امس بإرجاء المحكمة الادارية العليا الطعن في حكم القضاء الاداري لصالح الحزب فيما ارجأت المحكمة العسكرية العليا ايضا بالنطق بالحكم في قضية النقابات المهنية المتهم فيها 20 من جماعة الاخوان المسلمين. وفيما يخص قضية حزب العمل قررت محكمة الادارية العليا المصرية امس تأجيل الطعن المقدم من الحكومة ضد كانت محكمة القضاء الاداري قضت في يوليو الماضي بوقف قرار لجنة شئون الاحزاب الذي قضى بعدم الاعتداد بأي من المتنازعين على رئاسة حزب العمل المعارض ووقف اصدار صحفه وطعنت الحكومة على القرار امام المحكمة الادارية العليا وقررت تأجيله. وقالت مصادر داخل حزب العمل ان تأجيل طعن الحكومة من شأنه تأكيد تأجيل دعوى الحزب ضد لجنة شئون الاحزاب يوم الاربعاء المقبل. وأكدت المصادر ان تأجيل النطق بالحكم في دعوى الحزب يوم الاربعاء الماضي كانت انتظارا لحكم الادارية العليا الذي تأجل هو الاخر. تجدر الاشارة الى ان المسئولين بصحيفة الشعب الناطقة بلسان حزب العمل (المجمد) قد اعدوا عددا جديدا من الصحيفة كانوا ينوون اصداره حال الحكم ببطلان قرار لجنة شئون الاحزاب يوم الاربعاء المقبل. من جانب آخر قررت المحكمة العسكرية العليا المصرية مد اجل النطق بالحكم فى قضية محاولة احياء تنظيم الاخوان المسلمين المحظور. والمتهم فيها عشرون الى جلسة السابع من شهر نوفمبر المقبل. وكانت جلسات المحاكمة فى هذه القضية قد بدأت فى الخامس والعشرين من شهرديسمبر الماضى حيث وجهت الى المتهمين عدة اتهامات من ابرزها الانضمام لجماعة نظمت بالمخالفة لاحكام القانون الغرض منها تعطيل احكام الدستور والاضرار بالسلام الاجتماعى والتخطيط لاحياء نشاط جماعة الاخوان المحظورة وتحريض الغير على معاداة الحكومة. والجدير بالذكر ان المحكمة العسكرية العليا كانت قد قررت فى الثلاثين من يوليو الماضى مد اجل النطق بالحكم الى جلسة امس. القاهرة ـ مكتب البيان