بدأت (دورة القدس) امس بحث مشروعات القرارات التي سيتضمنها اعلانها الختامي والذي يحمل اسم المدينة المقدسة حيث يؤكد على عروبتها ويرفض اي تنازل عن السيادة الفلسطينية عن الشطر الشرقي فيها كما يرفض توطين اللاجئين وتسليح الموقف الفلسطيني بحملة اعلامية مؤازرة, فيما يجدد وزراء الخارجية العرب دعوة ايران لانهاء احتلالها لجزر الامارات الثلاث (طنب الصغرى وطنب الكبرى وابوموسى) ويوجهون بالاسراع في كسر مبادرة الايجاد واتخاذ موقف موحد لرفع العقوبات عن السودان قبل نهاية العام الحالي. ويناقش المجلس خلال اجتماعاته التى تستمر يومين 40 بندا مدرجة على جدول الاعمال حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاعلامية والاجتماعية والامنية والمالية التى تهم وتدعم العمل العربى المشترك. وتحتل تطورات عملية السلام وفى مقدمتها المسار الفلسطينى الاسرائيلى رأس الموضوعات التى ستحظى بمناقشة الوزراء ولذلك تم اطلاق اسم دورة القدس على دورة اجتماعات وزراء الخارجية رقم 114. وتؤكد مشروعات القرارات التى يناقشها وزراء الخارجية حول تطورات عملية السلام أن الجانب العربى سيواصل دعم عملية السلام استنادا الى قرارات الشرعية الدولية ولاسيما قرارى مجلس الامن 242 و338 ومبدأ الارض مقابل السلام وحق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره على أرضه. كما تؤكد مشروعات القرارات مجددا على القرار السابق رقم 5945 الذى ينص على دعم توجه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى لتجسيد اعلان الدولة الفلسطينية خلال هذا العام وضرورة اتخاذ كافة الخطوات والاجراءات والاتصالات الدولية اللازمة لتحقيق ذلك ودعوة الدول العربية والاسلامية فور اعلانها لمساندتها. القدس ويشدد المجلس على دعم الجانب الفلسطينى فى المفاوضات مع اسرائيل وبخاصة تمسكه بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى قضايا القدس واللاجئين والحدود وسائر قضايا الوضع النهائي ودعوة الدول الاسلامية والصديقة والمحبة للسلام الى دعم هذا الموقف الذى يستند على قرارات الشرعية الدولية ولاسيما القرارات 242 و338 و194. ويدعو المشروع الادارة الامريكية الى تكثيف الجهود للتغلب على القضايا التى تعترض اقامة سلام عادل ودائم وشامل فى المنطقة والالتزام بحل القضايا العالقة وفق مرجعية عملية السلام التى تتمثل فى تنفيذ قرارى مجلس الامن 242 و338 ومبدأ الارض مقابل السلام وحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى دون تدخل أجنبى. وحول موضوع القدس.. يؤكد مشروع القرار الذى يناقشه المجلس على الاستمرار فى مطالبة المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف كافة ممارساتها واجراءاتها غير الشرعية والمخالفة لجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة فيما يتعلق بالاستيطان ومصادرة الاراضى والحفريات ومخططات تدمير المسجد الاقصى أو تقسيمه.. ودعوة الدول العربية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والاسلامية وكذلك دعوة رجال الدين المسلمين الى دعم الاوقاف الاسلامية سياسيا ومعنويا امام الضغوط التى تمارسها اسرائيل لتمكين الاوقاف من الصمود واداء مهمتها فى ترميم المواقع الاسلامية فى القدس والمساهمة المادية للاوقاف بصورة مباشرة وتقديم الدعم لبيت مال القدس. ويؤكد المشروع على السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية والتصدى لكافة المحاولات التى تبذلها اسرائيل للضغط على زائريها من المسئولين أو ممثلى منظمات دولية لمنعهم من زيارة المسئولين الفلسطينيين فى بيت الشرق. ويطالب المشروع الحكومة اليونانية والكنيسة الارثوذكسية فى القدس بمقاومة الضغوط الاسرائيلية التى تستهدف بيع أراضى الاديرة الارثوذكسية اليونانية فى القدس تحت مسمى تأجيرها لمئات السنين, داعية المجتمع الدولى مجددا للضغط على اسرائيل لوقف كافة ممارساتها واجراءاتها غير الشرعية والمخالفة لجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وخاصة فيما يتعلق بالاستيطان ومصادرة الاراضى والحفريات ومخططات تدمير المسجد الاقصى أو تقسيمه. كما يطالب الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولية والاقليمية بالامتناع عن المشاركة فى مؤتمرات تعقد فى مدينة القدس مادامت المدينة محتلة ولم يتم التوصل الى حل بشأنها. كما يدعو المشروع الى استغلال قمة الالفية للامم المتحدة لاثارة أهمية قضية القدس فى كلمات رؤساء الدول العربية التحضير لعقد مؤتمر مائدة مستديرة يحضره رجال قانون وسياسة واعلاميون ورجال دين (شيخ الازهر, البابا شنودة) لنصرة الموقف العربى والاسلامى الخاص بقضية القدس وذلك لجلسة واحدة مفتوحة لوسائل الاعلام. رفض التوطين وحول اللاجئين الفلسطينيين يؤكد مشروع القرار الذى يناقشه المجلس على حق العودة لهم طبقا لقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 194 لعام 84_G ورفض التوطين بكافة أشكاله ودعوة الدول الاعضاء والمنظمات العربية والاسلامية الحكومية وغير الحكومية الى عقد ندوات ومؤتمرات وبث برامج اعلامية لشرح هذا الحق والتأكيد عليه. ويطالب المشروع الامم المتحدة مجددا بارسال بعثة تقصى حقائق لتحرى الاوضاع فى الاراضى الفلسطينية واستخداماتها وعائدها وانتهاك حقوق ملكيتها والحصول على نسخ كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة لدى الادارة الاسرائيلية للاراضى وكذلك دعوة الدول التى لديها وثائق ومعلومات لها صلة بهذه الملكية حسب قرار الامم المتحدة فى ديسمبر 1999 الى تسليم هذه الوثائق الى الامين العام للامم المتحدة. وحول التنمية فى الاراضى الفلسطينية يدعو مشروع القرار الى دعم الجهود التى تقوم بها الامانة العامة مع الجهات المختصة فى دولة فلسطين والجهات العربية والدولية المعنية لدعم عملية الاعمار والتنمية فى فلسطين وتكليف الامانة العامة مواصلة جهودها فى هذا الشأن. وحول الاستعمار الاستيطانى فى الأراضى الفلسطينية يندد مشروع القرار باستمرار اسرائيل فى سياستها الاستيطانية واقامة مستعمرات جديدة وتوسيع القائم منها ومصادرة الأراضى الفلسطينية ومخالفة قرارات الشرعية الدولية. ويدين مشروع القرار السياسات الاسرائيلية المائية الجائرة والآثار الخطيرة الناجمة عنها والمتمثله فى التحكم فى مصادر مياه نهر الاردن والاستنزاف الجائر للاحواض المائية الجوفية فى الضفة الغربية وقطاع غزة مما ادى الى ارتفاع نسبة ملوحة بعضها وتهديد البعض الاخر بالاغلاق والتدمير. الجولان وبشأن الجولان السورى المحتل يدين مشروع القرار سياسة الحكومة الاسرائيلية الهادفة الى تدمير عملية السلام والتصعيد المستمر للتوتر فى المنطقة والمحاولات الرامية الى تكريس احتلال الجولان واعتبار هذه المحاولات تحديا لارادة المجتمع الدولى وقرارات الشرعية الدولية خصوصا قرار مجلس الامن رقم 497 لسنة 1981 الذى اعتبر الاجراءات الاسرائيلية المتعلقة بالجولان باطلة ولاغية. ويندد المشروع بسياسة اسرائيل الرامية الى تغيير الوضع الطبيعى والديموجرافى للجولان عن طريق اقامة المزيد من المستوطنات واستقدام مستوطنين جدد. وينص المشروع على أن المجلس يعبر عن بالغ قلقه ازاء استمرار محاولات اسرائيل تحدى ارادة المجتمع الدولى ومواصلة تأكيدها على قرارات الضم التى اعتبرها المجتمع الدولى لاغية وباطلة. ويرفض مشروع القرار كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلى من اجراءات بهدف تغيير الوضع القانونى والطبيعى والديمجرافى للجولان السورى المحتل.. ويطالب راعيي عملية السلام والمجتمع الدولى بتحمل المسئولية فى الزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية التى تدعو الى الانسحاب الكامل من الجولان. جزر الامارات وحول احتلال ايران للجزر العربية التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة فى الخليج العربى يدعو مشروع القرار الحكومة الايرانية مجددا الى انهاء احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث والكف عن فرض الامر الواقع بالقوة والتوقف عن اقامة أية منشآت عليها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والعمرانية. ويطالب المشروع القيادة الايرانية بترجمة توجهاتها المعلنة برغبتها فى تحسين العلاقات مع الدول العربية الى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا والاستجابة الى الدعوات الصادقة الى حل النزاع بالطرق السلمية وفق الاعراف والمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي. لبنان وحول الملف اللبنانى يدين مشروع القرار اسرائيل بشدة لاستمرارها فى احتلال مواقع على الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا اضافة الى مزارع شبعا خلافا لما نص عليه قرار مجلس الامن 425. كما ينص مشروع القرار على تأكيد حرص المجلس الوزارى على استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه ضمن حدوده المعترف بها دوليا وتأييد موقف الحكومة اللبنانية فى استعادة كل شبر من أرضه المحتلة واحتفاظه بحقه فى مقاومة الاحتلال الاسرائيلى بشتى الوسائل حتى تحرير كامل أراضيه بما فيها مزارع شبعا. ويطالب مشروع القرار المجتمع الدولى والهيئات القضائية والسياسية والدول الاعضاء ادانة اسرائيل والضغط عليها لتقديم التعويضات الى لبنان عن الاضرار الناجمة عن اعتداءاتها المتكررة على أرضه خلال فترة الاحتلال. ويدعو مشروع القرار الدول العربية الى ترجمة قراراتها بدعم لبنان وصمود شعبه واعادة اعماره من خلال الوفاء بالتزاماتها المقررة عربيا.. كما يدعو الدول الاعضاء الى تبنى مشاريع عملية وتمويل المشاريع التنموية فى الجنوب والبقاع الغربى فى الاطار الثنائى. ويؤكد المشروع على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم والتحذير من ان عدم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فى لبنان على قاعدة عودتهم الى ديارهم يزعزع الامن والاستقرار ويعيق تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة. حول امتلاك اسرائيل لاسلحة الدمار الشامل وما يمثله ذلك من تهديد للامن القومى العربى يدعو مشروع القرار مجددا الدول الاعضاء والامانة العامة الى متابعة الاتصالات على مختلف الاصعدة وفى شتى المحافل للضغط على اسرائيل للانضمام الى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ولوضع منشآتها تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لما تمثله قدراتها النووية العسكرية من تهديد مباشر للامن الاقليمى الدولي. وبشأن اضافة نجمة داوود الى شعار الصليب الاحمر الدولى يرفض مشروع القرار اضافة نجمة داوود الى شعار الصليب الاحمر الدولى باعتبارها تمثل رمزا عسكريا وسياسيا لاسرائيل مما يتناقض مع المقاصد الانسانية واتفاقية جنيف الرابعة وملاحقها.. والتمسك بالابقاء على الشارتين المعمول بهما حاليا من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر كشارتى حماية ودلالة. عقوبات ليبيا وحول الاجراءات القسرية والتهديدات التى تتعرض لها ليبيا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب النزاع حول مايعرف بقضية لوكيربى يؤكد مشروع القرار تأييد الدول العربية وتضامنها مع ليبيا فى المطالبة بمحاكمة عادلة ونزيهة للمواطنين المشتبه فيهما ومراعاة جميع حقوقهما القانونية والانسانية أثناء وبعد المحاكمة. ويجدد مجلس الجامعة رفضه القاطع لاستمرار الاصرار على عرقلة رفع العقوبات عن ليبيا.. ويطالب مجددا مجلس الامن برفع العقوبات عنها رفعا فوريا وذلك تأسيسا على ايفائها بما تطلبته قرارات مجلس الامن بهذا الخصوص. وينص مشروع القرار على قيام الدول العربية كل منها بالغاء هذه العقوبات فى أسرع وقت ممكن.. ويدعو الولايات المتحدة الى الدخول فى حوار مباشر مع ليبيا لبحث وتسوية ماقد يكون حائلا دون تطبيع العلاقات الثنائية معها وترك مسألة لوكيربى تأخذ مسارها القانونى والقضائى الذى فرضته طبيعة النزاع وارتضته جميع الاطراف. ويؤيد مجلس الجامعة فى مشروع قراره حق ليبيا فى الحصول على تعويضات عادلة عما أصابها من أضرار مادية وبشرية بسبب العقوبات التى فرضت عليها. الازمة السودانية ويؤكد مشروع القرار الخاص بالمخططات التآمرية الاجنبية ضد السودان مجددا على دعم وتأييد السودان فى مواجهة كل ما يهدد سيادته واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه ورفض أى محاولات لتعريضه للتجزئة ودعم جهوده مع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة. وينبه مجلس الجامعة الى خطورة التدخل الاجنبى فى شئون دولة عضو فى الجامعة على الامن والاستقرار فى المنطقة ويدين أى قرارات تتجه أو تعمل على دعم أى توجه انفصالى داخل السودان خاصة عن طريق الدعم المادى أو العسكرى أو فرض مناطق حظر طيران ويدعو مجلس الامن الى ضرورة ايجاد آلية لمنع حركات التمرد من الحصول على الاسلحة وضمان الاشراف الفعال على حظر وتصدير الاسلحة الى تلك الجماعات الانفصالية المتمردة. ويدعم وزراء الخارجية العرب طلب مجموعة عدم الانحياز بالامم المتحدة أمام مجلس الامن القاضى برفع العقوبات المفروضة على السودان فى موعد اقصاه 15 نوفمبر المقبل خاصة ان السودان قد أوفى بكامل التزاماته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الامن. ويشجب وزراء الخارجية العرب فرض بعض الدول عقوبات اقتصادية احادية الجانب على السودان.. ويدعو الى انتهاج اسلوب الحوار البناء واحترام الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخل فى شئونها الداخلية والسعى الى تحقيق المصالح المشتركة بين الدول. ويرفض مشروع القرار جميع المحاولات التى قد تبذلها بعض الدول لتدويل قضية السودان من خلال عرضها على مجلس الامن ودعوتها الى الكف عن مواصلة هذه المحاولات ومنح الفرص للجهود الاقليمية الساعية الى احلال السلام الشامل وتحقيق الوفاق الوطنى فى السودان. كما يدعو مشروع القرار الى مساندة قرار ترشيح السودان عضوا غير دائم فى مجلس الامن العام 2002/2001 الصادر عن قمة رؤساء منظمة الوحدة الافريقية. ويؤكد مشروع القرار دعم ومساندة الدول العربية للمبادرة المصرية الليبية المشتركة لتحقيق السلام الشامل والوفاق الوطنى فى السودان ويدعو منظمة الايجاد الى مواصلة جهودها تحقيقا للسلام والاستقرار فى السودان. ويناقش مجلس الجامعة العربية كذلك بندا خاصا بشأن رفع العقوبات المفروضة على السودان لاتخاذ موقف عربى تجاه انهاء هذه العقوبات قبل نهاية السنة الحالية واتخاذ موقف عربى داعم لطلب السودان فى هذا الشأن. الصومال وعلى صعيد تطورات الاوضاع فى الصومال ووسائل انهاء الصراع بين الفصائل المختلفة وأساليب دعم الرئيس المنتخب عبد القاسم صلاد حسن, يدعو مشروع القرار مجددا على ضرورة حل الخلافات سلميا فى اطار الحوار والوفاق الوطنى والحرص على وحدة الصومال وسيادته الاقليمية واحترام المصالح المشروعة لكل أبناء الشعب الصومالي. ويناشد المشروع الدول الاعضاء مواصلة تقديم تبرعاتها المالية لصندوق دعم الصومال بالامانة العامة لتمكين جامعة الدول العربية من القيام بدورها السياسى والانسانى تجاه الشعب الصومالى والمساهمة فى استعادة الاستقرار فى ربوع الصومال والحفاظ على وحدته وسيادته الوطنية. المياه وسيناقش وزراء الخارجية مشروع قرار حول نهرى الفرات ودجلة الذى يؤكد على دعم حقوق كل من العراق وسوريا فى مياه نهرى الفرات ودجلة ويدعو الحكومة التركية الى الدخول فى مفاوضات ثلاثية فى اقرب وقت ممكن للتوصل الى اتفاق نهائى لتقسيم عادل ومعقول للمياه يضمن حقوق البلدان الثلاثة فى اقرب وقت ممكن. ويدعو المشروع الحكومة التركية الى أن تأخذ فى الاعتبار توصيات مؤتمر الامن المائى العربى الذى عقد بالقاهرة فى فبراير الماضى بشأن نهرى دجلة والفرات وخاصة منها الاقرار بمبدأ عدم الاضرار بالغير واعتباره أحد مبادىء القانون الدولى بالنظر الى ان نهرى دجلة والفرات نهرين دوليين. ويعرب وزراء الخارجية عن قلقهم ازاء اعتزام بريطانيا منح ضمانات لتمويل سد (اليو) التركى على نهر دجلة ويدعوها الى التوقف عن تمويل هذا السد. كما يعرب المجلس عن قلقه لاستمرار تركيا فى اقامة السدود والمشاريع الاخرى على نهرى الفرات ودجلة دون التشاور المسبق مع سوريا والعراق حول استخدام مياه النهرين لما تسببه تلك المشروعات من أضرار بالغة بكل منهما بما فى ذلك تحويل المياه الملوثة اليهما.