لجأ الرئيس الامريكي بيل كلينتون الى حق (الفيتو) لعرقلة مشروع قانون مدعوم جمهوريا لإلغاء ضريبة على المساكن معتبرا انه يدمر ازدهار الاقتصاد الامريكي. وفي غمار معركة انتخابية بشأن فائض الموازنة المتوقع ان يبلغ تريليوني دولار خلال السنوات العشر المقبلة وما اذا كان جزء من هذا الفائض سيستخدم لتخفيض الضرائب اتهم كلينتون الجمهوريين بالاسراف في الاغداق على اغنى ورد عليه الجمهوريون الذين يشيرون غالبا الى الضريبة العقارية بانها (ضريبة الموت) قائلين ان الاعتراض على مشروع القانون سيضر مالكي المشروعات الصغيرة والمزارع العائلية وتعهدوا بمحاولة حشد اغلبية الثلثين المطلوبة للتغلب على الاعتراض. ويتعلق الخلاف بضريبة تصل الى 55 في المئة تطبق حاليا على العقارات التي تزيد قيمتها عن 675 الف دولار. ويهدف استثناء ينطوي عليه القانون الحالي الى رفع القيمة التي تطبق عليها الضريبة الى مليون دولار تدريجيا. ويسعى مشروع القانون الذي يحظى بتأييد عدد من الديمقراطيين لوقف تحصيل الضريبة العقارية على مدى عشر سنوات. وفي الاسبوع الماضي ولاضفاء صبغة درامية على تأثير المشروع على المزارع العائلية التي يتعين احيانا تقسيمها وبيعها لسداد الضرائب العقارية دفع الجمهوريون مزارعا الى تسليم المشروع الى البيت الابيض مستقلا جراره. وقال كلينتون بعد ان اعترض على مشروع القانون في مراسم بالبيت الابيض (هذا المشروع خطأ من وجهة نظر العدالة وخطأ من وجهة نظر المسئولية المالية) واضاف ان سلسلة من التخفيضات الضريبية يدعمها الجمهوريون (من شأنها أن تعيدنا الى الاوقات الصعبة الماضية التي كنا نعاني فيها من العجز وارتفاع اسعار الفائدة وعدم توفر المال اللازم للاستثمار في مستقبلنا المشترك) رويترز