قررت لجنة السلامة العامة في محافظة شمال غزة القيام بحملة واسعة لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية سلامة وامن المواطنين الذين يرتادون صالات الافراح في المحافظة وكان الكثير من الشخصيات والفعاليات طالبوا بتنظيم عمل صالات الافراح ومتابعة شروط السلامة والوقاية فيها وحيثيات منحها تراخيص لتوفير سلامة المواطنين والاطفال بعد ان لوحظت زيادة في عدد هذه الصالات خلال الصيف الحالي في قطاع غزة. وقال د. زهدي سعيد محافظ شمال غزة رئيس اللجنة انه ستتم مراقبة العمل داخل صالات الافراح والتنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص عند منحها تراخيص مزاولة العمل مشيرا الى انه اعطى توجيهاته لاعضاء لجنة السلامة والممثلين عن جميع الوزارات والبلديات والهيئات الحكومية المختصة لاجراء مسح شامل على جميع صالات الافراح في المحافظة والاطلاع على مدى صلاحيتها وملاءمتها للعمل. ورفض المحافظ سعيد ان تكون مسألة منح التراخيص لهذه الصالات مرتبطة بامزجة المواطنين المجاورين في اعقاب موجة الاعتراضات العنيفة التي تتعرض لها صالات الافراح من قبلهم مشيرا الى ان من شأن وجود اعتراضات على عمل الصالات دون وجه حق ان يؤثر سلبا على الجهات المانحة للتراخيص وطالب بان يكون هناك معيار ثابت للحكم على هذه المنشآت من حيث صلاحيتها للعمل واستيعاب المواطنين لساعات زمنية طويلة معربا عن اسفه واستغرابه لتصرف بعض الجهات غير ذوات الاختصاص بغير صفة قانونية في عمل صالات الافراح دون ان يبدي المزيد من التفاصيل. من ناحيته اكد صبحي شهاب المستشار القانوني لبلدية جباليا التي تقع ضمن نفوذها 7 صالات للافراح ان البلدية هي الجهة المسئولة عن ترخيص جميع الحرف استنادا للامر رقم 413 لسنة 1972م مشيرا الى ان ترخيص صالات الافراح يقع ضمن هذا الامر واشار شهاب الى انه يحق للبلدية كذلك وضع شروط ومواصفات خاصة لتنظيم العمل وحماية المواطنين وسلامتهم موضحا ان البلدية في جباليا طالبت اصحاب صالات الافراح بالالتزام بعدة شروط فنية وهندسية تتعلق بانشاء الصالة ووضع سلم نجاة ومداخل ومخارج خاصة وتجنب المكاره الصحية مؤكدا في الوقت ذاته ان جميع هذه الشروط ملائمة وفي متناول الجميع وليست تعجيزية. وقال شهاب انه نظرا لان جميع الصالات التي تقدمت بطلبات تراخيص تقع ضمن مناطق سكنية والاصل ان تكون مناطق سياحية ارتأت البلدية ان تراعي ايضا بعض الشروط من اجل حماية المواطنين الذين يسكنون بجوار الصالة وعدم ازعاجهم لذا اعطت المجال لهم للتأكد من موافقتهم الجماعية على وجود الصالة في منطقتهم واوضح ان البلدية فتحت باب الاعتراض للمواطنين مع مراعاة ان تكون جميع اعتراضاتهم قانونية وتنظيمية وليست اعتراضات كيدية مشيرا الى انها شكلت لجنة خاصة من البلدية لاجراء البحث الميداني والمستفيض من الاعتراض والتحقق من قانونيته وبعد ذلك البحث في امكانيات منح الترخيص لصاحب الصالة من اللجنة المحلية كموافقة مبدئية ومن ثم تقديمها الى اللجنة المركزية للتنظيم والبناء في محافظات غزة. ونفى شهاب ان يكون التصريح الممنوح للصالة من البلدية يقع تحت تأثير امزجة المواطنين مشيرا الى ان البلدية تعمل تحت شق قانوني محدد يحق للمواطنين من خلاله تقديم اعتراضات على قرار اللجنة المركزية امام محكمة العدل العليا لاستكمال الشروط القانونية ومنح الترخيص من عدمه وتحدث شهاب عن بعض الصالات التي تقدم اصحابها الى البلدية للحصول على تراخيص مشيرا الى ان صالة ابو خاطر تقدمت بطلب للحصول على ترخيص لم تتم الموافقة عليه نظرا لاعتراضات المواطنين وتأكدت اللجنة الخاصة التي شكلتها البلدية من وقوع الضرر على المواطنين المجاورين رغم ان الصالة المذكورة استوفت جميع شروط وعوامل السلامة العامة واضاف ان صالات الكنكورد ـ الاورنيت والسعد حصلت جميعها على موافقات اولية لمزاولة الحرفة من اللجنة المحلية وهي الآن بصدد الحصول على تراخيص نهائية من اللجنة المركزية وجميعها استوفت الاجراءات القانونية وشروط السلامة العامة المطلوبه ونوه شهاب الى وجود بعض الصالات في مخيم جباليا وهي صالة خدمات جباليا, صالة بغداد, صالة شباب جباليا وجمعها تتبع جمعيات عثمانية او اندية شبابية موضحا انها لا تحمل تراخيص لمزاولة الحرفة ولم يتقدم اصحابها الى البلدية من اجل ذلك واعلن انه ستتم ملاحقتهم قانونيا من قبل قسم الحرف في البلدية وتحرير مخالفات ثانوية ضدها. وشدد على مسئولية البلدية الكاملة في منح التراخيص لهذه الصالات ومتابعة سير العمل فيها تجنبا لكوارث قد تودي بحياة المواطنين وشدد على رفضه للادعاءات القائلة بان هذه الصالات تقع ضمن نفوذ المخيم ويجب عدم اصدار تراخيص لها, مؤكدا في الوقت ذاته ان قانون تنظيم الحرف هو قانون فلسطيني لحماية الجميع بغض النظر عن اماكن تواجدهم داخل الوطن. واشار الى ان البلدية لا تملك الاجراءات والتي اقصاها تحرير مخالفة او اصدار امر بوقف عمل الصالة ومن المؤكد ان هذا لا يمنع حدوث كوارث ولا يحمي المواطنين من المخاطر المحدقة.