أغلق المعارضون السياسيون من الأحزاب السياسية في مصر ملف المطالبة باستقدام مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات البرلمانية الجديدة التي ستجرى قبيل نهاية هذا العام في الوقت الذي أكدت تلك الأحزاب ثقتها في نزاهة القضاء المصري. الذي تقرر أن يشرف بصفة كاملة على العملية الانتخابية بدءا من التصويت وحتى إعلان النتائج النهائية وفقا للتعديلات الجديدة التي صدرت في قانون الانتخابات في يوليو الماضي. وفسر مراقبون سياسيون الموقف الجديد بأنها خطوة جديدة من خطوات المعارضة لتحقيق جسور الثقة المتبادلة بينها وبين القضاء المصري, خاصة وأن الإشراف القضائي الكامل كان أحد المطالب الرئيسية والقاطعة لتلك الأحزاب سواء في تمثيلها تحت قبة البرلمان أو في تلك الأحزاب غير الممثلة في البرلمان وأقرت شرعيتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في التاسع من يوليو الماضي. ونفت مصادر برلمانية رفيعة وجود أي اتجاه لتشكيل جهة حكومية محايدة أو حكومية ائتلافية مؤقتة للإشراف على الانتخابات البرلمانية الجديدة. وقالت ان ذلك لن يحدث وأن حكومة الدكتور عاطف عبيد الحالية هي التي ستشرف وتتولى إدارة الانتخابات النيابية. وكشفت المصادر نفسها عن وجود تصميم وتأكيد من داخل حكومة عبيد على أن تكون انتخابات هذا العام أنزه انتخابات في تاريخ الحياة النيابية لتعود بالذاكرة إلى الانتخابات التي جرت في عهد حكومة ممدوح سالم الأسبق والتي أشاد بها المعارضون قبل الأقلية وأكدت المصادر أن الحكومة تعمل بصفة مستمرة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس المصري حسني مبارك الذي شدد على إدارة المعركة الانتخابية الجديدة بكل تجرد وحيدة ونزاهة.