قالت مسئولة عمانية امس ان وصول 597 مترشحا لعضوية مجلس الشورى للفترة الرابعة من 2001 الى 2003 بسلطنة عمان يشير الى ان تجربة الشورى بسلطنة عمان لاقت قبولا عاما من المواطن العماني لمن يمثله في عضوية مجلس الشورى. وقالت عضو مجلس الشورى العماني شكور الغماري ان وصول 23 مترشحة من مجموع المترشحين يعتبر عدد ضئيل مقارنة بعدد المتعلمات والموظفات في القطاع الحكومي بالسلطنة وذلك لوجود عدة اسباب منها ان المرأة العمانية تفضل الوظيفة الحكومية والاستمرار بها وعدم التضحية بوظيفتها اضافة الى الاستقرار المالي والذهني بدل من الترشح لعضوية مجلس الشورى والذي يقتصر مدته بين ثلاث سنوات الى ست سنوات, واعربت عن املها في حصول اكثر من سيدتين على مقاعد بالمجلس الجديد. واضافت ان المرأة العمانية لو نظرت الى الترشح لمجلس الشورى بزاوية ثاقبة لكان عدد المترشحات لمجلس الشورى العماني اكثر من هذا العدد موضحة ان الحكومة العمانية اعطت للمرأة العمانية حق التصويت والانتخاب في جميع محافظات السلطنة عكس انتخابات (1995ـ 1997) التي كانت تقتصر على محافظة مسقط فقط. واشارت الى ان المرأة العمانية تتمتع بحق التصويت والانتخاب عكس المرأة الخليجية والذي بدوره يعطيها حافزا ان تحافظ على هذا المستوى الذي وصلت اليه. وذكرت الغماري ان مجموعة المترشحات من خارج محافظة مسقط هو موشر جيد وينسجم مع تطور الشورى في المرحلة المقبلة مشيرة الى ان هذا الاقبال هو دليل على تجاوب المجتمع وتطور الشورى العمانية. واوضحت ان عدد الناخبين فى الانتخابات التي ستجرى في شهر سبتمبر المقبل يبلغ 175 الف مواطن ومواطنة ومشاركة المرأة ستشكل نسبة 30 بالمئة أي مايعادل 52 الف امرأة ناخبة الامر الذي يؤكد بدوره على ان المرأة في سلطنة عمان حظيت واعطت الفرصة الكاملة لها في الشورى. وتمنت ان تحظى المرأة العمانية في مجلس الشورى في الفترة الرابعة ممثلة بأكثر من مقعدين. وكانت وزارة الداخلية العمانية قد اصدرت امس القائمة النهائية لعدد المترشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة الرابعة (2001 الى 2003) في جميع الولايات بسلطنة عمان والذي بلغ المجموع الكلي للمترشحين والمترشحات 597 حيث بلغ عدد الرجال 574 والنساء 23. ـ كونا