طلبت وزارة الداخلية من النيابة العامة التمييزية ملاحقة وسائل الاعلام التي تروج لمرشحين ولوائح وتشهر باطراف اخرى في معركة التحضير للانتخابات النيابية اواخر الشهر الجاري. ويمكن ان يصل اي حكم قضائي يصدر بشأن ذلك الى حد تعطيل المؤسسة مؤقتا, او اقفالها بصورة تامة. وقد وصف وزير الداخلية في كتابه الى النيابة العامة الوضع القائم بـ (الفلتان الاعلامي) محذرا من عواقبه على صعيد طعن غير الفائزين بصحة الانتخابات لاحقا. وجاء في الكتاب: (ورد الى لجنة الشكاوى الانتخابية عدة شكاوى حول الفلتان الاعلامي والتجاوزات المخالفة لاحكام القوانين التي تمارسها بعض وسائل الاعلام المرئية والمسموعة لصالح بعض المرشحين واللوائح, مما يمكن ان يؤدي الى التأثير على الناخبين وعلى نتائج الانتخابات نسبة لحملات التضليل والتشهير والتي تقوم بها بعض تلك الوسائل, ما يفسح المجال امام المرشحين المتضررين من الطعن لاحقا امام المجلس الدستوري بنتائج الانتخابات التي ستجري. واضاف المر في كتابه: (خاصة وان المادة 68 من قانون الانتخاب رقم 171 تاريخ السادس من يناير 2000, نصت على مايلي: (يحظر على كافة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة, وكذلك المكتوبة غير السياسية تعاطي الاعلان الانتخابي السياسي خلال الحملة الانتخابية المحددة من تاريخ دعوة الهيئات الانتخابية حتى اجراء الانتخابات واعلان النتائج النهائية, تحت طائلة التعطيل والاقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذكرة.