اعلنت مصادر في الكويت ان الحكومة انتهت من اعداد مسودة قانون جديد للعمل يجري تطبيقه على المواطنين والوافدين للارتقاء بسوق العمل, كما استعانت بخبير اقتصاد امريكي للبحث عن بدائل لنظام الكفيل, تزامن ذلك مع مواصلة التحقيق في قضية الانفجارين النفطيين. وقال ممثل منظمة العمل الدولية لدى دولة الكويت الدكتور ابوبكر عابدين بدوي ان المنظمة استعانت بخبير اقتصادي استاذ في جامعة امريكية متخصص في اقتصاد العمالة الوافدة للمشاركة في اجراء دراسة ايجاد بدائل نظام الكفيل التي طلبتها حكومة الكويت من منظمة العمل الدولية مؤخرا والتي ستجري داخل الكويت حول موضوع بدائل نظام الكفيل واشار إلى ان الدراسة سوف تستند إلى بعض الوثائق التي تتمحور حول تجارب بعض الدول في هذا المجال من بينها الدراسة التي اجراها البرلمان الاوروبي حول العمالة داخل الاتحاد الاوروبي ما بين الدول المختلفة فيه وحرية العمل والانتقال بين هذه الدول بالاضافة إلى الاستعانة بالدراسة التي اجراها المركز الاوروبي للتنمية والتدريب المهني والتي تختص بحركة العمالة وهجرتها داخل الاتحاد الاوروبي إلى جانب الاستعانة بتقرير حكومة سنغافورة عن آخر تحركاتها في مجال العمالة الوافدة وتطبيق قوانين العمالة ومزايا ومشكلات التطبيق. واكد الدكتور بدوي انه ودون استباق لنتائج الدراسة فانه في طور الاعداد للدراسة الميدانية التي ينتظر ان تتم خلال شهري اكتوبر ونوفمبر المقبلين. واكد الدكتور بدوي ان الخبراء المشاركين في اجراء دراسة بدائل نظام الكفيل يعكفون حاليا على العمل في المرحلة المتعلقة بدراسة تجارب العالم المطبقة في هذا المجال بعد الانتهاء من وضع الاطار العام للدراسة لاختبار مدى قابلية البدائل للتطبيق في سوق العمل الكويتي, واشار الدكتور بدوي إلى انه في طور الاعداد للدراسة لوحظ ان الكويت كانت تطبق في السنوات الاخيرة نظام (العامل كفيل نفسه) كما انه من الممكن ان تكون هناك جهات تكفل العمالة وتضمن حرية انتقالها داخل البلاد. وذكر ان دراسة بدائل نظام الكفيل من المتوقع ان تستمر 6 شهور وسيتم مناقشتها مع الجانب الكويتي فور الانتهاء منها لتحديد الطريقة المثلى التي تتناسب مع سوق العمل الكويتي.