ارجئت للمرة الثانية محاكمة سفاح صنعاء السوداني الجنسية محمد آدم اسحاق الذي بدا هادئا في جلسة امس ورفض الاجابة عن اسئلة رئيس المحكمة التي رفض رئيسها تسليم جثة العراقية زينب إلى اقاربها. وبرر القاضي يحيى الاسلمي رئيس محكمة بني الحارث الابتدائية في صنعاء تأجيل جلسات المحاكمة إلى نهاية شهر اغسطس الجاري بضرورة الاطلاع على نتائج التقرير النهائي الذي يعده خبراء المان حاليا. من واقع عمليات الفحص للاشلاء والاعضاء والعظام المحرزة في القضية والتي يؤمل ان تكشف عنه تواريخ واسباب وفاة الضحايا واعمارهن وهو ما سيكشف صدق أو كذب اعترافات المتهم آدم, ومن جانبهم احتج اهالي الضحايا الذين قالوا ان هناك نوايا مبيته لدفن القضية. ورفضت المحكمة في جلسة امس تسليم جثة الضحية العراقية (زينب) لاقاربها حتى استكمال الفحوصات الجارية في المانيا وفي الجلسة اعلن المحامي عبدالحميد الكميتي الذي قدم من دولة الامارات العربية المتحدة انضمامه إلى هيئة الادعاء ممثلا عن اولياء دم الضحية زينب كما سينضم إلى فريق الادعاء محام اخر من المملكة المتحدة. وقدم محاميا اولياء دم الضحية اليمنية حسن عطيه دعوى بالحق المدني والشخصي طالبا فيها بالحكم بالاعدام على المتهم محمد آدم والحكم على جامعة صنعاء التي كانت مسرحا لجرائم المتهم بتعويض اولياء الدم عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم اضافة إلى دفع تكاليف الدعوى. وامتنع المتهم محمد آدم الذي بدا هذه المرة مهندما وهادئا عن الاجابة على اسئلة رئيس المحكمة وذلك بعدما طلب منه محاميه الدكتور محمد الخطيب ذلك والذي اكد من جانبه ان موكله بعيد كل البعد عن ارتكاب جرائم القتل وان لم يكن بريئا, مضيفا ان ما كشفته التقارير الاولية من ان الضحيتين حسن وزينب قتلتا بعد اشهر من اختفائهما يؤكد ان قتلهما تم خارج المشرحة وليس داخلها. وفيما هدد الخطيب بمقاطعة جلسات المحكمة بسبب رفض النيابة السماح له بمقابلة المتهم على انفراد رفض الدكتور حسن مجلي محامي جامعة صنعاء الدعوى المرفوعة ضد الجامعة من قبل اولياء دم الضحية زينب والتي طالبوا فيها بتعويض قدره مليونان و300 الف دولار لأن الجريمة حسب قوله كانت فعلا اجراميا شخصيا بحتا اضافة إلى انعدام صفة المدعي عليها.