تفجرت قضايا خلافية قانونية جديدة حول النظم الجديدة التي ستحكم سير العملية الانتخابية النيابية الجديدة لتشكيل البرلمان المصري تم وضعها قيد البحث والدراسة من جانب العديد من رجالات القانون بمن فيهم فقهاء دستوريون ونواب قانونيون في البرلمان المصري الحالي. وكشفت مصادر مطلعة النقاب أن أول القضايا الفقهية القانونية ما أثير حول مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في القانونية والدستورية سيحدث ما بين النواب طوال مراحل الانتخابات. وقالت المصادر ان الفائزين في المرحلة الأولى في الانتخابات سوف يكتسبون الحصانة البرلمانية لحظة اعلان فوزهم دون انتظار لظهور نتائج المرحلتين الثانية والثالثة مشيرا الى نصوص الدستور التي تكسب نائب البرلمان بمجرد فوزه الحصانة البرلمانية فور فوزه دون انتظار لادائه اليمين الدستورية, وهو ما يقي هذه المجموعة من القبض عليها في حالة ارتكاب جرائم أو ما الى ذلك في غير حالة التلبس. في الوقت الذي يكون فيه باقي المرشحين أفراداً عاديين. وأشارت المصادر القانونية أيضا الى أوجه الصعوبات التي يمكن أن تواجه اللجان الانتخابية في تحديد نسبة 50% على الأقل الواجبة النجاح في الانتخابات من العمال والفلاحين وهي النسبة التي استوجبها الدستور حيث كان نظام المرحلة الواحدة كفيلا بتوفير هذه النسبة من خلال الحصر النهائي للنواب من العمال والفلاحين من جهة. والفئات من جهة أخرى. وقالوا انه قد يحدث أن تكون نسبة الفئات الفائزين في أي مرحلة تزيد عن نسبة العمال والفلاحين وهو ما يشكل عقبة أمام اعلان النتيجة النهائية إذا ما تكرر هذا في إحدى المرحلتين التاليتين. وهو ما يستوجب الحذر في كل مرحلة واستيفاء نسبة العمال والفلاحين وقد يتقدم الفائز من الفئات الطعن في عضويته في حالة تزايد الفئات عن الفئتين الأخريين, أو اجراء تعديل وتصحيح عند اعلان النتائج النهائية. ويرى فريق من القانونيين أنه من الأفضل الانتظار حتى اعلان النتائج النهائية في ختام المرحلة الثالثة لاحتساب النسبة الدستورية حتى لا يصاب البرلمان الجديد باسهم البطلان في تشكيله. ويراهن عدد من القانونيين على وجود صعوبات حادة سوف تواجه الناخبين الراغبين في المشاركة في اختيار نوابهم في البرلمان الجديد وذلك بعد دمج لجان الانتخابات الـ 2_ ألف لجنة في 14 ألف لجنة فقط. وأشار هؤلاء الى أن معنى ذلك أن ثلاثة آلاف ناخب يتوجب عليهم الادلاء بأصواتهم أمام لجنة واحدة بدلا من ثلاث لجان كما كان معمولاً به في ظل النظام القديم ذات المرحلة الواحدة. وأوضحوا أنه من الصعب أن يجد الناخبون وقتا يكفي لأن يدلوا بأصواتهم رغم مد ساعات التصويت من 8 الى 10 ساعات دفعة واحدة وبالحساب البسيط فإن الناخب يدلي بصوته في مدة تتراوح ما بين 3 و4 دقائق. وأكد هذا الفريق أن الاقبال على صناديق الاقتراع سيكون ضعيفا عن أي وقت مضى. ولن يتجاوز أعداد الناخبين عن عدة مئات قليلة وأشاروا الى أن النتائج لن تحمل فروقا بالآلاف في الأصوات كما كان في الانتخابات النيابية السابقة. ولكن قد تصل الفروق الى عشرات الأصوات فقط بين الناجح ومنافسيه.