رصدت الحكومة الكويتية عشرين مليون دينار ضمن الموازنة المالية الجديدة لدعم قانون العمالة الوطنية مؤكدة انه سيطبق في شهر مايو المقبل, في وقت وجه نائب في البرلمان سؤالين لوزير الدفاع الشيخ سالم الصباح عن أوجه صرف تعزيز ميزانية وزارة الدفاع بما قيمته ثلاثة مليارات دينار وأساليب شراء الاسلحة للجيش الكويتي. فيما يعتبره مراقبون اشعالا للحملة النيابية حول صفقة المدفع الامريكي. فقد أعلن الأمين العام لاعادة هيكلة القوى العاملة الدكتور وليد الوهيب عن رصد الحكومة مبلغ 20 مليون دينار ضمن الموازنة المالية الجديدة للدولة (2000 ـ 2001) لدعم قانون العمالة الوطنية الذي اكد انه سيطبق في شهر مايو المقبل في الكويت. وقال الوهيب ان بدل البطالة والعلاوة الاجتماعية في قانون دعم العمالة الوطنية لم يتم توزيعها من بند الباب الخامس للموازنة, نافيا ما نشر اخيرا حول قيمة تلك المبالغ, مؤكدا انها لا تعدو كونها تكهنات غير صحيحة. وأشار الوهيب الى ان الامانة العامة للقوى العاملة ارتأت العلاوة الاجتماعية ببدل البطالة بحيث يكونان متساويين على ان يتم الاخذ بعين الاعتبار اختلاف المؤهل وعلاوة الأولاد العاملين. وعن سبب اقرار دعم العمالة الوطنية في الموازنة الحالية على الرغم من صدور القوانين المنظمة للمادتين من القانون أكد الوهيب ان ادراج مبلغ الـ 20 مليون دينار في موازنة الدولة الحالية جاء على اعتبار ان مجلس الخدمة المدنية قد يصدر تلك اللوائح والأنظمة في أي وقت. وتمنى الوهيب ان يحظى قانون دعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص بدعم المؤسسات الأهلية في الدولة حتى يقوم بدوره في توفير فرص عمل موازية للقطاع الحكومي وبالتالي التغلب على مشكلة البطالة. من جهة أخرى, اصدر وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرارا بتشكيل فريق عمل لدراسة نظام وسياسات الاجور وحوافز التوظيف في القطاع الخاص. ويقوم الفريق بتوفير البيانات الخاصة بالأجور وحوافز التوظيف في القطاع الخاص وتوضيح موقف القوى العاملة الوطنية من العمل في القطاع الأهلي بالقبول أو الرفض وأسبابه من خلال تطبيق الاستمارة المعتمدة من المكتب التنفيذي على عينة من العاطلين عن العمل وعينة من اصحاب العمل. وطلب الوكيل من الفريق تقديم تقرير نهائي عن الدراسة قبل نهاية العام الحالي. من جهة ثانية, قدم عضو مجلس الأمة الكويتي عبدالمحسن المدعج سؤالين برلمانيين الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ سالم الصباح عن ميزانية وزارة الدفاع والشركات المتقدمة بعطاءات لتغيير مشروع القيادة والسيطرة. وسأل المدعج عما يصرف منذ سبع سنوات من ميزانية التعزيز للقوات المسلحة البالغة ثلاثة مليارات دينار. وطلب بيان اعداد افراد الجيش الكويتي من الكويتيين وغيرهم. وتساءل: هل استطاعت وزارة الدفاع تنمية القوى البشرية وشراء الاسلحة بالشكل السليم؟ وهل قامت ببناء منشآتها العسكرية بشكل يتلاءم مع خطط بناء الجيش الكويتي؟ واستفسر عن عدد من تقدم باستقالته أو أحيل على التقاعد أو نقل الى ديوان الوزارة أو مكاتب القياديين فيها من الضباط. وقال النائب المدعج في سؤال ثان الى وزير الدفاع الكويتي (هل أبدت الشركات المتقدمة بعطاءاتها لتنفيذ مشروع القيادة والسيطرة استعدادها لمناقشة تخفيض اسعار عطاءاتها وطلب اسماء الشركات) وهل واصلت مطالبها مرة اخرى؟ وما ترتيب العطاءات لكافة الشركات المتقدمة بعد كتب تخفيض الاسعار المقترحة من قبلها. وقال المدعج في سؤاله الأول: (بعد مرور اكثر من سبع سنوات على موافقة مجلس الأمة على ميزانية التعزيز للقوات المسلحة البالغة ثلاثة مليارات دينار, يرجى الافادة عن قيمة المبالغ التي تم صرفها من هذه الميزانية حتى الآن؟ وأوجه الصرف خلال هذه الفترة موضحا المبالغ التي صرفت على البنود التالية: الاسلحة والمعدات, تنمية القوى البشرية, الانشاءات العسكرية؟ وهل استطاعت وزارة الدفاع خلال السنوات السبع المشار اليها اعلاه ان تنمي القوى البشرية للجيش الكويتي؟ وهل استطاعت وزارة الدفاع خلال السنوات السبع الماضية ان توجه المبالغ المرصودة لشراء الاسلحة بالشكل السليم؟ وسأل أيضا هل قامت وزارة الدفاع خلال السنوات السبع الماضية ببناء منشآتها العسكرية بشكل يتلاءم مع خطط بناء الجيش الكويتي؟ وكم يبلغ عدد من تقدم باستقالته أو أحيل الى التقاعد أو نقل الى ديوان الوزارة أو مكاتب القياديين فيها من الضباط في الجيش الكويتي خلال السنوات السبع الماضية كل حالة على حدة؟ وقال النائب المدعج في سؤاله الثاني الى وزير الدفاع: (هل أبدت الشركات المتقدمة بعطاءاتها لتنفيذ مشروع القيادة والسيطرة استعدادها لمناقشة تخفيض اسعار عطاءاتها؟ فإذا كان الجواب بنعم أرجو بيان اسم الشركات التي تقدمت بذلك, وهل واصلت هذه الشركات مطالبها مرة اخرى؟ وما ترتيب العطاءات لكافة الشركات المتقدمة بعد كتب تخفيض الاسعار المقترحة من قبلها؟ كما يرجى تزويدي بنسخ من الكتب المرسلة من قبل الشركات الى وزارة الدفاع والمتعلقة بخفض الاسعار ورد الوزارة عليها. الكويت ـ أنور الياسين