قريع يستبعد قمة جديدة دون تنازلات اسرائيلية ، الزعنون: أمريكا عرضت 30 مليار دولار للتخلي عن القدس
استبعد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد قريع عقد قمة كامب ديفيد جديدة من دون تراجع الاسرائيليين عن مواقفهم المتعنتة في وقت نفى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون عن وجود أية نية لتأجيل اعلان الدولة الفلسطينية إلى نوفمبر كاشفاً ان واشنطن عرضت على الوفد الفلسطيني خلال مفاوضات كامب ديفيد 30 مليار دولار مقابل تنازلات حول القدس. وقال قريع في تصريحات أمس ان اذعان اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية هو شرط عقد قمة جديدة على قرار كامب ديفيد, ومن دون ذلك لن تعقد هذه القمة. ونفى قريع في تصريحاته أيضاً وجود مفاوضات سرية مع الاسرائيليين في هذه المرحلة كما ان الجانب الاسرائيلى لم يقدم أى جديد بالنسبة لمواقفه المتعنتة سواء بالنسبة للقدس أو اللاجئين خلال قمة كامب ديفيد بل حاول تجزئة قضية القدس الى عدة قضايا لتقسيم المدينة الى احياء هنا وهناك. وبالنسبه للاجئين قال قريع ان الجانب الاسرائيلى حاول التحايل عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين بطرح قضية شكلية تتمثل فى لم الشمل واعادة مئات العائلات فقط لأسباب انسانيه دون الاعتراف بالقرار الدولى 194. وبالنسبة للدور الامريكي جدد قريع التأكيد على ضرورة ان تتخذ الادارة الامريكية موقفا عادلا ومنصفا تجاه القضية الفلسطينية ووصف الموقف الامريكى بانه منحاز وسيىء. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أبو الأديب قال من جهته ان الادارة الأمريكية بدأت بعد فشل قمة كامب ديفيد معركة ضد شعبنا وقضيته العادلة, وأخذت تحمل الجانب الفلسطيني مسئولية هذا الفشل. وكشف الزعنون النقاب عن الادارة الأمريكية تعهدت خلال قمة الكامب الأخيرة لعدد من أعضاء وفدنا المفاوض بتقديم 30 مليار دولار مقابل الموافقة على ما يتم طرحه حيال موضوع قضية القدس. وأوضح رئيس المجلس الوطني خلال ندوة نظمتها هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطينية برام الله ان أمريكا شنت هذه الحملة العدائية عقب مواقفنا التامة والمبدئية في القمة, وانها مارست ضدنا جميع اشكال التهديد والترغيب لاننا رفضنا الرضوخ للاملاءات الأمريكية ـ الاسرائيلية. وأشار في الندوة التي حملت عنوان (الوحدة الوطنية مطلب أساسي للدولة) وحضرها ممثلو القوى السياسية والفعاليات الوطنية والشعبية, الى ان قضية القدس هي العقدة المركزية التي تسببت بانهيار المحادثات والقمة, وقال: كان موقف القيادة واضحاً حيال قضية اللاجئين وانه لا تنازل عن قرار 194 على أن تتحمل اسرائيل المسئولية الأدبية والأخلاقية وعودة كل لاجئ إلى قريته ومدينته التي شرد منها. واكد الزعنون ان اعلان تجسيد الدولة سيتم في الموعد الذي حدده المجلس المركزي بتاريخ 13 سبتمبر, واصفا الاجتهادات القائلة بأن موعد الاعلان تم تمديده حتى 15 نوفمبر بالتغريد خارج السرب, وقال: ان مجلس الوزراء الفلسطيني أعد العدة ووضع خططه للاعلان في موعده المحدد كما ان اللجنة التنفيذية اجتمعت وافرزت من بينها لجنة خاصة بالاستعدادات اللازمة لتجسيد اعلان الدولة ومواكبة حوار الوحدة الوطنية. واضاف: على المجلس المركزي ان يستمع للاستعدادات الجارية بدقة وموضوعية فإذا تبين خلال اجتماع المجلس المركزي في أوائل سبتمبر المقبل ان هناك اسباباً تتطلب تعديل أو تأجيل الموعد, فلابد من أغلبية خاصة تتكون من ثلثي الأصوات لدعم هذا الرأي, مشيرا الى ان المجلس المركزي هو المرجع الأخير لاتخاذ القرار النهائي, لكنه شدد في حديثه على ان الدولة حق من حقوق تقرير المصير لشعبنا, وان ثورتنا وقيادتنا وشعبنا استمروا على نفس الأسس التي تجعلنا في دولة سيادتها مضغوطة ولكن قائمة. وحذر من تمديد المرحلة الانتقالية التي تنتهي في 13 سبتمبر وقال ان قبلنا بأي تمديد, فمعنى ذلك اننا نقبل بالحكم الذاتي الى الأبد مشيرا الى ان القيادة ترفض القبول بعملية التمديد, ومؤكداً ان اتفاقات أوسلو انتهت منذ سنة ونصف السنة, ونريد العودة الى الشرعية الدولية للمطالبة بالاراضي المتبقية تحت الاحتلال باعتبارها أراضي دولة فلسطينية محتلة. ورفض القول باعلان الدولة من جانب واحد, حيث ان اعلان تجسيد الدولة شأن فلسطيني داخلي وحقنا الشرعي والتاريخي يجيز لنا ذلك وان الاعلان ليس موضع تفاوض أو جدل. ويتوقع الزعنون ان تجري اللجنة المكلفة من قبل المجلس الوطني الفلسطيني خلال الايام المقبلة اتصالاتها مع ممثلين عن حركتي حماس والجهاد الاسلامي بغية ترتيب البيت الفلسطيني في مواجهة التحديات التي قد تفرزها المرحلة السياسية الحالية, والتي يتفاوض خلالها الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي على قضايا التسوية النهائية بالاضافة للاستعدادات المترتبة لاعلان الدولة الفلسطينية في الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل.
