منظمات دولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في عقوبات العراق
حثت ست منظمات دولية وجماعات دينية مجلس الامن الدولي على إعادة النظر في المشكلات الانسانية الملحة في العراق من خلال (أسلوب شامل وشفاف) . ويتزامن هذا النداء الجديد مع اقتراب موعد الذكرى العاشرة لفرض تلك العقوبات الدولية على بغداد. وقالت تلك المنظمات في رسالة بعثت بها إلى حازمي آجام مندوب ماليزيا بالامم المتحدة والرئيس الحالي للمجلس إن (تدهور البنية الاساسية المدنية في العراق وصل إلى حد لا ينفع معه أي إصلاح ممكن إلا من خلال استثمارات وجهود تنموية هائلة) . وهذه المنظمات والجماعات هي (سياسة المنتدى العالمي) و(هيومان رايتس ووتش) للدفاع عن حقوق الانسان و(لجنة مينونايت المركزية) (وصندوق العمل من أجل السلام) و(كواكر يونايتيد نشين أوفيس) وجماعة أنقذوا الطفولة البريطانية. وكان مجلس الامن الدولي قد فرض العقوبات على العراق في 6 أغسطس 1990 بعد أربع أيام من غزو القوات العراقية للكويت. وتقول رسالة تلك المنظمات الدولية إنه, بغض النظر عن مدى إذعان العراق للقرار ,687 ( الخاص بتدمير أسلحة الدمار الشامل يجب على المجلس الاعتراف بأن العقوبات ساهمت, إلى حد كبير, في استمرار ظروف تهدد حياة البشر في تلك الدولة وأن المساعدات العاجلة قصيرة الاجل لم تعد مناسبة لمواجهة تلك الازمة الانسانية) . وأشارت إلى أن العقوبات تقوض بصفة خاصة ما وصفته الرسالة (بالحقوق الانسانية للاطفال والمدنيين عموما) . ودعت تلك المنظمات مستخدمة في ذلك (لهجة شديدة) مجلس الامن الدولي إلى اتخاذ مزيد من الاجراءات لحماية حقوق المدنيين وبحث (التناقضات غير المقبولة) بين المبادئ العامة للعقوبات وتطبيق العقوبات ضد العراق على وجه الخصوص. ونتيجة للانتقادات الهائلة التي يتعرض لها لاستمرار العقوبات على العراق رغم المطالبة برفعها, أمر المجلس بإعداد دراسة وافية حول تأثير العقوبات على المدنيين من المتوقع أن تكون جاهزة في نوفمبر المقبل. أ.ف.ب
