كتاب الاستراتيجيات المستقبلية لتنمية الموارد المائية ، الحلقة الخامسة عشرة
مطلوب تشريعات قانونية تضمن الحفاظ على الموارد المائية ، سياسة زراعية مركزية تعيد توزيع المحاصيل في الدولة الحل الأمثل لترشيد الاستهلاك تدور السياسه المائية لدولة الامارت من خلال محاور عديدة اهمها التنسيق بين مصادر المياه المتعددة ومستهلكيها في جميع مراحل العملية التخطيطة والتنفيذية, ومن خلال تنسيق السياسات المختلفة الزراعية والصناعية والصحيه وبما يضمن استمرار جهود التنمية وبما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة باتجاهاتها المتعددة ويمكن إجمال السياسة المائية لدولة الامارات وبما يتماشى مع الهدف الوطني المائي في: 1 ـ العمل على سد الفجوه المائية بالتنسيق بين الاحتياجات والامكانات المائية المتاحة. 2 ـ المشاركة من كل اجهزة الدولة والمواطنين في ترشيد استهلاك الموارد المائية الحالية. 3 ـ تشجيع واجراء الدراسات المرتبطة بالزراعات المتطوره والزراعية على المياه المالحة. 4 - استمرار جهود الدولة في السيطرة على فاقد المياه الجارية بانشاء السدود المختلفة. 5 ـ اجراء الدراسات المتعلقة بالمياه الجوفية العميقة. 6 ـ اختيار البدائل المناسبة لتوفير موارد مائية اضافية جديدة. 7 ـ التعاون مع الدول المجاورة لتنسيق استخدام الموارد المائية المشتركة. 8 ـ استصدار التشريعات اللازمة لتأمين وحماية مصادر المياه المتعددة. 9 ـ زيادة الوعي الاستهلاكي لدى مختلف اجهزة الدول والمواطنين. تتماثل خيارات تنميه الموارد المائية في دولة الامارات مع خيارات تنميه الموارد المائية المتفق عليها من العلماء حيث تعتمد دولة الامارات على كل المصادر المائية المعروفة لتدبير مصادر المياه عدا مياه الانهار, الا انها ايضا تعتبر انها تعتمد على النهيرات التي تنشأ من جريان واندفاع المياه السطحية من المناطق المرتفعة في المنطقة الشمالية والشرقية الى كل من الخليج العربي وخليج عمان, ولا يمكن فصل خيارات تنمية الموارد المائية او ما يسمى بالبدائل الفنية لتجاوز فجوة الموارد المائية عن بعضها البعض وحيث تدور جميعها من خلال اربعة محاور رئىسية هي: أولا: ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة. وثانيا تنمية الموارد المائية المتاحة. وثالثاً اضافة موارد مائية جديدة. ورابعا التعاون في المجال المائي لدول مجلس التعاون الخليجي. وقبل التعرض لاستراتيجية تحقيق تنمية الموارد المائية في دولة الامارات فأن الضرورة البحثية تستلزم البحث اولا عن خيارات تنمية الموارد المائىة في الدولة لامكان التعرف على القدرات الفعلية والحقيقية كذا الاستهلاكات المختلفة للمياه في اغراضها المختلفة. ودراستها لبيان السلبيات والايجابيات لتكون هادياً نحو اتباع احسن الاساليب الواجب اتباعها حيال تلك الخيارات أو البدائل, وكل ذلك في ظل الاحتياجات المستقبلية للدولة من المياه. ونبدأ بالمحور الاول وهو ترشيد استهلاك الموارد المائىة المتاحة حيث تتسبب عوامل عديدة في سوء استهلاك الموارد المائية ويعتبر التحضر وزيادة عدد السكان في المدن من اهم عوامل الاسراف في استهلاك المياه المخصصة للشرب والاغراض الصناعية على السواء, اضافة الى التسربات الناتجة عن التوصيلات المائية اما بفعل العوامل الطبيعية أو العوامل البشرية اضاف الى ذلك تحمل الحكومة دعم المياه المخصصة للشرب والصناعة وتسعيرها بأسعار أقل من اسعار تكلفتها مما يساعد على الاسراف في استهلاك المياه. ولا يقتصر ذلك على مناطق التحضر فقط بل يتجاوزها ليشمل المناطق الزراعية حيث الاستهلاك متزايد للمياه اللازمة لدى النباتات المتعددة وما يسببه ذلك من استنزاف للآبار والافلاج ويتسبب في أضرار جسيمه للنبات والتربة, ونظرا لعدم وجود ضوابط تجزم استنزاف تلك الموارد ويتسبب البخر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في ضياع الكثير من المياه في قنوات الري الحقلي, ويعتبر الجهد الذي قطعته الدولة في هذ المجال شوطاً كبيراً إلا أن التوسع الأفقي للزراعة هو الذي يزيد من استنزاف الموارد خاصة الجوفية. كما ان الاستهلاك يزداد حدة خاصة في ظل قلة الامطار, ويعتبر تفاوت الانتاج الزراعي بين منطقة إلى اخرى عاملاً حيوياً يستحق الدراسة حيث تبلغ انتاجية الهكتار من المحاصيل الحقلية ما يقدر بحوالي 5.03 أطنان للهكتار وتتفاوت انتاجيه الهكتار في المناطق المختلفة للدولة حيث يبلغ اعلى انتاج في المنطقة الوسطى وبانتاج 8.03 أطنان للهكتار وهو اعلى معدل للانتاج في حين يبلغ في ابوظبي حوالي 2.67 أطنان للهكتار, وفي المنطقة الشرقية 4.41 أطنان, وفي المنطقة الشمالية 4.67 أطنان. وما ينطبق على المحاصيل الحقلية ينطبق ايضاً على كل من زراعة الخضروات والتمور والفاكهة, حيث يبلغ متوسط انتاج الهكتار من الخضروات حوالي 3.8 أطنان في حين يبلغ اعلى انتاج في ابوظبي حوالي 4.59 أطنان ويبلغ ادناه في المنطقة الشرقية 1.8 طن في حين يبلغ الانتاج في المنطقة الوسطى والشمالية 2.23 و2.58 طن على التوالي. اما عن التمور والفاكهة فان متوسط الانتاج للهكتار يبلغ حوالي 0.88 طن ويبلغ اعلى انتاج في المنطقة الشمالية حوالي 2.12 طن وادناه في ابوظبي 0.46 طن اما في المنطقة الوسطى والشرقية فيبلغ 1.9 و1.58 طن على التوالي. وتعتبر السياسة الزراعية المركزية هي الحل الأمثل لهذه الفروق بحيث تستطيع الحكومة المركزية بالتعاون مع الامارات تنسيق زراعات هذه الاصناف وتبعا لاعلى انتاجية لكل منطقة خاصة وان الفروق بين ثمن الطن من المحاصيل الحقلية والخضروات يكاد يكون منعدما حيث يبلغ سعر الطن بين المحاصيل الحقلية حوالي 1266 درهماً والخضروات حوالي 1445 درهماً, وتتميز التمور والفاكهة بارتفاع اسعارها حيث يبلغ سعر الطن حوالي 3262 درهماً. كما يجب ان تراعي السياسة الزراعية المركزية استهلاكات المزروعات المختلفة للمياه وان تضع في اعتبارها الابتعاد عن المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه لصالح توفير المياه من جهة ولصالح الامتداد الافقي في الزراعة من جهة اخرى. ونخلص من ذلك الى ضروره ان تشتمل السياسة الزراعية على تغيير التركيب المحصولي وبما يتوافق مع الاحتياجات واستهلاكات المياه والتربة. لقد قطعت الدولة شوطاً كبيراً في الزراعات المتطورة حتي وصلت الى ما يعادل حوالي 60% من جملة المساحة المزروعة وما يعكسه ذلك من زيادة كفاءة الري وتقليل الفاقد من المياه عند الزراعة بالغمر على أن تصنيع المواد التي تستخدم في الزراعات المتطورة يصبح ضرورة يجب أن تتبناها الدولة بالاضافة الى الوصول بهذه الزراعات المتطورة الى ما يقارب 100% من اجمالي المساحة المزروعة حيث تعتبر ذلك هي اهم الاستراتيجيات التي يجب ان تتبعها الدولة في مجال الزراعة حيث توفر ما بين 62% و41% من اجمالي المياه اللازمة للري بطريقة الغمر. تعتبر المناطق الحضرية اكثر استهلاكاً للمياه لذا فإن الاستراتيجية المثالية التي يجب ان تتبعها الدولة اضافة الى استصدار التشريعات التي تضمن عدم الاسراف في استخدام الموارد المائية والتوعية الاعلامية ان يتم التفكير وبصورة جدية على ايقاف الهجرة الى المدن وذلك بتدبير فرص العمل والخدمات في المناطق البعيدة عن المدن. ويعتبر استنباط سلالات واصناف جديدة من المحاصيل ضرورة تتطلبها جهود السياسة الزراعية في الدولة وبإعتبار انها توفر من 15 الى 20% من استهلاكات المياه اضافة الى تحسين انتاجية الهكتار, يضاف اليها اهمية الزام المصانع والشركات الكبرى بالمساهمة في سد عجز فجوة الموارد المائية بأن تتحمل هذه المصانع والشركات تدبير مواردها المائية اللازمة لها دون ان تتحملها الدول وبذا يقل استهلاك المياه اللازمة للصناعة. وهنا تدور سياسة ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة حول النقاط التالية: رفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه. رفع كفاءة الري الحقلي. تغيير التركيب المحصولي. تطوير نظم الري. استنباط سلالات واصناف جديدة من المحاصيل. وقف الهجرة الى الدن والتفكير في تسعير المياه لكل من الشرب والزراعة. مشاركة القطاع الخاص في تدبير مصادر المياه لانشطته. الابتعاد عن الصناعات كثيرة الاستهلاك للمياه. الاستمرار في سياسة الدولة نحو زيادة مساحات الزراعات المتطورة. استصدار التشريعات اللازمة التى تؤمن دقة تنفيذ والالتزام بهذه السياسات. اما المحور الثاني فهو تنمية الموارد المائية المتاحة. وتدور سياسات تنمية الموارد المائية المتاحة في الدولة من خلال محورين اساسيين, الاول ما يختص بالسدود والخزانات ويضاف عليها اعادة حقن الصخور بالمياه, والمحور الثاني هو تقليل المفقود من البخر من اسطح الخزانات والمجاري المائية, ومن شأن ذلك اضافة موارد جديدة دون تكلفة كبيرة. وعن السدود التي أقامتهما الدولة للسيطرة على عدم ضياع المياه الجارية بعد سقوط الامطار فلقد استطاعت الدولة اقامة 40 سدا ووصلت المياه المستفادة منها حوالي 80 مليون م3 اضافة الى ان الدولة تقوم حاليا ببناء سدين كبيرين لزيادة سعة هذه السدود وبالتالي زيادة الاستفادة من المياه الفاقدة. وبمقارنة سعة السدود الحالية مع اعلى مياه جارية والتي حدثت في العام 82/83 حيث غزارة الامطار في ذلك العام ووصلت كميه المياه الجارية حوالي 480 مليون م3 نجد ان هذه السدود لم تستطيع ان تحجز الا ما قيمته حوالي 16.6% فقط من هذه المياه وبما يؤكد فقد حوالي 83.4% من اجمالي المياه الجارية والمقدرة بحوالي 400 مليون م3 كان من الممكن الاستفادة بها اما في الزراعة او تحويلها الى الخزانات الجوفية الغرينية الضحلة لتكون مخزناً للمياه الجوفية لسنوات مقبلة. وبما يعني ان الدولة يجب ان تضاعف جهودها نحو اقامة العديد من السدود لتصبح قادرة على الاستفادة من كل من المياه الجارية بمعنى اقامة سدود اضافية بسعة تخزين تتعدى 400 مليون م3. وبالنظر الى أن المنطقة الشرقية يتساقط عليها 30% من كميات المطر التي تسقط على الدولة على الرغم من ان مساحتها لا تتجاوز 5% من مساحة اراضي الدولة, وان هذه السدود من المنتظر اقامتها في المنطقة الشرقية والشمالية فإن توجيه المياه المحجوزة خلف هذه السدود المقترحة يجب ان يوجه الى مناطق اخرى بصفة اساسية واهمها منطقة السهل الحصوي. لا يقتصر فاقد المياه على المياه التي لا تحجزها السدود بل يتجاوزها إلى العوامل الطبيعية التي تتسبب في فقد المخزون من المياه أمام هذه السدود وأهمها عامل البخر أو التسرب إلى مياه التربة خاصة اذا كانت تربة رملية, لذا فان السدود العديدة المزمع انشاؤها يجب أن يدخل الفنيون في اعتبارهم أهمية تقليل هذا الفاقد إلى أقل حد ممكن. وتعتبر تكنولوجيا حقن الصخور بالمياه هي الأنسب اتباعه على المدى البعيد حيث يقل كثيرا هذا الفاقد من المياه اضافة الى قل التكلفة المترتبة عليه, وخاصة وان هذه الطريقة تستخدم حاليا في المملكة العربية السعودية ويمكن من خلال التعاون الثنائي بين الدولتين التعرف على المنجزات البحثية والدراسات التي تؤمن حسن استغلال هذه الطريقة حالة اتخاذ قرار سياسي من دولة الامارات باتباع طريقة حقن الصخور. وبعد اجراء فحوصات التربة للمناطق المنتظر ان تكون منطقة لحقن المياه, ومع الاستعانة بالدراسة العميقة للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية وصورالاقمار الصناعية, ويرى الباحث انه يمكن حقن هذه المياه في الأحواض الجافة التي اكتشفتها الأقمار الصناعية تحت أرض اماراتي الفجيرة ورأس الخيمة ليصبح مخزونا جوفيا للدولة كلها, ومع الوضع في الاعتبار ان تتزامن كل هذه الاجراءات مع السياسة الزراعية التي اقترحتها في المبحث السابق, على ان يتم بالتوازي مع انشاء السدود العمل على تقليل الفاقد من المجاري المائية اما بتغطية هذه المجاري ومن خلال خطة طويلة الأمد أو استخدام الانابيب لتكون وسيلة نقل أساسية لهذه المياه. وباعتبار ان الأفلاج تشارك بتدبير حوالي 6% من اجمالي موارد الدولة المائية, ونظرا لاختلاف تصرفات هذه الإفلاج ارتباطا بكمية الأمطار حيث تتراوح تصرفاتها بين 10 و30 مليون م3 وهذا الفارق يساهم في عدم امكان ضبط وتحكم وزارة الزراعة في اجمالي المساحة المزروعة للأرض التي تعتمد اعتمادا كليا على تصرفات هذه الأفلاج ليس فقط للزراعة بل للشرب أيضاً. وإذا كانت وزارة الزراعة لا تراقب سوى تصرفات 50 فلجاً من الأفلاج المئة والخمسين ذاتها بذلك لا تصل إلا الى نسبة مراقبة لـ 30% من هذه الأفلاج, مما يستدعي ان تشمل مراقبة وزارة الزراعة لكل أفلاج الدولة ليمكن تقديم تصرفاتها بما يتماشى مع كميات الأمطار السنوية في الدولة وبما يضمن استمرار المحافظة على المياه الجوفية للأفلاج التي تعتمد في تدفقها على هذه المياه خاصة الأفلاج التي تتدفق منها المياه طوال العام. ولا تقتصر تنمية الموارد المائية في الدولة على السدود والافلاج فقط بل ان السيول الخاطفة تتعرض لها المناطق الصحراوية هي جديرة بالدراسة, وانه يمكن الاستفادة من مياهها بدلا من هدرها الى التربة للشرب او الزراعة ايهما اجدى اقتصاديا وتساهم بذلك في سد جزء من الفجوة المائية. وتعتبر مياه الينابيع مثل العين الفايضة بالعين, وعيون خت برأس الخيمة وعين مضب بالفجيرة مصدرا غير مسيطر على تدفقاته والتي تبلغ حوالي 2.1 و5.2 و5. مليون م3 لكل من عيون خت والعين الفايضة, وعين مضب على التوالي وباجمالي حوالي 4 ملايين م,3 ويجب ان تشمل الدراسات والبحوث على كيفية الاستفادة من هذه العيون شأنها في ذلك شأن السدود والسيول الخاطفة والافلاج ويتكامل بذلك العمل الواجب اتباعه للاستفادة من تنمية الموارد المائية المتاحة. وتعتبر مياه التحلية في دولة الامارات هي المصدر الاساسي للمياه في دولة الامارات, على أن هناك فارقاً كبيراً بين القدرة المركبه لهذه المحطات والقدرة الفعلية لها ويتجاوز الفارق بينها حوالي 35% من اجمالي الطاقة في العام 2000 الذي يبدأ عنده العد التنازلي لاعادة تعمير او الاحلال للمحطات المتقادمة والتي مر عليها اكثر من 25 عاما, وهي المحطات التي بدأت العمل في الدولة منذ العام 1974 وحتى انتهاء فترة التخطيط المقترحة من الباحث. وتبلغ اعداد هذه المحطات تسع عشرة محطة للتحلية منها محطة امارة الشارقة, وخمس محطات في امارة دبي. والباقي ثلاث عشرة محطة في امارة ابوظبي, وتبلغ الطاقة المركبة الاجمالية لهذه المحطات حوالي 837 الف م3 منها حوالي 532 الف م3 لامارة ابوظبي وحوالي 275 الف م3 لامارة دبي, وحوالي 30 الف م3 لامارة الشارقة, وبما يعني انخفاض الطاقة الكلية المركبة لمحطات التحلية للدولة وبمقدار 6.35% باعتبار ان الطاقة المركبة لمحطات الدولة هي حوالي 350.2 مليون م3 في العام 2000. بينما تقل هذه الطاقة اذا حسبت مقارنة بالطاقة الكلية لكل امارة على حده, نجد ان تأثيراتها تختلف من امارة الى اخرى حيث تصل نسبتها في امارة ابوظبي الى حوالي 41% من اجمالي طاقة الامارة, في حين تبلغ نسبتها في امارة دبي الى 7.30% وتبلغ نسبتها في امارة الشارقة الى نسبة بديلة تتزامن مع فترة التخطيط المقترحة من الباحث. ويمكن تلخيص سياسة تنمية الموارد المائية المتاحة في دولة الامارات من النقاط التالية: اقامة مزيد من السدود لحجز المياه الجارية في المنطقة الشرقية والشمالية. السيطرة على تصرفات الافلاج في الدولة. اجراء الدراسات والبحوث الميدانية للاستفادة من فاقد المياه من السيول الخاطفة ومياه الينابيع. التفكير في ادخال تكنولوجيا حقن الصخور بالمياه. تقليل الفاقد من البخر من اسطح الخزانات والمجاري المائية. بدء دراسات الجدوى لتقويم محطات التحلية في الدولة خاصة محطات التحلية التي انشئت بين عامي 1974 و1983 كأسبقية اولى لاعادة تعميرها او احلالها بمحطات جديدة.
