وزير الداخلية اللبناني : لن اسمح حتى لنفسي بالتدخل في الانتخابات النيابية

اكد وزير الداخلية اللبناني ميشيل المر لزائريه ان الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون نموذجا ومثالا للنزاهة والحرية والحياد مشددا انه لن يسمح حتى لنفسه بالتدخل فيها ومشيرا الى ارتفاع عدد المقترعين عن انتخابات الدورة الماضية. يذكر ان انتخاب 128 نائبا لمجلس النواب اللبناني سيبدأ في 27 اغسطس الحالي و3 سبتمبر المقبل. ويفيد المر بان عدد الناخبين ارتفع 188 الفا و 927 شخصا عما كان عليه في الانتخابات الاخيرة الماضية عام 1996, ليبلغ هذه المرة مليونين و 742 الفا و 127 ناخبا, وتوقع ان تصل نسبة المقترعين الفعليين منهم الى حوالي 50 في المئة: (وهذه نسبة جيدة برأينا لانها رافقت معظم الانتخابات التي حصلت ما بعد الاستقلال عام 1943 حتى الآن, ولم ترتفع الا لمرة واحدة الى 54 في المئة) . وهو ينفي ان تكون هناك (لوائح معلبة) لمرشحين مضموني النجاح والفوز, لكنه لا ينفي كما لا يؤكد في الوقت نفسه, ما يتردد عن ان 105 نواب مرشحين سيعودون بالتأكيد الى المجلس الجديد والسبب برأيه كما يقول يعود الى ان: (الاقطاب السياسيين بقوا اعضاء في المجلس طوال الدورات منذ العام 1943 حتى الآن) . وردا على سؤال يقول ان الموضوع الراهن الملح هو الانتخابات النيابية, والعيون كلها متجهة نحوه كوزير للداخلية وكنائب لرئيس الحكومة وكمرشح ايضا, ونحو التصرفات التي يمكن ان تصدر عنه فكيف سيقود العمليات الانتخابية لمصلحة الحياد, ام لصالح الدولة وبعض المسئولين؟ اجاب الوزير المر بقوله: الانتخابات ستكون نموذجية ومثالا للنزاهة والحرية وحياد السلطة. لذلك تعقد الاجهزة العسكرية والامنية والادارية اجتماعات متكررة ودائمة, كي تأتي العملية الانتخابية, كما قلت, مثالية بالنزاهة والحياد, واتمنى على المرشحين الذين لديهم اية ملاحظات التقدم فور ملاحظتهم اي خلل في العملية الانتخابية الى لجان التحقيق التي يترأسها المدعي العام في كل دائرة, وتضم ضابطا كبيرا من قوى الامن, والمطلوب ان يتقدموا بشكوى سريعة كي تقوم هذه اللجان بالتحقيق الفوري ومعالجة الوضع المشكو منه, لا ان يتركوا الامر الى مابعد الانتخابات ليشيروا الى الاخطاء او الخلل. فنحن في الحكومة, ووزارة الداخلية نقوم بكل جهدنا لتكون العملية الانتخابية حرة وديمقراطية ونزيهة مئة بالمئة. وهنا احب ان اتوج عناوين المرحلة الانتخابية المقبلة بالمبادىء الثلاثة الاساسية التالية: * حياد السلطة. * حرية ونزاهة وديمقراطية الانتخابات. * اذا كانت لدى اي مواطن او مرشح في اية دائرة انتخابية شكوى إلى لجنة فعلية ان يتقدم الشكاوى بالدائرة الموجودة في مركز القائمقامية, وستتولى هذه اللجنة فورا درس الطلب وتبت فيه خلال 24 ساعة, فهناك لجان اقليمية ولجنة مركزية في وزارة الداخلية, وكلها تعمل تحت اشراف النيابات العامة. وقد طلبنا من وزير العدل ان يبلغ هذه النيابات ان تشرف على اعمال اللجان التي تحقق بالشكاوى الانتخابية, من اي نوع كانت. باختصار لقد تعودت عندما كان الرئيس السابق الياس الهراوي في رئاسة الجمهورية والرئيس رفيق الحريري في رئاسة الحكومة, وكان لكل منهما مرشحوه في زحلة بالبقاع, وصيدا في الجنوب, ان اقف على الحياد تجاه مرشحين الرؤساء ومنعت اي تدخل في الانتخابات. فالعملية الانتخابية برأيي, هي عملية مقدسة لتمكين الشعب من التعبير عن رأيه بحرية, فانا اضمن سلامة الانتخابات وأمنها, وعلي ان أمنع ايا كان, بدءا من نفسي, من ان يتدخل في العملية الانتخابية كي لا تشوه حقيقة رغبة الناخبين. ولن اسمح لاي قطب سياسي ان يتدخل كما اننا لن نتدخل لمصلحة احد لكي نؤمن حرية الناخبين وحرية الانتخابات ونزاهتها. بيروت ـ وليد زهر الدين

تعليقات

تعليقات