ثلاثة مشروعات تأمينية جديدة ضد الحوادث
انتهت الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين من إعداد وصياغة 3 مشروعات لوثائق تأمين جديدة تهدف إلى توفير التغطية التأمينية ضد حوادث القطارات ومترو الأنفاق والتأمين على مستخدمي وسائل النقل الجماعي وذلك بعد زيادة وتكرار حوادث الطرق التي تودى بحياة الآلاف سنويا بالإضافة إلى إصابة أعداد كبيرة من مستخدمي وسائل النقل بإصابات بالغة وعاهات مستديمة وعجز كلي وجزئي. يتضمن المشروع الأول الخاص بالتأمين ضد حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق أن يقوم المؤمن عليه بسداد قيمة قسط التأمين الموجود في جدول الوثيقة وأن تتعهد شركات التأمين المصرية المتعاقد معها للمؤمن عليه المتضرر في حالة إصابته بعجز كلي مستديم نتيجة حوادث القطارات ومترو الأنفاق بصرف 20 ألف جنيه في حين يتم تحديد قيمة التعويض المخصص للعجز الجزئي المستديم وفقا لنسبة العجز التي تحددها تقارير الجهات الطبية الحكومية المختصة بذلك أما في حالة وفاة المؤمن عليه في حادث فيتم دفع مبلغ 20 ألف جنيه بعد مرور 6 أشهر من تاريخ وقوع الحادث. أما المشروع الثاني الخاص بالتأمين ضد حوادث مركبات النقل الجماعي فيتضمن قيام شركات التأمين التي تطبق هذا المشروع بدفع 15 ألف جنيه للمؤمن عليه المتضرر أو المستحقين عنه في حالة وفاته نتيجة لحادث من حوادث النقل الجماعي بمجرد مرور 6 أشهر على تاريخ وقوع الحادث. أما في حالة العجز الكلي المستديم فإن المؤمن عليه يستحق صرف مبلغ 15 ألف جنيه من شركة التأمين وذلك خلال عام من تاريخ وقوع الحادث وتحقق الإصابة بالعجز في حين يتم تحديد نسبة من مبلغ تأمين الوفاة أو العجز الكلي المستديم في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز جزئي مستديم على أن يكون الحد الأقصى مبلغ تأمين الوفاة ومقداره 15 ألف جنيه. ويشمل المشروع الثالث الذي يختص بالتأمين على أصحاب المنشآت التجارية توفير الرعاية التأمينية الكافية لجميع المنتفعين والمستفيدين من قانون التأمين الاجتماعي المعمول به حاليا من العاملين في القطاع التجاري المنظم من أعضاء الغرفة التجارية والمؤمن عليهم حاليا بمقتضى هذا القانون. وأكدت مصادر اقتصادية بالهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين أن معظم شركات التأمين المصرية أبدت استعدادها لتقديم هذه التغطيات التأمينية في شكل عقد تأمين جماعي بحيث تكون مدة الوثيقة في كل من المشروعات التأمينية الثلاثة سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائيا إذا لم يتقدم أحد الطرفين بطلب لإلغائها قبل انتهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل. وتوقعت مصادر الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أن تشهد هذه المشروعات التأمينية إقبالا طيبا من مستخدمي وسائل النقل الجماعي والقطارات ومترو الأنفاق خاصة في ظل تزايد حوادث الطرق وارتفاع أعداد الضحايا والمصابين خلال السنوات الثلاث الماضية. القاهرة ـ محمد عبدالجواد
