عاد الحديث مجددا في الكويت الى صفقة مدافع البالادين الامريكية, ورغم ان الشيخ سالم الصباح وزير الدفاع اكد ان الصفقة قائمة فإن احدث تصريح صدر بهذا الشأن عن النائب عبدالله النيباري رئيس لجنة حماية المال العام في مجلس الامة الكويتي قال ان سحب الجانب الامريكي خطاب العرض والقبول بشأن الصفقة يعني ان العرض بكامله اصبح ملغيا. وشدد النيباري في تعقيبه على تصريح وزير الدفاع حول استمرار العرض, على ان اللجنة تتوخى الموضوعية في عملها واعتمدت على تقارير القوة البرية بشأن عدم صلاحية المدفع للجيش الكويتي. وقال النيباري : حسب علمي ان الجانب الامريكي قد سحب خطاب العرض والقبول, وبناء عليه وخلافا لما قاله وزير الدفاع فان عرض مدفع البالادين يعتبر زائلا ولم يعد قائما, فخطاب العرض والقبول الذي سحبه الجانب الامريكي يعتبر عقدا اوليا تم التوقيع عليه من الجانبين الامريكي والكويتي, ولم يكن ينقصه لكي يكون نافذا الا قيام الطرف الكويتي بتسديد الدفعات المالية المذكورة في العرض والتي كانت موقوفة بسبب اعتراض مجلس الامة, وديوان المحاسبة. واوضح ان (هذا الخطاب او العقد يشمل كافة شروط الصفقة بما في ذلك بند الاسعار, وسحبه يعني ان العرض بكامله اصبح ملغيا, وحسب ما توفر لدي من معلومات حتى هذه اللحظة لا اعتقد ان العرض سيعاد تقديمه) واضاف:اما من جهة رأي الفنيين والمتخصصين في الجيش, فان تقرير لجنة حماية الاموال العامة وتوصياتها بعدم اتمام الصفقة, بني على تقارير اللجان الفنية في القوة البرية بعدم ملاءمة المدفع الامريكي لمتطلبات وشروط القوة البرية, وعلى اساس ذلك تم استبعاده من المنافسة. وتابع رئيس لجنة حماية المال العام: اما بالنسبة لما قيل عن الاتصال بالسفارة الامريكية, فأود ان اؤكد ان ايا من اعضاء اللجنة لم يبادر الى الاتصال باحد, لا السفارة الامريكية ولاغيرها, وما كان يحدث ان العديد من الاطراف ذات المصلحة كالسفارات او الشركات او وكلائها يتصلون باعضاء اللجنة, واحيانا باعضاء مجلس الامة مستفسرين عن التوجهات في اللجنة او في المجلس, وعن النواحي الاجرائية لمسار عملية التحقيق وتقريراللجنة, قال النيباري: من جانبي كنت اؤكد لهؤلاء ان اللجنة تتوخى الموضوعية في بحثها وهي معنية بالنظر في مدى صحة الاجراءات المتبعة من قبل وزارة الدفاع في عقد الصفقة, واننا ننشد العدالة والانصاف للكويت وللاطراف التي نتعامل معها, ونحن لسنا منحازين لاي طرف ولا متحيزين ضد اي طرف اخر, واي اتصالات كانت تجرى يتم اطلاع اللجنة عليها ورئاسة مجلس الامة والسلطة التنفيذية.