بحث قاسم مقداد وزير السياحة امس اجتماعا لمديري السياحة ورؤساء فروع الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية بالمحافظات تم خلاله بحث تتبع تنفيذ المشاريع السياحية وتقييم اداء الجهات المعنية بالقطاع السياحي وواقع الاستملاكات السياحية في المحافظات ومناقشة الاستثمار السياحي لاهم المواقع الاثرية والموازنة الاستثمارية للوزارة والهيئة لعام 2001 والتوجهات والاجراءات المتخذة لتطوير العمل في القطاع السياحي. وتحدث الوزير عن اهمية اقامة صناعة سياحية متكاملة تعتمد بشكل اساسي على عوامل الانتاج الخاصة بها وتفعيل دورها وتطوير الترويج السياحي وتنشيط الاستثمار لتحقيق مصدر جيد للدخل يساهم في دعم خطط التنمية. واضاف الوزير: السياحة تقوم على ثلاث ركائز اولها الاستثمار السياحي الذي فتحنا له جميع الابواب وثانيها الترويج الناجح لهذا الاستثمار وثالثها التأهيل وتدريب الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمات عالية الجودة فالترويج السياحي علي الصعيد الوطني والاقليمي والدولي غير جيد منشوراتنا لا تؤدي الغرض المطلوب. لهذا فكرنا بتفعيل خطوط برامج الترويج والتوجه الى الاسواق العالمية ووضعنا الاسس لاصدار الموسوعة الشاملة للسياحة السورية. ولان يكون لدينا منتج سياحي ثقافي نقدمه للعالم بصورة رائعة يحوي اكثر من 2000 صور ومعلومة تاريخية عن تطور سوريا عبر العصور وعن كنوزها الاثرية وانجزت الوزارة محور المشروعات السياحية اللازمة والتعديلات على القانون رقم 186 وعلى قانون جمعية مكاتب السياحة والسفر وقانون تنظيم عمل الادلاء السياحيين ودرسنا محور الاحصاء السياحي ورأينا ان الاحصاء لا يتمثل في عدد المغادرين والقادمين, وانه يرتبط بليلة المبيت السياحية لانها انعكاس للانفاق اليومي للسائح وهي ما تؤثر في ميزان المدفوعات, فالتفكير السليم يعني عدد القادمين وليالي المبيت معا لنعرف مقدار الدخل المتحقق والصحيح. واشار الوزير: اذا اردنا ان نصنع سياحة متطورة علينا ان نؤمن بذلك ونفهم كل متطلبات ذلك بشمولية وعمق اكثر وان نتعامل بمرونة اكبر حتى نحقق مطالب المجتمع بعيدا عن السلبيات وهدر الوقت فالمقياس الاول الذي يجب ان ننطلق منه هو تحقيق اكبر قدر ممكن من الانتاج لخلق سياحة نوعية. فما انجز خلال ثلاثة اشهر لم ينجز خلال 10 سنوات سابقة على صعيد السياحة واستثماراتها. فقد وافق المجلس السياحي الاعلى على مسألة توظيف المباني والمواقع الاثرية سياحيا كذلك الموافقة علي تمديد الطرقات السياحية بعرض 11 مترا و 4 امتار و 7 امتار زفت لاحظت لها الاعتمادات اللازمة واصبحت المخططات التنفيذية للاستراحات الطرقية جاهزة كما تمت الموافقة على احداث كلية للسياحة تتبع لوزارة التعليم العالي كما سيتم ادخال مواضيع ومعلومات سياحية بمناهج وزارة التربية كما اجرينا الاتصالات لتفعيل الاتفاقات السياحية مع الدول العربية والاجنبية لوضع برامج تنفيذية فورية. وفي اطار الاستثمارات السياحية توجهنا الي ضرورة البحث عن اجراءات من شأنها تحفيز الاستثمار وتوصلنا الى جملة من الاجراءات الجديدة بشأن الاستثمار وسهولة التراخيص ومنحها وتحديد الاوراق المطلوبة, ويجب ان تنجز معاملة الترخيص استثمار لاي استثمار خلال 15 يوما فالمكاتب مفتوحة امام الجميع والرخصة يجب ان تقدم لمرة واحدة وتحديد الكشف مع الجهات المعنية باقصر وقت ومعاملة المستثمرين معاملة جيدة. وبذلنا كافة الجهود لاقناع بعض المستثمرين حاليا من اجل استجرار مواد الاعمال الانشائية والتجهيزات اللازمة كاملة من السوق المحلية فقد تم الاتفاق مع احد المستثمرين لاستجرار 8700 طن اسمنت سوري لتمويل مشروعه مع مواد السيراميك وتجهيزات الاقمشة وما شابه ذلك. وشدد الوزير على اهمية الاقلاع الفوري بالمشاريع السياحية وبحث معوقاتها وتحديدها لتذليلها وقال: لدينا مشاريع سياحية متوقفة يبلغ عددها 271 مشروعا سياحيا موزعة على المحافظات اي تعني غياب 9745 غرفة و 117 الف سرير و 68 الف كرسي للمطاعم فعقدنا العزم على الغاء الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية ويتم الاستعاضة عنها بمديرية فنية في كل مديرية من مديريات السياحة بالمحافظة تقوم بعمل الهيئة. وطلب الوزير من مديري السياحة تقريرا شاملا عن واقع الاستثمارات السياحية بكل محافظة اين وصلت؟ ومراحل الانجاز ماهية الصعوبات العارضة للاستثمار, ماهية الحلول, من اجل عقد اجتماع مع المستثمرين لوضع الحلول الممكنة كما طلب تحديد الاراضي المعدة للاستثمار , وضعها, مشاكلها وادخالها الى شبكة الحاسب مع تحديد المواقع المستملكة او المشغولة والبحث عن مواقع جديدة صالحة للاستثمار السياحي مع التعريف بمكونات هذه المواقع ومواقعها مع مخططاتها اللازمة كما طلب القيام بكشف فني للمواقع الاثرية والاراضي الصالحة للاستثمار لتخديم وتفعيل سياحتنا. وقال: اننا سنعمد الى احداث مدارس ومعاهد فندقية في كل المحافظات لها طابع معماري خاص اضافة الى تعمير الشرطة السياحية وتوظيف المنشآت السياحية وتحديد الاستملاكات ودفع البدلات لها سلفا والاهتمام اكثر بالاسواق المهنية بالمحافظات. من جانب آخر اصدر قاسم مقداد وزير السياحة قرارا يتضمن اجراءات جديدة لمنح التراخيص المطلوبة من قبل المستثمرية بهدف الحد من الروتين واختصار المدد الزمنية اللازمة لمنح التراخيص السياحية منها : تحال اضبارة الترخيص من مديرية السياحة في كل محافظة اذا كان العقار داخل المخطط التنظيمي او خارجه بنفس اليوم الى فرع الهيئة المختص بالمحافظة لاجراء الكشف ودراسة المخططات وتحال الاضبارة وبنفس يوم التسجيل من قبل مديرية السياحة الى لجنة القرار 198 ومن ثم تودع في فرع الهيئة المختص متضمنة اقتراحات هذه اللجنة ورأي المحافظ ويرفع فرع الهيئة نتائج الكشف ودراسة المخططات خلال خمسة ايام من تاريخ تسجيل الطلب وتقوم دائرة الرخص في الادارة العامة للهيئة المشاريع السياحية بدراسة المخططات والتأكد من مطابقتها للمواصفات السياحية المعتمدة وتقوم برفع مشروع قرار تصديق الرخصة مع المخططات خلال خمسة ايام. اما ماهية الاوراق الثبوتية المطلوبة لترخيص منشأة سياحية فهي: طلب صاحب الترخيص او جميع الشركاء مع استمارة تملأ وفق النموذج المعتمد وثبوتية ملكية العقار ورخصة بناء مع المخططات المصدقة اصولا من الجهات المختصة تسمح باستخدام البناء كمنشأة سياحية. مع تقديم تعهد لاستثمار المشروع بما لا يقل عن 15 عاما من تاريخ استثمار المنشأة الفعلي وفق الغاية التي انشىء من اجلها وتأمين كافة المرافق والخدمات اللازمة للمنشأة على نفقة صاحب العلاقة وعدم افراز او عدم نقل الملكية الا بموافقة وزارة السياحة ووضع اشارة بذلك على صحيفة العقار وبرنامج زمني لتنفيذ المشروع ومخططات طبوغرافية وتنظيمية, وتأتي هذه الاجراءات الجديدة انطلاقا من الدور الاقتصادي الهام الذي يضطلع به قطاع السياحة وتحفيزا للاستثمار في هذا القطاع.