قررت المحكمة العسكرية العليا تأجيل النطق بالحكم في قضية الإخوان المسلمين المحظورة المتهم فيها 20 عضوا بارزا من القيادات النقابية للجماعة ومنهم مختار نوح النائب السابق بالبرلمان الى 3 سبتمبر المقبل, في وقت كان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها أمس إلا أنها قررت تمديد موعد صدور الحكم, ترجع وقائع القضية إلى ما قبل عام. عندما رصدت أجهزة الأمن اجتماعات مستمرة بمقر منظمة اتحاد الدول الإسلامية للهندسة بالمعادي جنوب القاهرة لأعضاء من الجماعة المحظورة وأدلت التحريات على أن الاجتماعات تستهدف تدعيم وفرض سيطرة جماعة الإخوان على النقابات المهنية والاستعداد لخوض انتخابات مجلس الشعب. تداولت المحكمة القضية على مدى العام الماضي حيث استمعت على مدى عدة جلسات إلى شهود إثبات من أجهزة الأمن قدموا خلالها شرائط فيديو وتسجيلات صوتية للمتهمين كما استمعت المحكمة إلى مرافعة فريق الدفاع الذي يرأسه رجائي عطية المرشح الرئيس على موقع نقيب المحامين. وفي النهاية كان مقررا أن تصدر المحكمة حكمها أمس إلا أنها رأت التمديد لموعد 3 سبتمبر المقبل.