طالب قانونيون مصريون بضرورة عودة حزب العمل المعارض الى مزاولة نشاطاته الحزبية واصدار صحفه بعد حكم القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية بتجميد نشاط حزب العمل وإغلاق صحفه. وأوضح سامح عاشور المرشح نقيبا للمحامين وعضو مجلس الشعب عن الحزب الناصري انه بمقتضى حكم القضاء يمكن لحزب العمل ممارسة جميع انشطته, مشيرا الى ان اشكال الحكومة في هذا الحكم أو الطعن عليه لا يمنع من عودة الحزب لنشاطه ولا يوقف نفاذ الحكم الصادر لصالحه. وأكد حافظ أبوسعدة, أمين عام المنظمة العربية لحقوق الانسان ان حكم القضاء الاداري الاخير لصالح حزب العمل يعطي فرصة ذهبية للطعن على قانون الاحزاب السياسية ذلك ان الحكم يكشف ان في هذا القانون عيوباً جوهرية يجب تلافيها, كما انه يكشف تجاوزات لجنة الاحزاب وتسرعها في التعامل مع مشكلة حزب العمل.