بالتزامن مع مصادقة لجنة برلمانية اسرائيلية على قرار ضد عودة اللاجئين بدأ المجلس التشريعي الفلسطيني اجراءات افراز قانون يؤكد ان القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وبطلان اي قانون لا يشمل حق العودة والتعويضات للاجئين. فقد صادقت امس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية فى الكنيست الاسرائيلى على مشروع قانون يمنع ومن المقرر ان يحال هذا المشروع الى الكنيست بكامل هيئته للتصديق عليه بالقراءة الاولى. وعلمت (البيان) ان المجلس التشريعي الفلسطيني يعد حاليا الدراسات لاصدار قانون يتضمن بطلان اي اتفاق لا يشمل حق اللاجئين في العودة والتعويض على اساس القرار 194 الصادر عن الامم المتحدة. وقال النائب فخري شقورة رئيس لجنة الداخلية والامن بالمجلس التشريعي ان المجلس التشريعي يعكف على اصدار قوانين, تنظم وضع القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية في بعدها التنظيمي والاداري بعد ان تم اصدار قانون الهيئات بشأن القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية والذي اقره المجلس التشريعي بالقراءة الثانية وهو الان اصبح ملزما للسلطة التنفيذية واشار شقورة الى ان تلك القوانين من شأنها دعم الموقف الفلسطيني والتشبث بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. واوضح رئيس لجنة الخارجية والامن ان المجلس لم يلجأ الى اصدار مثل هذه القوانين في الماضي لئلا يتهم باستباق نتائج مفاوضات الحل الدائم الا ان تشاريع القوانين التي صادق عليها الكنيسيت الاسرائيلي كمحاولة لفرض المواقف الاسرائيلية على المفاوضات دفعت المجلس التشريعي الى التعامل بالمثل للتاكيد على جميع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقطع الطريق امام كل محاولات الضغط عليه. وقال شقورة ان القانون المعدل لقانون الهيئات المحلية بشأن العاصمة القدس يؤكد على مكانتها السياسية اما القوانين المتعلقة بالابعاد التنظيمية والادارية فجاء الاعداد لها بحيث تتضمن القدس كأمانة للعاصمة منفصلة عن سلطات الحكم المحلي وتتبع مباشرة رئاسة السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء وكذلك اقرار قانون يتعلق بوضعها الاداري كبلدية في الاطار المتعلق بولاية وزارة الحكم المحلي عليها كبلدية بحيث تنظم تلك القوانين العلاقة بين كافة هذه المجالات السياسية والتنظيمية والادارية بما يعزز مكانتها وينظم العلاقة في المجالات المختلفة. واكد شقورة ان المادة الاولى من القانون المعدل لقانون الهئيات المحلية بشأن القدس تتضمن القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ومقرا رئيسيا ودائما للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية اما المادة الثانية فتؤكد ان الدولة الفلسطينية صاحبة السيادة على القدس والاماكن المقدسة فيها وهي المسئولة عن حدوثها وكفالة حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية المختلفة. غزة ـ ماهر ابراهيم