في ضوء التردي المستمر للأوضاع في فيجي اثر وقوع انقلاب 19 مايو الماضي بدأت موجة من النزوح والهجرة المكثفة من جانب رجال الأعمال والفنيين المحترفين لجزر فيجي هرباً من تلك الاضطرابات. وقالت المفوضية الأوروبية أمس انها بدأت تحركات دبلوماسية لاخضاع قادة الانقلاب في فيجي للمساءلة. وذكر متحدث باسم المفوضية ان التحرك يمكن ان يؤدي في النهاية الى وقف الاتحاد الاوروبي معونات تنمية للدولة الواقعة في المحيط الهادي قدرها 25 مليون يورو (23.4 مليون دولار) . واثارت المفوضية التي تعد الهيئة التنفيذية للاتحاد الاوروبي فقرة في اتفاقية تجارية بين الاتحاد الاوروبي ومجموعة الدول النامية في افريقيا والكاريبي والمحيط الهادي تسمح بفرض عقوبات اذا ما اعتبر ان حكومة انتهكت حقوق الانسان او المبادئ الديمقراطية. واذا ما وافقت حكومات الاتحاد الاوروبي على اقتراح المفوضية الاوروبية فسيتم استدعاء حكام فيجي الى بروكسل لايضاح ملابسات اسقاطهم للحكومة المنتخبة في مايو الماضي. وقالت المفوضية في بيان انها اتخذته هذه الخطوة (عقب العصيان المسلح والاحداث التالية التي قوضت العملية الديمقراطية التي كانت جارية طوال السنوات العشر الماضية) . أ.ب. ـ رويترز