أزمة المياه تبرز ضرورة تنفيذ السياسة الزراعية المشتركة لمجلس التعاون ، الامارات بحاجة لرفع الانتاج للاستمرار في تحقيق المعدل العالمي لنصيب الفرد تعد دولة البحرين من أصغر الدول في المساحة في الدول الخليجية حيث لا تتجاوز مساحتها 660كم,2 ولا تمثل الزراعة أي مساهمة في الناتج القومي حيث لا يتجاوز عائد الانتاج الزراعي 51 مليون دولار. وباعتبار ان عدد السكان في الدولة مقدر له أن يبلغ حوالي 660 ألف نسمة في عام 2000, فإن الموارد المائية للدولة من المنتظر أن تبلغ حوالي 0.27 مليار م3/سنة من المصادر التالية: أ ـ المياه الجوفية: ويقدر اجماليها بحوالي 0.09 مليار م3/سنة, وبنسبة 33.3% من اجمالي المصادر المتاحة للدولة, وتحتل المركز الثاني في المصادر المائية للدولة. ب ـ المصادر غير الطبيعية, وتأتي من: 1 ـ المياه المحلاة من البحر والمقدرة كميتها بحوالي 0.1 مليار م3/سنة, وبنسبة 37% من اجمالي المصادر, وتحتل بذلك المركز الأول في المصادر المائية للدولة. 2 ـ المياه المعالجة والمقدرة كميتها بحوالي 0.08 مليار م3/سنة, وبنسبة 29.6% من اجمالي المصادر وتحتل بذلك المركز الثالث في المصادر المائية للدولة. أما فيما يختص باحتياجات دولة البحرين من المياه في عام 2000, فمن المنتظر أن تبلغ احتياجاتها من المياه حوالي 0.35 مليار م3/سنة, وتقدر بياناتها تفصيلا كالآتي: أ ـ المياه اللازمة للشرب: وتقدر احتياجات دولة البحرين بحوالي 0.18 مليار م3/سنة, وبنسبة 51.42% من اجمالي احتياجاتها المائية, وتعد دولة البحرين بذلك من أكبر الدول الخليجية في نسبة احتياجاتها لمياه الشرب مقارنة مع احتياجاتها الاجمالية. ب ـ المياه اللازمة للصناعة: وتقدر احتياجاتها من المياه اللازمة للصناعة بحوالي 0.05 مليار م3/سنة, وبنسبة 14.28% من اجمالي احتياجاتها المائية. جـ ـ المياه اللازمة للزراعة: وتقدر احتياجات الدولة منها حوالي 0.35 مليار م3/سنة, وبنسبة 34.28% من اجمالي احتياجاتها المائية. اما فيما يختص بالفجوة المائية المتوقعة لدولة البحرين في عام 2000, فمن المنتظر أن تقدر بحوالي 0.08 مليار م3/سنة, وبنسبة 22.85% من اجمالي احتياجاتها المائية في عام 2000, ومن المقدر أن يتأثر بها قطاع الزراعة باعتبار ان موارد المياه المعالجة تمثل نسبة 32% في حين تبلغ احتياجات قطع الزراعة حوالي 34% من اجمالي الاحتياجات, وبما يعد أزمة متوقعة في قطاع الزراعة إذا ما استمرت الموارد المائية للدولة على ما هي عليه حتى عام 2000. وباعتبار ان عدد السكان في دولة البحرين من المقدر له أن يبلغ حوالي 1.2 مليون نسمة بحلول عام 2025, فانه من المنتظر أن تبلغ موارد الدولة المائية في نفس العام حوالي 0.32 مليار م3/سنة, وبزيادة قدرها 0.05 مليار م3/سنة فقط عن موارد الدولة المائية في عام 2000, وتقدر البيانات التفصيلية للموارد المائية المتاحة للدولة من مواردها المختلفة كالآتي: أ ـ المياه الجوفية: ويقدر اجماليها حوالي 0.09 مليار م3/سنة, ودون زيادة عن الموارد الجوفية في عام 2000, وتقدر نسبتها إلى اجمالي الموارد المتاحة للدولة بحوالي 28.12% وتحتل بذلك المركز الثاني في المصادر المائية للدولة. ب ـ المصادر غير الطبيعية, وتأتي: 1 ـ من المياه المحلاة من البحر والمقدر كميتها بحوالي 0.15 مليار م3/سنة, وتقدر نسبتها إلى اجمالي الموارد المتاحة للدولة بحوالي 46.8%, وتحتل بذلك المركز الأول في المصادر المائية للدولة, وبنفس ترتيب عام 2000, إلا ان نسبتها أكبر في المشاركة عنها في عام 2000. 2 ـ من المياه المعالجة والمقدرة كميتها بحوالي 0.08 مليار م3/سنة, ودون زيادة عن كميتها عام 2000, وتقدر نسبتها إلى اجمالي الموارد المتاحة في الدولة بحوالي 25%, وتحتل بذلك المركز الثالث في المصادر المائية للدولة. أما فيما يختص باحتياجات الدولة من المياه بحلول عام 2025 فمن المنتظر أن تبلغ حوالي 0.78 مليار م3/سنة وتتجاوز بذلك ضعف احتياجاتها في عام 2000, وتقدر بياناتها تفصيلا كالآتي: أ ـ المياه اللازمة للشرب: والمقدر أن تبلغ احتياجات الدولة للمياه اللازمة للشرب حوالي 0.44 مليار م3/سنة, وبنسبة 56.4% من اجمالي احتياجاتها, وتتقارب مع نفس نسبتها إلى اجمالي الاحتياجات في عام 2000. ب ـ المياه اللازمة للصناعة: والمقدر أن تبلغ احتياجاتها حوالي 0.1 مليار م3/سنة, وبنسبة 12.82% من اجمالي احتياجات الدولة المائية في عام 2025. جـ ـ المياه اللازمة للزراعة: والمقدر أن تبلغ احتياجاتها حوالي 0.24 مليار م3/سنة, وبنسبة 30.7% من اجمالي احتياجات الدولة المائية, وهي تقارب نفس نسبتها في عام 2000, على الرغم من مضاعفة احتياجات الدولة من المياه اللازمة للزراعة عنها في عام 2000. أما فيما يختص بالفجوة المائية المتوقعة لدولة البحرين في عام 2025, فمن المنتظر أن تقدر بحوالي 0.46 مليار م3/سنة, وبنسبة حوالي 60% من اجمالي احتياجاتها المائية, وبما ينبئ بحدوث أزمة مائية مؤكدة بحلول عام 2025, حيث ستتجاوز هذه الأزمة احتياجات قطاعي الزراعة والصناعة وجزءاً من المياه اللازمة للشرب, في حالة استمرار موارد دولة البحرين على ما هي عليه, ومن المؤكد لجوء الدولة إلى زيادة حصة المياه المحلاة من البحر والسحب الزائد من المياه الجوفية غير الآمن, يتزامن معها تقليل نصيب الفرد من الموارد باعتباره من أعلى الأنصبة بين الدول الخليجية عدا دولة قطر والتي يتقارب نصيب الفرد فيها بالنسبة للموارد مع الدولة. الامارات في النطاق الخليجي تؤثر عوامل عديدة على أزمة المياه في دولة الامارات يأتي على رأسها قلة المصادر السطحية وارتفاع درجة تسرب المياه وتذبذب كميات الأمطار من سنة إلى اخرى, اضافة الى ان نمط استخدام المياه اصبح شائعاً ومن الصعب تقليله كما هو عليه لاعتبارات سياسية واجتماعية واقتصادية وسيتم تناولها تفصيلاً في الباب الثاني من هذه الرسالة, اما ما يعنينا هنا فهو العوامل المؤثرة على ازمة المياه في الامارات في نطاقها الخليجي مع دول المجلس والتي تتفاوت درجات احتياجاتها المائية مقارنة بمواردها المتاحة الحالية والمقدرة في عام 2025 لتداخل عوامل عديدة فيها. ومن أول العوامل المؤثرة على استخدامات المياه هو اختلاف كميات هطول الأمطار حيث تختلف كمية الامطار الهاطلة من دولة الى اخرى بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث تبلغ اعلاها في المملكة العربية السعودية والمقدرة بحوالي 127 مليار م3 في السنة وتحتل بذلك المركز الاول في كمية الامطار الهاطلة سنويا, في حين تبلغ في سلطنة عمان حوالي 14 مليار م3 في السنة محتلة المركز الثاني, وتبلغ في دولة الامارات حوالي 2.4 مليار م3 في السنة وفي المركز الثالث, وفي الكويت حوالي 2.2 مليار م3 في السنة وفي المركز الرابع, فيما تبلغ في قطر 1.89 مليار م3 في السنة وفي المركز الخامس, ولا تكاد تتجاوز 0.006 مليار م3 في السنة على دولة البحرين والتي تحتل المركز السادس. ولا يعطي الترتيب الدلالة الحقيقية للتحليل حيث أن كمية الامطار مقارنة بالمساحة من جهة وعدد السكان من جهة أخرى, يتبين منها أن اكثر دولة استفادة من مياه الامطار مقارنة بالمساحة وعدد السكان هي دولة قطر والتي تأتي في المركز الأول, وفي تحليل كمية الامطار الهاطلة بإجمالي الامطار الهاطلة على الدول الست نجد أن كمية الامطار الهاطلة على الدول الست تمثل نسبة 87% للسعودية, و9.52% لعمان, 1.6% لدولة الامارات, 1.49% لدولة الكويت, 1.28% لدولة قطر, اما فيما يخص دولة البحرين فان النسبة تقل كثيراً عن 0.01% وبما تعد نسبة هامشية, ومن هنا فان دولة قطر يجب ان تضيف الى مواردها المائية الموارد السطحية والتي من الممكن أن تساعدها كثيراً في تخطي فجوتها المائية. ثانيا: اختلاف المخزون الجوفي حيث تتباين دول المجلس الست في كميات مخزونها الجوفي, فهناك ثلاث دول ليس لديها مخزون جوفي من المياه وهي الكويت وعمان والبحرين وبما يزيد من احتمالات الأزمات المائية المستقبلية لها في حين يختلف أيضا كميات المخزون الجوفي في الدول الثلاث الأخرى وهي السعودية 354 مليار م3, والإمارات 5 مليار م3, وقطر 2.5 مليار م3, وبما يعطي ميزة نسبية للمملكة العربية السعودية ودولة قطر لقلة عدد سكانها مقارنة بالمخزون الجوفي لها عن دولة الامارات العربية المتحدة والذي لايتجاوز مخزونها الجوفي 5 مليار م3, في تخطي الفجوة المائية المنتظرة. السحب والإنتاج يأتي ثالثا اختلاف النسبة المئوية للسحب في المياه العذبة إذ تختلف الدول المجاورة لدولة الامارات وهي السعودية وعمان في نسبة السحب السنوي من المياه العذبة مقارنة بإجمالي الموارد حيث تبلغ في السعودية حوالي 163.6% في حين تبلغ في سلطنة عمان 34% فقط, بينما تبلغ في دولة الامارات حوالي 300%, وبما يعد تأثيرا مباشراً على دولة الامارات العربية المتحدة يتجاوز تأثيراتها على كل من المملكة السعودية وعمان, وتعد أقل تأثيراً على دولة عمان لقلة هذه النسبة مقارنة بالموارد, وبذلك فإن الأزمة المائية تكون أكثر توقعاً لدولة الامارات بالنسبة لهذا العامل مقارنة مع دول جوارها الجغرافي. ويأتي في المرتبة الرابعة اختلاف انتاج المياه بين الدول حيث يختلف انتاج المياه المحلاة من مياه البحر بين الدول الست, فيتراوح انتاج الدول الست ما بين 232 بليون جالون في السعودية, تليها دولة الامارات 115 بليون جالون وفي المركز الثاني, والكويت بحوالي 75 بليون جالون, والبحرين بحوالي 24.4 بليون جالون في المركز الرابع, وقطر بحوالي 21 بليون جالون وفي المركز الخامس, اما انتاج سلطنة عمان فيأتي ترتيبه في المركز السادس بحوالي 16.2 بليون جالون. وبالتحليل التفصيلي لانتاج المياه للدول الست ولزيادة التدقيق في علاقة هذا الانتاج مع السكان من جهة ومع المساحة من جهة أخرى فاننا نجد ان معامل إنتاج المياه مقارنة بالسكان يبلغ للدول الست كالآتي: المملكة العربية السعودية 12.88 وحدة, الكويت 44 وحدة, دولة الامارات 50 وحدة, عمان 7.61 وحدة, قطر 33.5 وحدة, والبحرين 42 وحدة وبما يعني ان قدرات الدول الست في انتاج المياه مقارنة بالسكان تأتي في الترتيب الآتي دولة الامارات في المركز الاول, دولة الكويت في المركز الثاني, دولة البحرين في المركز الثالث, دولة قطر في المركز الرابع, والمملكة العربية السعودية في المركز الخامس, في حين تأتي سلطنة عمان في المركز السادس, وبما يعني ان الدول الاربع الاولى وهي الامارات والكويت والبحرين وقطر يرتفع معامل انتاج المياه مقارنة بعدد السكان فيها حيث يتراوح بين 33% و55% وبما يعني قلة تعرضها للازمات المائىة مقارنة بكل من المملكة العربية السعودية وعمان والتي لاتتجاوز فيها هذا المعامل 12%, 7% على التوالي لكليهما. امافي حالة مقارنة انتاج المياه مع مساحة هذه الدول, فانه يبلغ في الدول الست كالآتي: في دولة الامارات 1.25 وحدة, ودولة الكويت 4.2 وحدة, والمملكة العربية السعودية 0.96 وحدة, وسلطنة عمان 0.059 وحدة, وقطر 1.9 وحدة, والبحرين 3.69 وحدة, وهنا نجد ان ترتيب الدول طبقا لوفرة انتاجها هي الكويت والبحرين وهي أقل الدول المنتظر تعرضها لازمة مائىة من خلال هذا المعامل, تليها دولة قطر ودولة الامارات العربية المتحدة وبدرجة متوسطة, اما الدولتان التي يمكن تعرضهما لازمة مائية من جراء هذا المعامل فهما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. الفرد والارض الزراعية خامساً: هناك اختلاف الاراضي القابلة للزراعة: وتتفاوت مساحة الاراضي القابلة للزراعة والتي يمكن ان تلجأ اليها الدول الست لتلافي الفجوة الغذائية القائمة بها, حيث تبلغ اجماليها في السعودية 5.2 ملايين هكتار, في حين تبلغ في الكويت 149 الف هكتار, وفي عمان 49.2 الف هكتار, وفي دولة قطر 56.6 الف هكتار, وفي دولة الامارات 17.2 الف هكتار, اما في البحرين فتبلغ 5.8 آلاف هكتار فقط, وبما يظهر درجة احتياج كل دولة منها الى المياه اللازمة للزراعة بالترتيب السابق. إلا انه يجب الوضع في الاعتبار ان نسبة الاراضي القابلة للزراعة في المملكة العربية السعودية تمثل حوالي 94% من اجمالي اراضي الدول الست, وتعتبر كمية الاراضي القابلة للزراعة في الدولة تقل كثيراً عن احتياجات السكان المتوقعة وتقليلاً للفجوة الغذائية وعبئاً على مخططي السياسة الزراعية المتوقعة للدول الست طبقا للترتيب اللازم هي السعودية والكويت وعمان وقطر والامارات والبحرين, ويرتبط توقيت الازمة المائىة المنتظرة بتوقيت الاستفادة من هذه الاراضي لكل هذه الدول, مما يستدعي تنفيذ السياسة الزراعية المشتركة والمقررة من قادة دول مجلس التعاون منذ عام 1985. سادسا: اختلاف اعداد محطات التحلية حيث تتفاوت دول المجلس في عدد محطات تحلية المياه إذ تبلغ في المملكة العربية السعودية 1137 وحدة, وتبلغ في دولة الامارات العربية المتحدة 169 وحدة, وفي البحرين 111 وحدة وفي الكويت 69 وحدة, وفي عمان 59 وحدة, وفي قطر 43 وحدة, وبما يعطي انطباعا تحليليا لعلاقة عدد وحدات التحلية ارتباطا بالناتج القومي للدول الست حيث لا يتناسب مع الناتج القومي لتلك الدول والبالغ 128/ 36/ 25/ 11 / 7/ 4, مليار دولار للسعودية والامارات والكويت وعمان وقطر والبحرين على التوالي حيث يتناسب فقط مع السعودية والامارات وقطر, ولا يتناسب مع الكويت والبحرين وعمان. وتعد أكثر الدول مقدرة على الاستفادة من محطات مياه التحلية هي البحرين والتي يمكن لها تطوير محطاتها, في مقابل قلة عدد المحطات مقارنة بعدد السكان في عمان وتعد بذلك الدول الاكثر تعرضا للازمات المائية من جراء هذا المعامل في الدول الست بالنظر لقلة الناتج القومي لها بالمقارنة مع الدول الخمس الاخرى. اما العامل السابع فهو اختلاف انصبة الفرد في الموارد المائية: ولبيان هذا الاختلاف في انصبة الفرد من الموارد سنوياً في دول المجلس فان الضرورة البحثية تتطلب تحليلها خلال عام 2000, وخلال عام 2025 لمعرفة مدى تأثيرها على الازمات المتوقعة وتوقيتاتها. أ ـ انصبة الفرد من الموارد عام 2000 حيث يختلف نصيب الفرد من الموارد سنويا في كل دول المجلس الست, وتعد أكثر الدول الخليجية في ذلك هي دولة قطر 846 م3 في السنة تليها دولة البحرين 780 م3 في السنة وفي دولة الامارات. 51 م3 في السنة وفي المركز الثالث, ويبلغ في عمان 345 م3 في السنة في المركز الرابع, بينما يبلغ في السعودية 264 م3 في السنة وفي المركز الخامس, اما في دولة الكويت فيبلغ 233 م3 فقط وفي المركز السادس, وبتحليل نصيب الفرد السنوي في المياه مقارنة بالمعدل العالمي وهو يعادل 500م 3 في السنة فاننا نجد أن الدولة الوحيدة التي تلتزم بهذا المعدل هي دولة الامارات, في حين تتجاوز هذا المعدل كل من قطر والبحرين, بينما يقل هذا المعدل في كل من الدول الثلاث الباقية وهي عمان والسعودية والكويت بنسب متفاوتة, وهذا يفسر نقص دليل التنمية البشرية للدول الثلاث مقارنة بباقي الدول, ويبقى اتفاق دول المجلس الست على المتوسط العام لنصيب الفرد من المياه عاملا نحو التقليل من احتمال حدوث فجوات في المياه. ب ـ أنصبة الفرد من الموارد عام 2025 ويختلف نصيب الفرد من الموارد السنوية من المياه بحلول عام 2025 كاختلافه عن تلك الأنصبة في عام 2000 وتبلغ هذه الانصبة عام 2025 لقطر 846 م3 في السنة و780 م3 في السنة للبحرين, و453 م3 في السنة لدولة الامارات و242 م3 في السنة لعمان, و197 م3 في السنة للكويت, و192 م3 في السنة للمملكة العربية السعودية, وبتحليل هذه الانصبة تستمر قطر والبحرين بأكبر النسبة بين الدول الست, ويقل معدل نصيب الفرد في دولة الامارات عن المعدل العالمي وتستمر عمان في المركز الرابع ولكن بنصيب للفرد أقل من مثيله عام 2000, وتتبادل الكويت مع السعودية مراكزهما وتصبح الكويت في المركز الخامس والسعودية في المركز السادس, يعطي هذا المؤشر دلالة لدولة الامارات على ضرورة زيادة مواردها المائىة لئلا يقل دليل التنمية البشرية لمواطنيها والتي وصلت اليه بعد عناء 27 عاما بعد استقلال الدولة, ويؤكد ضرورة اتباع التوصيات السابقة في عام 2000.