التحلية والمعالجة توفران 77 بالمئة من حاجة الكويت المائية ، عُمان أكثر دول مجلس التعاون احتياجاً لمياه الري تعد دولة الكويت من الدول صغيرة المساحة متوسطة السكان بالمقارنة مع باقي الدول أعضاء مجلس التعاون, ولا تشكل الزراعة في دولة الكويت أي نسبة مساهمة في الناتج القومي, وباعتبار أن عدد السكان في الكويت مقدر أن يبلغ حوالي ثلاثة ملايين نسمة بحلول عام 2000, فإن كمية الموارد المائية المتاحة للدولة من المنتظر أن تبلغ حوالي 0.7 مليار م3/سنة من المصادر التالية: أ ـ الموارد السطحية: وليس من المقدر لها أن تساهم بأي نصيب في مصادر المياه في الدولة. ب ـ الموارد الجوفية: ويقدر أن تبلغ بحلول عام 2000 حوالي 0.16 مليار م3/سنة تشكل نسبة 22.8% من اجمالي الموارد المائية المتاحة في الدولة وتحتل بذلك المركز الثاني من اجمالي الموارد المائية المتاحة في الدولة عام 2000. جـ ـ الموارد غير الطبيعية: وتتوزع على فئتين: 1 ـ المياه المحلاة من مياه البحر والمقدر أن تبلغ كميتها 0.44 مليار م3/سنة, مشاركة بنسبة 62.85% من اجمالي الموارد المتاحة في الكويت, وتحتل بذلك المركز الأول من اجمالي الموارد المائية المتاحة في الدولة عام 2000. 2 ـ المياه المعالجة والمقدر أن تبلغ كميتها حوالي 0.1 مليار م3/سنة, وتشارك بنسبة 14.28% من اجمالي الموارد المائية المتاحة في الكويت, وتحتل بذلك المركز الثالث في اجمالي الموارد المائية المتاحة في الدولة عام 2000. وبذا تكون دولة الكويت تعتمد فقط على ثلاثة مصادر من مصادر الموارد المائية, تشارك فيها الموارد غير الطبيعية بنسبة 77.13%, في حين تشكل الموارد الطبيعية نسبة 22.8% فقط, ويوجد لديها فائض مائي يقدر بحوالي 0.38 مليار م3/سنة عام 2000. وبافتراض ان عدد السكان المنتظر للكويت سوف يبلغ عام 2025 حوالي أربعة ملايين نسمة, فإن الموارد المائية لدولة الكويت سوف تستمر مقتصرة على المصادر الثلاثة السابق الاشارة إليها وبالطبع لن تشارك الموارد السطحية في موارد الدولة, ومن المنتظر أن تبلغ موارد الكويت المائية 0.79 مليار م3/سنة موزعة على المصادر التالية: أ ـ المياه الجوفية: ومن المقدر أن تبلغ كميتها حوالي 0.16 مليار م3 في عام 2025, وهي نفس كميات المياه المتاحة لها في عام 2000, وتقدر نسبة هذه الكمية بالمقارنة بموارد الدولة الاجمالية في عام 2025 حوالي 20.2% محتلة بذلك المركز الثاني من اجمالي الموارد ودون تغيير عن ترتيبها في عام 2000. ب ـ المياه المحلاة من مياه البحر: ومن المنتظر أن تبلغ كميتها حوالي 0.5 مليار م3/سنة في عام 2025 وبزيادة عن كميتها عام 2000 إلا ان نسبة مساهمتها في اجمالي الموارد قد ارتفعت فقط بنسبة 1% حيث بلغت حوالي 63.29% محتلة بذلك المركز الأول كما هي من اجمالي الموارد كما في عام 2000. 2 ـ المياه المعالجة: والمقدر لها أن تبلغ كميتها حوالي 0.15 مليار م3/سنة, مشاركة بذلك نسبة 18.98% من اجمالي الموارد المائية, وعلى الرغم من زيادة النسبة عنها في عام 2000 إلا انها تحتل بذلك المركز الثالث كما هي من اجمالي الموارد كما في عام 2000. أما عن احتياجات دولة الكويت من المياه في عام 2025 فمن المنتظر أن تقدر بحوالي 0.59 مليار م3/سنة من المياه, للوفاء باحتياجاتها المائية وبافتراض ان حجم السكان المتوقع في عام 2025 حوالي أربعة ملايين نسمة, وتقدر الاحتياجات التفصيلية لدولة الكويت كالآتي: أ ـ المياه اللازمة للشرب: وتقدر احتياجات دولة الكويت منها بحوالي 0.3 مليار م3/سنة وبنسبة 50.84% من اجمالي احتياجاتها المائية وبما يعد نسبة مبالغ فيها وباعتبار ان نصيب الفرد من الموارد في السنة لا يتجاوز 197م3. ب ـ المياه اللازمة للصناعة: وتقدر احتياجات دولة الكويت لها بحوالي 0.18 مليار م3/سنة وبنسبة 18.64% من اجمالي احتياجاتها وتتطابق مع نفس نسبة المشاركة في عام 2000, وبما يعد تطورا غير متوافق في متطلبات التنمية الصناعية التي من المنتظر أن تلجأ الدولة إليها حيث لم تزداد كمية المياه التي تطلبها الصناعة خلال خمسة وعشرين عاما إلا بحوالي 0.07 مليار م3/سنة فقط. جـ ـ المياه اللازمة للزراعة: وتقدر احتياجات الدولة للمياه اللازمة للزراعة في عام 2025م بحوالي 0.59 مليار م3/سنة من المياه تساوي نسبة 30.5 من اجمالي احتياجاتها الفعلية من المياه وتعد كمية ونسبة ضئيلة مقارنة بالاحتياجات المنتظرة من المحاصيل الزراعية للدولة في عام 2025. وبتحليل الميزان المائي لدولة الكويت ومن خلال مقارنة الموارد مع الاحتياجات يتضح وجود فائض مائي للدولة يقدر بحوالي 0.2 مليار م3 في عام 2025 وأقل من الفائض المائي للدولة في عام 2000. وتعد سلطنة عمان من أكثر الدول في مجلس التعاون اعتمادا على الزراعة كمورد من موارد الدخل القومي والذي يشارك بنسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي عام 1995. وباعتبار ان عدد السكان في الدولة مقدر له ان يبلغ حوالي مليوني نسمة عام 2000, فإن الموارد المائية المتاحة للدولة من المنتظر أن تبلغ حوالي 0.69 مليار م3/سنة من مصادر المياه التالية: أ ـ المياه السطحية: ويقدر اجماليها بحوالي 0.07 مليار م3/سنة وبنسبة 10.14% من اجمالي الموارد المائية المتاحة في السلطنة ومحتلة بذلك المركز الثالث من المصادر. ب ـ المياه الجوفية: ويقدر اجماليها بحوالي 0.45 مليار م3/سنة, تمثل نسبة 65.2% من اجمالي الموارد المائية المتاحة في السلطنة وتحتل بذلك المركز الأول في درجة الاعتماد على المصادر. جـ ـ المصادر غير الطبيعية: وتنقسم إلى فئتين: 1 ـ المياه المحلاة من البحر: والمقدر كميتها بحوالي 0.06 مليار م3/سنة, وبنسبة 8.69% من اجمالي الموارد المائية المتاحة في السلطنة وتحتل بذلك المركز الرابع في درجة الاعتماد على المصادر. 1 ـ من المياه المعالجة: وتقدر كمياتها بحوالي 0.11 مليار م3/سنة, وتشارك بنسبة 15.94% من اجمالي الموارد المائية المتاحة وفي المركز الثاني في درجة الاعتماد على المصادر. أما فيما يختص باحتياجات سلطنة عمان من المياه بحلول عام 2000, فمن المقدر أن يبلغ اجمالي احتياجاتها من المياه بحوالي 1.38 م3/سنة وتقدر بياناتها تفصيلا كالآتي: أ ـ المياه اللازمة للشرب: حيث تقدر احتياجات السلطنة من المياه اللازمة لأغراض الشرب بحوالي 0.1 مليار م3/سنة, وبنسبة 8.69% من اجمالي الاحتياجات المائية للسلطنة, وتعد سلطنة عمان أقل الدول الخليجية في نسبة المياه اللازمة للشرب مقارنة بباقي الاحتياجات بين الدول الخليجية الست. ب ـ المياه اللازمة للصناعة: وتقدر احتياجاتها بحوالي 0.06 مليار م3/سنة, وبنسبة 4.34% من اجمالي الاحتياجات المائية للسلطنة, وتعد أيضا هذه النسبة للمياه المخصصة للصناعة من أقل النسب بين الدول الخليجية. جـ ـ المياه اللازمة للزراعة: وتعد احتياجات السلطنة من المياه اللازمة للزراعة بحوالي 1.2 مليار م3/سنة, وبنسبة حوالي 86.95% من اجمالي الاحتياجات المائية للسلطنة, وتعد هذه النسبة من أعلى النسب بين الدول الخليجية للمياه اللازمة للزراعة. أما فيما يختص بالفجوة المائية المتوقعة للسلطنة عام 2000 فمن المنتظر أن تقدر بحوالي 0.6 مليار م3/سنة, وبنسبة 50% من الاحتياجات المائية للدولة وبما يعد عجزا لا يمكن تعويضه خلال عامين فقط ويهدد بحدوث أزمة مائية في السلطنة ومن المنتظر أن يتأثر بها القطاع الزراعي باعتباره يتطلب حوالي 86% من اجمالي احتياجات السلطنة للمياه في الوقت الذي لا تسهم فيه مياه التحلية بأكثر من 8% من الموارد المائية المتاحة في السلطنة. وباعتبار ان عدد السكان في سلطنة عمان سيبلغ حوالي خمسة ملايين نسمة بحلول عام 2025, فإنه من المنتظر أن تبلغ الموارد المائية للسلطنة من مواردها المختلفة حوالي 1.21 مليار م3/سنة, وبزيادة تقدر بنسبة 175% عن احتياجاتها المائية عام 2000, وتقدر بياناتها التفصيلية كالآتي: أ ـ المياه السطحية: ويقدر اجماليها بحوالي 0.5 مليار م3/سنة, وتمثل نسبة 41.32% من اجمالي الموارد المائية المتاحة, وتحتل بذلك المركز الثاني في اجمالي المصادر بعد أن كانت تمثل المركز الثالث وبنسبة 10.14% فقط في عام 2000. ب ـ المياه الجوفية: ويقدر اجماليها بحوالي 0.5 مليار م3/سنة, وتمثل نسبة 41.32% من اجمالي الموارد المائية المتاحة, وتحتل بذلك المركز الأول في اجمالي المصادر المتاحة للسلطنة, وبزيادة طفيفة لا تتجاوز 0.05 مليار م3 عن كمية المياه الجوفية في عام 2000. جـ ـ الموارد غير الطبيعية: وتنقسم إلى فئتين: 1 ـ من المياه المحلاة من مياه البحر: والمقدر كميتها بحوالي 0.08 مليار م3/سنة, وتمثل نسبة 6.61% فقط من اجمالي الموارد المائية المتاحة, وتحتل بذلك المركز الرابع كما هو الحال في عام 2000 ولكن تقل نسبتها من اجمالي الموارد عنها في عام 2000م بحوالي 2%. 2 ـ من المياه المعالجة: والمقدر كميتها بحوالي 0.13 مليار م3/سنة, وتمثل نسبة 10.74% من اجمالي الموارد المتاحة, وتحتل بذلك المركز الثالث بديلا عن المركز الثاني في عام 2000. أما عن احتياجات السلطنة من المياه بحلول عام 2025 فمن المنتظر لها أن تبلغ حوالي 2.35 مليار م3/سنة موزعة على الأنشطة التالية: أ ـ المياه اللازمة للشرب: والمقدر أن تبلغ احتياجاتها حوالي 0.24% مليار م3/سنة وتمثل ضعف الاحتياجات المائية المقررة للشرب في عام 2000, وتمثل هذه الكمية حوالي 10.2% من اجمالي الاحتياجات المائية للسلطنة. ب ـ المياه اللازمة للصناعة: وتقدر كميتها بحوالي 0.11 مليار م3/سنة, وتمثل نسبة 4.68% من اجمالي الاحتياجات المائية للسلطنة. جـ ـ المياه اللازمة للزراعة: وتقدر الاحتياجات المائية اللازمة للزراعة في السلطنة بحلول عام 2025 بحوالي ملياري م3/سنة, ونسبة 85.1% من اجمالي الاحتياجات المائية للسلطنة, وتماثل نفس نسبة عام 2000 إلا انها تبلغ حوالي ضعف كميتها من المياه. أما فيما يختص بفجوة الموارد المائية في سلطنة عمان بحلول عام 2025 فمن المقدر لها أن تبلغ حوالي 1.14 مليار م3/سنة, تمثل نسبة 48.5% من احتياجات السلطنة للمياه, وتؤكد على حدوث أزمة مائية للسلطنة في عام 2025 إذا ما استمرت كمية مواردها المائية كما هي دون زيادة وبالقطع سوف يتأثر بها القطاع الزراعي تأثيرا كبيرا. قطر وتعد دولة قطر من الدول ذات المساحة الصغيرة مقارنة مع دول جوارها الجغرافي إذ لا تتجاوز مساحتها 11 ألف كم,2 في حين تقدر الأراضي الزراعية القابلة للزراعة حوالي 56.6 ألف هكتار وبما تعد كبيرة بالمقارنة مع مساحتها وبالمقارنة مع دول الخليج الأخرى. وباعتبار ان عدد السكان في الدولة مقدر له أن يبلغ 660 ألف نسمة عام 2000, فإن الموارد المائية المتاحة للدولة من المنتظر أن تبلغ حوالي 0.29 مليار م3/سنة من المصادر التالية: أ ـ المائية الجوفية: ويقدر اجماليها بحوالي 0.06 مليار م3/سنة, وبنسبة 20.68% من اجمالي الموارد المائية المتاحة في الدولة, ومحتلة بذلك المركز الثالث في المصادر. ب ـ المصادر غير الطبيعية: وتنقسم إلى فئتين: 1 ـ المياه المحلاة من مياه البحر: والمقدر كمياتها بحوالي 0.1 مليار م3/سنة, وبنسبة 34.48% من اجمالي الموارد المائية المتاحة في الدولة, ومحتلة بذلك المركز الثاني من اجمالي المصادر. 2 ـ المياه المعالجة: والمقدر كمياتها بحوالي 0.13 مليار م3/سنة, وبنسبة 44.84% من اجمالي الموارد المائية المتاحة في الدولة, ومحتلة بذلك المركز الأول من اجمالي المصادر وبما يعد ظاهرة فريدة في دول المجلس وتشاركها في نفس الظاهرة ولكن بنسبة حوالي 30% دولة البحرين. أما فيما يختص باحتياجات دولة قطر من المياه بحلول عام 2000, فمن المنتظر أن تبلغ احتياجاتها من المياه حوالي 0.33 مليار م3/سنة, وتقدر بياناتها تفصيلا كالآتي: أ ـ المياه اللازمة للصناعة: وتقدر احتياجاتها من المياه اللازمة للزراعة بحوالي 0.08 مليار م3/سنة, وبنسبة 21% من اجمالي الاحتياجات المائية للدولة, وتعد هذه النسبة من أقل نسب الدول الخليجية في نسبة احتياج الزراعة من المياه. جـ ـ المياه اللازمة للزراعة: وتقدر احتياجاتها من المياه اللازمة للزراعة بحوالي 0.08 مليار م3/سنة, وبنسبة 21% من اجمالي الاحتياجات المائية للدولة, وتعد هذه النسبة من أقل نسب الدول الخليجية في نسبة احتياج الزراعة من المياه. أما فيما يختص بالفجوة المائية المتوقعة لدولة قطر بحلول عام 2000, فمن المنتظر أن تقدر بحوالي 0.9 مليار م3/سنة, وبنسبة 23.68% من اجمالي احتياجاتها المائية عام 2000, ومن المقدر أن يتأثر بها القطاعين الزراعي والصناعي باعتبار ان نسبة المشاركة المياه المعالجة في الدولة تقدر بنسبة حوالي خمس الاحتياجات المائية المتوقعة للدولة. وباعتبار ان عدد السكان في دولة قطر سيبلغ حوالي 1.2 مليار نسمة بحلول عام 2025, فإنه من المنتظر أن تبلغ الموارد المائية للدولة في العام نفسه حوالي 0.33 مليار م3/سنة, وبزيادة تقدر بحوالي 41% فقط من احتياجاتها في عام 2025, وتقدر البيانات التفصيلية للموارد المائية المتاحة للدولة من مواردها المختلفة كالآتي: أ ـ المياه الجوفية: ويقدر اجماليها بحوالي 0.06 مليار م3/سنة, وبنسبة 18% من اجمالي الموارد المتاحة للدولة, وتحتل بذلك المركز الثالث في اجمالي مصادر المياه في الدولة, ولم يطرأ على الموارد الجوفية للدولة زيادة بين أعوام 2000, و2025. ب ـ الموارد غير الطبيعية, وتأتي من: 1 ـ المياه المحلاة من مياه البحر والمقدر كميتها بحوالي 0.12 مليار م3/سنة, وبنسبة 36.36% من اجمالي الموارد المتاحة للدولة, وتحتل بذلك المركز الثاني من اجمالي مصادر المياه في الدولة, وبزيادة طفيفة عن نسبتها في عام 2000 لا تتجاوز 2% فقط. 2 ـ المياه المعالجة والمقدر كميتها بحوالي 0.15 مليار م3/سنة, وبنسبة 45.45% من اجمالي الموارد المتاحة للدولة, وتستمر في المركز الأول من اجمالي مصادر المياه في الدولة. أما فيما يختص باحتياجات دولة قطر من المياه في عام 2025 فمن المنتظر أن تبلغ حوالي 0.8 مليار م3/سنة موزعة على الأنشطة التالية: أ ـ المياه اللازمة للشرب: والمقدر أن تبلغ احتياجاتها حوالي 0.44 مليار م3/سنة, وتمثل أكثر من ضعف احتياجاتها عام 2000, وتمثل هذه الكمية نسبة 55% من اجمالي احتياجات الدولة وبزيادة عن نسبة عام 2000. ب ـ المياه اللازمة للصناعة: وتقدر كميتها بحوالي 0.2 مليار م3/سنة, وتمثل هذه الكمية حوالي 25% من احتياجات الدولة, وتقل عن نسبتها في عام 2000. جـ ـ المياه اللازمة للزراعة: وتقدر كميتها بحوالي 0.16 مليار م3/سنة, وتمثل هذه الكمية حوالي 20% من احتياجات الدولة, على الرغم من تضاعف كميتها عن عام 2000. أما عن الفجوة المائية المتوقعة للدولة بحلول عام 2025 فمن المنتظر أن تبلغ حوالي 0.47 مليار م3/سنة, وبنسبة 58.75% من اجمالي الاحتياجات المائية للدولة, وبما يعد حدوث أزمة مائية باعتبار ان الموارد لن تستطيع الوفاء باحتياجات الدولة من المياه خاصة فيما يتعلق باحتياجات الدولة من مياه الشرب التي تتجاول 0.44 مليار م3/سنة, ومتجاوزة بذلك كمية المياه المتوفرة للشرب من المياه الجوفية والتحلية بنسبة 244% أي ان مطالب الشرب في عام 2025 سوف لن تكون متاحة في حالة ثبات المصادر اما بالمياه الجوفية أو بمياه التحلية, وبما يلزم الدولة منذ الآن بزيادة مصادرها المائية يتزامن معها تقليل نصيب الفرد من الموارد خلال السنة والذي يتجاوز 800م3 كأعلى نسبة في الدول الخليجية جميعها. البحرين وتعد دولة البحرين من أصغر الدول في المساحة في الدول الخليجية حيث لا تتجاوز مساحتها 660كم,2 ولا تمثل الزراعة أية مساهمة في الناتج القومي حيث لا يتجاوز عائد الانتاج الزراعي 51 مليون دولار. وباعتبار ان عدد السكان في الدولة مقدر له أن يبلغ حوالي 660 ألف نسمة بحلول عام 2000, فإن الموارد المائية للدولة من المنتظر أن تبلغ حوالي 0.27 مليار م3/سنة من المصادر التالية: أ ـ المياه الجوفية: ويقدر اجماليها بحوالي 0.09 مليار م3/سنة, وبنسبة 33.3% من اجمالي المصادر المتاحة للدولة, وتحتل المركز الثاني في المصادر المائية للدولة. ب ـ المصادر غير الطبيعية, وتأتي من: 1 ـ من المياه المحلاة من البحر والمقدرة كميتها بحوالي 0.1 مليار م3/سنة, وبنسبة 37% من اجمالي المصادر, وتحتل بذلك المركز الأول في المصادر المائية للدولة. 2 ـ من المياه المعالجة والمقدرة كميتها بحوالي 0.08 مليار م3/سنة, وبنسبة 29.6% من اجمالي المصادر وتحتل بذلك المركز الثالث في المصادر المائية للدولة. أما فيما يختص باحتياجات دولة البحرين من المياه بحلول عام 2000, فمن المنتظر أن تبلغ احتياجاتها من المياه حوالي 0.35 مليار م3/سنة, وتقدر بياناتها تفصيلا كالآتي: أ ـ المياه اللازمة للشرب: وتقدر احتياجات دولة البحرين بحوالي 0.18 مليار م3/سنة, وبنسبة 51.42% من اجمالي احتياجاتها المائية, وتعد دولة البحرين بذلك من أكبر الدول الخليجية في نسبة احتياجاتها لمياه الشرب مقارنة مع احتياجاتها الاجمالية. ب ـ المياه اللازمة للصناعة: وتقدر احتياجاتها من المياه اللازمة للصناعة بحوالي 0.05 مليار م3/سنة, وبنسبة 14.28% من اجمالي احتياجاتها المائية. جـ ـ المياه اللازمة للزراعة: وتقدر احتياجات الدولة منها حوالي 0.35 مليار م3/سنة, وبنسبة 34.28% من اجمالي احتياجاتها المائية. اما فيما يختص بالفجوة المائية المتوقعة لدولة البحرين بحلول عام 2000, فمن المنتظر أن تقدر بحوالي 0.08 مليار م3/سنة, وبنسبة 22.85% من اجمالي احتياجاتها المائية بحلول عام 2000, ومن المقدر أن يتأثر بها قطاع الزراعة باعتبار ان موارد المياه المعالجة تمثل نسبة 32% في حين تبلغ احتياجات قطع الزراعة حوالي 34% من اجمالي الاحتياجات, وبما يعد أزمة متوقعة في قطاع الزراعة إذا ما استمرت الموارد المائية للدولة على ما هي عليه حتى عام 2000. وباعتبار ان عدد السكان في دولة البحرين من المقدر له أن يبلغ حوالي 1.2 مليون نسمة بحلول عام 2025, فانه من المنتظر أن تبلغ موارد الدولة المائية في نفس العام حوالي 0.32 مليار م3/سنة, وبزيادة قدرها 0.05 مليار م3/سنة فقط عن موارد الدولة المائية في عام 2000, وتقدر البيانات التفصيلية للموارد المائية المتاحة للدولة من مواردها المختلفة كالآتي: أ ـ المياه الجوفية: ويقدر اجماليها حوالي 0.09 مليار م3/سنة, ودون زيادة عن الموارد الجوفية في عام 2000, وتقدر نسبتها إلى اجمالي الموارد المتاحة للدولة بحوالي 28.12% وتحتل بذلك المركز الثاني في المصادر المائية للدولة. ب ـ المصادر غير الطبيعية, وتأتي: 1 ـ من المياه المحلاة من البحر والمقدر كميتها بحوالي 0.15 مليار م3/سنة, وتقدر نسبتها إلى اجمالي الموارد المتاحة للدولة بحوال 46.8%, وتحتل بذلك المركز الأول في المصادر المائية للدولة, وبنفس ترتيب عام 2000, إلا ان نسبتها أكبر في المشاركة عنها في عام 2000. 2 ـ من المياه المعالجة والمقدرة كميتها بحوالي 0.08 مليار م3/سنة, ودون زيادة عن كميتها عام 2000, وتقدر نسبتها إلى اجمالي الموارد المتاحة في الدولة بحوالي 25%, وتحتل بذلك المركز الثالث في المصادر المائية للدولة. أما فيما يختص باحتياجات الدولة من المياه بحلول عام 2025 فمن المنتظر أن تبلغ حوالي 0.78 مليار م3/سنة وتتجاوز بذلك ضعف احتياجاتها في عام 2000, وتقدر بياناتها تفصيلا كالآتي: أ ـ المياه اللازمة للشرب: والمقدر أن تبلغ احتياجات الدولة للمياه اللازمة للشرب حوالي 0.44 مليار م3/سنة, وبنسبة 56.4% من اجمالي احتياجاتها, وتتقارب مع نفس نسبتها إلى اجمالي الاحتياجات في عام 2000. ب ـ المياه اللازمة للصناعة: والمقدر أن تبلغ احتياجاتها حوالي 0.1 مليار م3/سنة, وبنسبة 12.82% من اجمالي احتياجات الدولة المائية في عام 2025. جـ ـ المياه اللازمة للزراعة: والمقدر أن تبلغ احتياجاتها حوالي 0.24 مليار م3/سنة, وبنسبة 30.7% من اجمالي احتياجات الدولة المائية, وهي تقارب نفس نسبتها في عام 2000, على الرغم من مضاعفة احتياجات الدولة من المياه اللازمة للزراعة عنها في عام 2000. أما فيما يختص بالفجوة المائية المتوقعة لدولة البحرين في عام 2025, فمن المنتظر أن تقدر بحوالي 0.46 مليار م3/سنة, وبنسبة حوالي 60% من اجمالي احتياجاتها المائية, وبما ينبئ بحدوث أزمة مائية مؤكدة بحلول عام 2025, حيث ستتجاوز هذه الأزمة احتياجات قطاعي الزراعة والصناعة وجزء من المياه اللازمة للشرب, في حالة استمرار موارد دولة البحرين على ما هي عليه, ومن المؤكد لجوء الدولة إلى زيادة حصة المياه المحلاة من البحر والسحب الزائد من المياه الجوفية غير الآمن, يتزامن معها تقليل نصيب الفرد من الموارد باعتباره من أعلاها بين الدول الخليجية عدا دولة قطر والتي يتقارب نصيب الفرد فيها بالنسبة للموارد مع الدولة.