تسعى أوساط المعارضة اليمينية الاسرائيلية الى اقرار مشروع قانون جديد في الكنيست الاسرائيلي يقضي بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة الى ما يدعى مناطق السياسة الاسرائيلية, وذلك في نطاق التحركات المكثفة التي تقوم بها هذه الاوساط بهدف عرقلة محاولات التوصل الى اتفاق سلام دائم بين حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي باراك والسلطة الفلسطينية. وقال عضو الكنيست بيني الون عن قائمة (الاتحاد الوطني) اليمينية المتطرفة ان كتلته بدأت تحركات تهدف الى طرح مشروع القانون الداعي الى تطبيق قوانين القضاء والادارة الاسرائيلية على المجالس القومية والمحلية الاستيطانية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغزة للتصويت على اقراره في اجتماع قريب للكنيست. وأضاف النائب اليميني المتطرف يقول, ان مشروع القانون الذي يعني من ناحية عملية ضم معظم المستوطنات التي يحددها الاقتراح الى اسرائيل سيطرح للتصويت حال اقراره هذا الاسبوع في لجنة القوانين والتشريعات التابعة للكنيست تمهيدا لاتخاذ قرار ازاء احتمال احالته الى الكنيست لاجراء التصويت اللازم عليه أو تسقطه من جدول الاعمال. وكان مشروع القانون ذاته اقر في الكنيست السابق بالقراءتين التمهيدية والأولى, لكن مسئولا في الائتلاف الحكومي, قال ان حكومة باراك التي فقدت اغلبيتها في الكنيست بعد انسحاب ثلاثة احزاب من الحكومة الاسبوع الماضي تعارض مشروع القانون وستعمل من اجل منع اقراره في الكنيست. ويدعو مشروع القانون في تفاصيله الى تطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات الكبرى في الضفة الغربية وتجمعات الاستيطان في الخليل و(عوش ـ كفر ـ عصيون) جنوب غر بيت لحم وغوش قطيف في قطاع غزة, اضافة الى جميع المستوطنات التي اقامتها اسرائيل حول القدس الشرقية بعد العام 1967.