أثار ممثل الادعاء في محاكمة لوكيربي الشكوك في دقة الاجراءات الأمنية التي تتخذها سلطات مطار لوقا بمالطا وقال ان اجراءات فحص الأمتعة بالمطار ليست منيعة وأن حقائب مجهولة يمكن أن تجد طريقها الى الطائرات التي تقلع من المطار. وخصص المدعي آلان تيرنبول يوم أمس الأول كاملاً لفحص دقيق للاجراءات المتبعة في المطار مع الشاهد ويلفرد بورج المدير العام للعمليات الارضية بالمطار عام 1988. وتساءل تيرنبول (أليس استدلالا واضحا ان امتعة كانت على متن الطائرة بدون صحبة ركاب) , ورد بورج بالنفي. وقال تيرنبول ان الادلة تبرهن على ان الطيارين يتحملون المسئولية في النهاية وانهم قد يفضلون السرعة على المبدأ. واظهر تيرنبول تناقضات واضحة بين كميات الامتعة المدونة في قوائم الركاب وقسائم امتعتهم مسلطا الضوء على الرحلة كي ام 180 للخطوط الجوية لمالطا من مالطا الى فرانكفورت. وفي نهاية استجواب الشاهد عرضت على بورج شارة امنية تخص مدير محطة الخطوط الجوية العربية الليبية باسم (فيمه) . ويعتبر التصريح بمرور الحقائب في المطار نقطة جوهرية في القضية. ويقول ممثلو الادعاء ان المتهمين عبدالباسط المقراحي والامين خليفة فحيمة تظاهرا بانهما موظفان في الخطوط الجوية العربية الليبية لوضع قنبلة انفجرت في طائرة شركة (بان امريكان) الرحلة 103 فوق لوكيربي في اسكتلندا مما ادى الى مقتل 270 شخصا. ويزعم ممثلو الادعاء ان المتهمين اللذين يحاكمان وفقا للقانون الاسكتلندي وضعا قنبلة في حقيبة سفر ارفقا بها بطاقات أمتعة مسروقة تحمل اسم الخطوط الجوية لمالطا وشحناها على متن طائرة في مالطا متجهة الى فرانكفورت. ويقولون ان الحقيبة نقلت بعد ذلك الى الطائرة المتجهة الى نيويورك وهي التي انفجرت يوم 21 ديسمبر 1988. وعرضت لوحات تخطيطية لمقاعد الركاب وخطط لشحن الامتعة على الطائرات وبطاقات امتعة وقسائم حقائب لتوضيح الاجراءات في لوقا واظهار ان تنوع فحص الامتعة لم يكن متسقا بصفة دائمة وان طيارا في مناسبة واحدة على الاقل كان مستعدا للاقلاع الى روما رغم وجود تناقضات. رويترز