اعلن الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي ان الرياض تنتظر رد طهران على الاتفاقية الامنية التي سيتم توقيعها بين الجانبين. وقال في حديث لصحيفة الشرق الاوسط, ان زيارته للعاصمة الايرانية مرهونة بوصول رد رسمي ايراني على مشروع الاتفاقية الشهر الجاري او المقبل. واضاف الوزير السعودى انه تم تبادل نصوص هذه الاتفاقية بين الطرفين وسبق لمجلس الوزراء السعودى فى اجتماعه فى ابريل الماضى ان اقر مشروع هذه الاتفاقية وفوض وزير الداخلية للتباحث مع الجانب الايرانى للوصول الى مشروع اتفاقية للتعاون الامنى بين السعودية وايران. واوضح الامير نايف ان الاتفاقية ستتناول التعاون المشترك بين البلدين فى المجالات الامنية التى لها علاقة بمهام وزارتي الداخلية فى البلدين ومفهوم الامن بين الدول معربا عن امله فى الا يحدث خلط او تداخل فى تفسير مفهوم هذه الاتفاقية الامنية البحته وبين اى اتفاقية عسكرية اخرى. واكد ان هذه الاتفاقية هي اتفاقية امنية مشتركة بين دولتين ووزارتى داخليتهما ولا شأن لنا بما يتردد حول مفهوم امن المنطقة لان هذا جانب عسكرى ليس من اختصاص ومهام وزارات الداخلية مشيرا الى ان نصوص هذه الاتفاقية ستعلن فى وقتها المناسب عند الاتفاق والتوقيع عليها. من جانب اخر اشار الامير نايف الى ان الاتصالات تجرى حاليا بين السعودية واليمن لتحديد موعد اجتماع بين وزيرى داخلية البلدين بحضور رئيسى الاركان لبحث جميع الجوانب المتصلة بالتطبيق الفعلى لكامل نصوص ما جاءت به المعاهدة الحدودية الموقعة مؤخرا بين الجانبين من ترتيبات امنية وعسكرية. كما سيجرى خلال الاجتماع الاتفاق على اختيار شركة دولية ستكلف بالقيام بمسح ميدانى كامل للحدود البرية والبحرية ووضع العلامات على طول خط الحدود البرية الفاصلة بين البلدين. واكد الامير نايف ان المعاهدة الحدودية الموقعة بين الجانبين السعودى واليمنى لم تترك غموضا او لبسا يثير تساؤلات او خلافات فكل ما جاء فيها كان واضحا وجليا. كونا