تصدرت القضية الفلسطينية بيان الحكومة الاردنية الجديدة الذي تلاه رئيس الوزراء علي ابو الراغب امس امام مجلس النواب (البرلمان) واكد فيه ان بلاده لن تستقبل اي لاجئ فلسطيني على اراضيها تحت اية ذريعة وانه تم ابلاغ كافة الاطراف المعنية بهذا الموقف الاردني الحازم. كما اكد ابو الراغب التزام بلاده بالسلام العادل والشامل في المنطقة وتعهد ـ في بيان حكومته الذي تقدم به للمجلس طالباً الثقة على اساسه ـ باستمرار دعم السلطة الفلسطينية لاستعادة حقوقها واعلان الدولة الفلسطينية العربية المستقلة وعاصمتها القدس. وأعلن ابو الراغب من جهة اخرى ان بلاده ستبذل جهودها من اجل وضع حد لمعاناة شعب العراق ورفع الحصار عنه. وعلى صعيد القضايا الداخلية جاء الوضع الاقتصادي للبلاد في مقدمة بيان الحكومة الجديدة الذي يبدأ البرلمان مناقشته اليوم وتعهد ابو الراغب ببذل كل الجهود الممكنة لتطوير البنية التحتية للبلاد ومواصلة سياسة الاصلاح الاقتصادي وشدد على ان حكومته ستولي اهمية خاصة لتطوير تكنولوجيا المعلومات في المملكة. وفيما يتعلق بقضايا الحياة السياسية شدد ابو الراغب على الديمقراطية وحرية الاعلام وتعهد بانجاز قانون انتخابات جديد كما تعهد بمحاربة الشللية والمحسوبية. واعلن ابو الراغب في بيانه الحكومي ان بلاده متمسكة بموقفها الذي يرفض (بحزم) استقبال اي لاجئين فلسطينيين جدد على اراضيها. وقال ابو الراغب في الخطاب الذي نقله التلفزيون الرسمي الاردني مباشرة ان (الاردن يتخذ موقفا حازما برفضه قبول اي هجرة جديدة واستيعاب اي لاجئين جدد على اراضيه تحت اي ذريعة, وقد تم ابلاغ كافة الاطراف المعنيين بهذا الموقف الحازم) خصوصا ان قبول لاجئين جدد (يتناقض مع حق العودة كما ان الاردن استنفذ كافة طاقاته) . وشدد ابو الراغب على انه في الوقت الذي يؤيد فيه الاردن حق ما يقرب من 1,4 مليون لاجئ فلسطيني على اراضيه في العودة الى اراضيهم او في التعويض, فانه (يطالب ايضا بحقه في تعويض الدولة الاردنية عما تحملته من كلفة استيعاب اللاجئين والتخفيف من معاناتهم) . واعاد رئيس الوزراء تأكيد موقف بلاده الذي يعتبر (اللاجئين الفلسطينيين على اراضيه (مواطنين اردنيين) ويترك لهم حرية الاختيار بين حق العودة والتعويض دون ان يؤثر ذلك الخيار على حقوقهم كمواطنين اردنيين او على ممتلكاتهم) , كما اكد على ان عمان ستدافع بقوة عن كافة حقوق اللاجئين. واكد ابو الراغب التزام بلاده بالسلام الشامل والعادل في الشرق الاوسط ودعم الاشقاء في الوصول الى حقوقهم كاملة غير منقوصة. وفيما يتعلق بالعراق اكد ابو الراغب حرص حكومته على وحدة العراق وسيادته وسلامة اراضيه داعياً كافة الدول لوضع حد لمعاناة هذا البلد الحضاري العريق ومعالجة هذا الموضوع واعادة العراق للاسرة الدولية. وفي الشأن الداخلي فقد اكد ابو الراغب ان حكومته ستعمل على تعزيز الاستقرار المالي وبناء الاحتياطي من العملات الاجنبية مؤكداً ان الاحتياطي الحالي يدعو للارتياح والاطمئنان. وقال ان الحكومة ستعمل على تخفيف اعباء الديون وذلك من خلال شرائها او شطبها او تحويلها استثمارات محلية. وحول الوحدة الوطنية قال ابو الرغب ان هذه الوحدة لها قدسية خاصة تقوم على اساس روح المحبة والفريق الواحد مؤكداً ان الحكومة ستسعى لتعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية وتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين ووضع ميثاق شرف لهذا الغرض يقوم على اقرار مبدأ الكفاءة عند الاختيار للوظائف الحكومية. وتعهد ابو الرغب بمحاربة الشللية والمحسوبية وما يترتب عليها من امراض تؤذي الوطن. وقال انه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لدراسة هذا التوجه كما تعهد ابو الراغب بتعزيز الديمقراطية وتعميقها وتحفيز المواطن على المشاركة الفاعلة واداء الواجب وذكر ان حكومته ستعمل على انجاز قانون انتخابات عصري من خلال مشروع قانون الانتخابات المعروض على مجلس النواب او التقدم بمشروع قانون جديد يتم وضعه بالتشاور والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني مؤكداً ان القانون الجديد سيسهل عملية الانتخابات ويدفع الجميع للمشاركة فيها. واكد ابو الرغب احترامه للحرية المسئولة والرأي والنقد البناء الذي تطرحه المعارضة الوطنية في اطار الالتزام بالدستور وسيادة القانون مشيراً الى ان الخلاف في الرأي يعزز الممارسة الديمقراطية. وتعهد ابو الراغب بتعزيز القضاء واعادة النظر في التخصصات الجامعية وفق احتياجات المجتمع ووضع قانون لانشاء وزارة للتعليم العالي والبحث العلمي. وحول الاعلام تعهد ابو الراغب بتعزيز حرية الرأي واحترام الرأي الآخر مؤكداً ان الاعلام لا يتطور الا اذا عكس صورة الوطن والدولة والانسان. كما اكد التزام حكومته باعطاء القطاع الخاص دوراً اكبر في ملكية الصحافة مؤكداً على حرية الكلمة مع تطبيق الانظمة والقوانين التي تنظم اخلاقيات المهنة. وقدم ابو الراغب خططا طموحة بشأن الاستثمار وتحديث القوانين ومعالجة الاوضاع الاقتصادية واجراء مسح شامل لكل المرافق الاقتصادية يعتمد على الدراسة العميقة. واكد ابو الراغب ان الاولوية في سياسة حكومته ستكون لبناء علاقات عربية اخوية ودعم قيام المنطقة العربية الحرة. وعقب انتهاء ابو الراغب من تلاوة البيان اعلن المهندس عبدالهادي المجالي رئيس مجلس النواب الاردني ان مناقشات النواب لبيان حكومة الوزارة ستبدأ يوم الثلاثاء وتوقعت مصادر نيابية ان تستمر المناقشات ثلاثة ايام كما توقعوا ان تحوز الحكومة على ثقة مجلس النواب بأغلبية تكسر حاجز الـ 65 صوتا التي حازت عليها حكومة عبدالرؤوف الروابدة.