قالت مصادر قضائية ان قاضيا فرنسيا خلص الى ان الشرطة هي التي دست الادلة ضد ناشط بارز بهدف الصاق تهمة التآمر لتنفيذ اعمال ارهابية به. واضافت المصادر ان القاضي روجيه لو لوار خلص الى ان الوثائق التي قالت شرطة مكافحة الارهاب ، انها عثرت عليها مع الجزائري موسى كراوش لدى القبض عليه في 1993 جاءت من جهاز مكافحة التجسس. وقضى كراوش وهو عضو بارز في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة ثلاثة اسابيع قيد الاعتقال اضافة الى ستة اعوام اخرى رهن الاقامة الجبرية. ونقلت صحيفة ليبراسيون التي نشرت انباء الحكم الخميس الماضي عن محامي كراوش الفرنسي فيليب بتيلو ان القضية كانت تتسم بحساسية بالغة. وقال بتيلو (ان كان الامر مجرد حادث منفصل فانا اقول ان البشر معرضون للخطأ, لكن ادارة كاملة عملت باسلوب مكثف ومقصود لاتهام موسى كراوش) وكان كراوش بين 88 القي القبض عليهم في 13 نوفمبر1993 للاشتباه بانتمائهم الى الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة ضمن عملية واسعة النطاق للشرطة تمت بناء على اوامر من وزير الداخلية وقتها شارل باسكوا في اعقاب مقتل واختطاف مواطنين فرنسيين في الجزائر. واصر كراوش منذ البداية على ان الادلة بانتمائه الى الجماعية الاسلامية المسلحة في الجزائر ملفقة. وجاء في حكم القاضي لو لوار الذي حصلت رويترز على نسخة منه ان الشرطة تحاول جاهدة دعم ادعاءاتها بان معظم المشتبه بهم افرج عنهم بسبب عدم كفاية الادلة.
